المهن الزراعية.. تشكو المهن الزراعية!!

مخالفات بالجملة مسكوت عنها ولا أحد يعلم لصالح من يتضرر منها أعضاء نقابة المهن الزراعية والبالغ عددهم أكثر من 750 ألفاً.. هكذا بدأ المهندس أبو القاسم زهرة رئيس مجلس أمناء نقابة المهندسين الزراعيين حديثة.
قال: تقدمنا لوزير الزراعة عصام فايد بمذكرة واضحة ومستندات دامغة لا تقبل الشك تؤكد أن مجلس النقابة الحالي انتهت مدته حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أشار إلي قرارات المجلس باطلة ووجوده غير شرعي. ورغم ذلك عقد المجلس جمعية عمومية وأقر إعفاء أصحاب المعاشات من الاشتراك السنوي للنقابة وتم إقراره وإرسال مذكرة لوزير الزراعة للتصديق عليها خلال 15 يوماً للموافقة أو الرفض.
أضاف لكن وزارة الزراعة تجاهلت الموقف تماماً مما ترتب عليه حرمان 190 ألف مهندس من حقهم إمكانية الترشح أو التصويت في الانتخابات.
الغريب أن فتوي مجلس الفتوي والشتريع أكدت أن هذا القرار يتعارض مع نص قانون النقابة الذي يؤكد علي عدم ترشح أو انتخاب من لم يسدد اشتراكات النقابة قبل موعد الانتخابات وبذلك يكون مجلس النقابة نجح في إبعاد كتلة تصويتية كبيرة حتي يمكنهم السيطرة علي النقابة في الفترة القادمة.
أضاف المهندس أبو زهرة أنه تم كشف هذا المخطط ومطالبة الوزير بتجميد عمل المجلس ومطالبة البرلمان بمراجعة وتعديل قانون النقابة حتي لا يتم إقصاء أحد من الترشح أو الانتخاب.
الأمر الأغرب أن المجلس الباطل حدد موعد الانتخابات لمجلس جديد يوم 17 نوفمبر القادم.
كيف وهو مجلس باطل وقراراته باطلة؟
* أضاف شرف طناني المتحدث الرسمي باسم مجلس أمناء المهندسين الزراعيين أن المجلس الحالي تلاعب بالمهندسين منذ 2012 بإهدار قرارات تتعارض مع القانون وأضرا بالزراعيين أهمها إعفاء أصحاب المعاشات من دفع الاشتراكات. وتجاهل قرار الجهاز المركزي بانتهاء مدته. وبالتالي لم يتم مراجعة ميزانية المجلس منذ عام 2012 هذا بالإضافة إلي المخالفات الواضحة ومنها قيامه ببيع أرض العجمي المقام عليها مبني مكون من 3 أدوار وحمام سباحة علي مساحة ألف متر تقريباً بمبلغ مليون و700 ألف جنيه في حين تم تقدير الأرص والمبني قبل بيعها بعامين بمبلغ 6 ملايين جنيه مما أضاع علي النقابة أموالاً طائلة.
أما ما حدث في نادي قنا فقد تم عرض كراسة شروط وتعدد السعر بمليون و800 ألف جنيه في السنة ولكن نقيب الزراعيين في محافظة قنا يتجاهل كراسة الشروط وقام بتأجير النادي بمليون جنيه فقط بمساندة مجلس النقابة بالقاهرة.
المعاش الشهري للأعضاء الذين بلغوا سن المعاش لم يحصلوا عليه منذ 32 شهراً.
أضاف المهندس السيد النجدي عضو مجلس الأمناء بالشرقية أن حجم فساد أعضاء المجلس وصل إلي 30 مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام من 2005 وحتي 2010 وأهم ملامحه تقاعس الأعضاء مما تسبب في ضياع أكثر من 5 ملايين جنيه بسبب عدم تحصيل مستحقات النقابة وحصول البعض علي سيارات وسلع معمرة دون تسديد قيمتها لصندوق النقابة مما دفع بعض الأعضاء لتقديم بلاغات للنائب العام ونيابة الأزبكية والأموال العامة برقم 1023 لسنة .2011
أيضاً هناك محاضر تثبت استيلاء أعضاء مجلس النقابة علي أراض بمدينة 6 أكتوبر والتلاعب في الشركة القائمة علي إدارة معرض السلع المعمرة وإعطائها لشركة أخري من الباطن مما يخالف شروط التعاقد وتزوير بعض الأسماء بحيث لم تقم النقابة من التأكد من ملفات الأعضاء والضامنين ووجود 150 ملفاً بأسماء وهمية ذلك بهدف الاستيلاء علي أموال النقابة.
كشف الجهاز المركزي وجود عجز بمبلغ 539 ألفاً و111 جنيها قيمة عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد المتوقفين عن سداد مستحقات النقابة وتبلغ قيمتها 2 ونصف المليون جنيه. هذا إلي جانب صرف حوافز وبدلات لجنة الرحلات وأيضاً صرف مبالغ لعلاج أحد الأعضاء دون وجه حق وصرف شيكات دون تقديم المستندات المؤيدة للصرف.
المخالفات موجودة بالمستندات بأرقام الشيكات التي تم صرفها ويمكن التحقق منها لمن يهمه الأمر مما أدي إلي وجود عجز 300 مليون جنيه في موارد النقابة حسب ما أعلن القائم بأعمال النقابة في أحد مؤتمراته الصحفية.
طالب المهندس محمد ناجي عضو مجلس أمناء الزراعيين بالدقهلية في مخالفات المهن الزراعية والأموال والأراضي التي تم توزيعها علي أنفسهم وأقاربهم والتحقق من تأجير نادي الزراعيين لأحد المقربين بأبخس إيجار وعدم استغلال فندق بورسعيد والذي تم انفاق أكثر من 50 مليون جنيه عليه وتسكنه القطط والكلاب الضالة وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تحتاج لتدخل عاجل.
أوضحت المهندسة سحر محمد حسن عضو مجلس أمناء نقابة المهن الزراعية أن التلاعب وصل إلي صندوق تكافل الأعضاء فعندما ذهبت لدفع اشتراك عام 2016 قالوا لي إنني خارج الصندوق بسبب تأخر الدفع رغم عدم إبلاغي بتحديد موعد للدفع وكنت أدفع غرامة تأخير والموظف المختص قال نطبق اللائحة والسؤال لماذا لم تطبق اللائحة من قبل ولماذا لم يتم إخطار الأعضاء والمفروض أحصل علي نسبة 70% فقط مما دفعته وبدلاً من صرفي في نهاية مدة الخدمة 13 ألف جنيه الآن أصرف أقل من 2000 جنيه والآن يتم حل الصندوق بحجة أنه غير مشهر فكيف يتم جمع فلوس لصندوق غير قانوني؟