بالمستندات.. أموال «المهن الزراعية» في «خبر كان».. مجلس أمناء النقابة يكشف فساد النقيب الإخواني وأتباعه.. المركزي للمحاسبات يرصد اختلاسات ب 30 مليون جنيه.. ووزارة الزراعة «ودن من طين وودن من عجين»

«ودن من طين وودن من عجين»، هذا هو الأسلوب الذي يتبعه الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، مع النقابة العامة للمهن الزراعية، بكونه المشرف الأول عليها، ورفض الاستجابة إلى مطالب مجلس الأمناء بسرعة الإعلان عن انتخابات مجلس النقابة، ومنع المجلس الحالي برئاسة المهندس أحمد الكتاتني، و35 عضوا، منهم 11 عضوا هاربين خارج مصر، وعضوان بالسجن، المنتهية مدته منذ يناير 2016 من ممارسة أعماله بالنقابة.
وحصلت «فيتو»، على البيان الصادر من مجلس أمناء النقابة، الذي يشير إلى تورط أعضاء مجلس النقابة في الاستيلاء على أموال الزراعيين من خلال حصولهم على ملايين الجنيهات كبدلات ومكافآت واختلاسات بصندوق المعاشات والرعاية الصحية بمعاونة مسئولون كبار داخل أحد البنوك.
وأوضح البيان أن حجم الاختلاسات وصل إلى 30 مليون جنيه، وهذا ما أكدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام «2005، 2006، 2009، 2010»، وتورط أعضاء مجلس النقابة في إهدار وضياع أكثر من 5 ملايين جنيه على النقابة بسبب تقاعسهم عن تحصيل مستحقات النقابة وحصولهم على سيارات وبعض السلع المعمرة دون تسديد قيمتها لدى صندوق النقابة، مما دفع العديد من المهندسين الزراعيين بالتقدم ببلاغات إلى النائب العام ونيابة الأزبكية ونيابة الأموال العامة تحت رقم 1023 لسنة 2011 وبلاغات في الكسب غير المشروع بسبب استيلاء أعضاء مجلس النقابة الإخواني «على حسب قولهم»، على أراضي 6 أكتوبر، ومحاضر بتزوير الانتخابات بأرقام 75/ 2011 أحوال وبلاغ للنائب العام برقم 6117 / 2011، وعدم مراعاة أعضاء المجلس للقواعد المنظمة للمعارض وتقاعسهم عمدا عن أداء مصالح النقابة، وعدم مراعاتهم للقواعد القانونية في اختيار الشركة القائمة بتنفيذ المعرض.
كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن عمليات تزوير في كارنيهات بعض الحاصلين على السلع المعمرة من معرض النقابة، وهم ليسوا بمهندسين زراعيين، وليسوا أعضاء نقابة المهن الزراعية، وكشف أيضا تقرير الجهاز عن وجود عجز في 1266 شيكا، وبلغت قيمتهم 539 ألف و111 جنيها، والقصور الشديد في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الأعضاء المتوقفين عن سداد مستحقات النقابة وتبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه.
وكشف التقرير أيضا عن عدد من الإهمال والاختلاسات بعدد من لجان النقابة سواء لجنة الرحلات والمصايف ولجنة المعاشات والإسكان والرعاية الصحية والتميز بين أعضاء النقابة.
وطالب مجلس أمناء النقابة التحقيق في المبالغ المالية التي يحصل عليها مجلس النقابة في صورة بدلات ومكافآت، والتحقيق في اختلاس 30 مليون جنيه من صندوق المعاشات والرعاية الصحية، وذلك عن طريق بعض أعضاء مجلس النقابة، وبالتعاون مع بعض موظفي النقابة، وإعادة توزيع أراضي 6 أكتوبر والتي قام مجلس النقابة بتوزيعها على أنفسهم وأقاربهم بدون وجه حق، النظر إلى فندق النقابة ببورسعيد المكون من 11 طابقا والتي وصلت تكلفته 50 مليون جنيه، ولم يستغل حتى الآن ويسكنه القطط والكلاب الضالة، النظر في ملف معاشات النقابة ومعرفة أسباب تأخير صرفها ما يقرب من 17 شهرًا.
ومن جانبه قال السيد النجدي عضو مجلس أمناء نقابة الزراعيين: "إن جماعة الإخوان الإرهابية تسيطر على النقابة بشكل كامل منذ 30 عاما، وعلى رأسهم النقيب الحالي أحمد الكتاتني والذي تمتد صلة قرابته للدرجة الثانية لسعد الكتاتني المنتمي للجماعة الإرهابية، و35 عضوا آخرين، يشكّلون مجلس النقابة، وجميعهم خاضعون للإرهابية، مما كان له أثر سلبي بالغ عليها، موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات وجد اختلاسات بالنقابة تصل قدرها 12 مليون جنيه عند مراجعته ميزانيات النقابة حتى عام 2012، بجانب أن النقابة لا تؤدي أي خدمة للزراعيين فقط يدفعون اشتراكات، دون عائد عليهم.
وأضاف «النجدي» أن النقابة مديونة ب300 مليون حنيه، وعلى الرغم من تلك الديون، يقوم مجلس النقابة نقيبًا وأعضاء النقابة بصرف مبالغ كبيرة وزيارات وعزومات بشكل فج، ومع كل هذه المصروفات التي لا قيمة لها، يتم وقف صرف المعاشات منذ نحو سنتين و8 شهور، على الرغم من أن قيمتها لا تتعدى 100 جنيه في الشهر.
وأشار عضو مجلس أمناء النقابة، إلى أنه يوجد كارثة كبيرة في نوادي النقابة حيث يتم تأجيرها ب"ملاليم"، ولا تنتفع النقابة منها بأي شيء؛ لأنها لا تأتي بعائد وكل هذا لأنها تم تأجيرها لأقارب أعضاء مجلس الإدارة"، مشيرًا إلى أنهم طالبوا وزير الزراعة منذ عام بالتدخل بصفته الوحيد القادر على الدعوة لعقد عمومية طارئة، لوقف السرقة المستمرة لأموال النقابة، ولكن دون جدوى.