كلمتين

لا أحد من المصريين إلا ويدرك عن كثب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليًا.. البعض يحمل الغرب وأعداء البلاد المسئولية وعدم القدرة على مواجهتهم بقرارات وإستراتيجيات تؤدي إلى وأد مخططاتهم الشيطانية.. والبعض الآخر يتمسك بعدم وجود مسئولين قادرين على النهوض بالوطن وعبور الأزمة التي يعاني منها.. حكومة متواضعة.. برلمان يهتم بمصالحه ويتفرغ للصراعات في قضايا فرعية دون أن ينصف المصريين ويقف في جانبهم، ولعل موقفهم فيما يخص قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تم إقرارها بنسبة 13٪ لمدة عام ثم تصل إلى 14٪ العام المقبل بصرف النظر عن التصريحات المدوية من قبل البرلمان بتمسكه بنسبة 12٪.. ما يثير الدهشة أن الحكومة والبرلمان يدافعون عن إقرار الضريبة، ويدعون أنها لن تمس محدودي الدخل.. على أي حال نحن نعيش مرحلة صعبة نعاني منها جميعًا بسبب الضعف والإمكانيات المتواضعة للمسئولين الذين يديرون مرافق الدولة.. لا علم ولا خبرة ولا كفاءة فمن المسئول؟ الطبيعي والمنطقي أن يتم محاسبة من قاموا بالترشيح لأنهم افتقدوا أهم عنصر وهو الأمانة.. أزمة وزير التموين المستقيل التي فجرها أحد أعضاء البرلمان لأنه أقام في فندق خمس نجوم والتي أجبرته على تقديم استقالته وبدء التحقيقات حول ملف الإقامة وفساد صوامع القمح وأزعم أن إجباره على تقديم الاستقالة دليل قاطع على أنه في موقف سيئ قد تأتي بعد ذلك بما لا ينتظره بعد التحقيقات معه،القضية ليست الإقامة في فندق أو فساد الصوامع إنما هي فساد تفشى في المجتمع يتزعمه من نطلق عليهم كبار القوم ومسئولين مفترض أن يتمتعوا بالنزاهة والشرف وحب الوطن لا نهب ثرواته.. نحن نريد حكومة قوية تفكر وتبدع ولديها حلول لكافة المشكلات وقادرة على التطوير والتقدم لكافة أنشطة الدولة للأمام لا حكومة صامتة تنفذ ما يملى عليها ولا تقف في صف المواطن وغير قادرة على النجاح لأنها لا تملك أدواته.. نريد برلمانًا يقف في وجه الفاشلين من أعضاء الحكومة ويعصف بهم في مهب الريح.. يمرر القوانين التي في صالح الوطن ولا يجور على حقوق المواطنين.. لا يتصارع بعضهم البعض من أجل مصالح شخصية.. ممكن أن نستيقظ يوما على تحقيق كل هذا أو مجرد أحلام لا يمكن أن تتحقق.. الله أعلم.