خالد حنفى : منظومة القمح الحالية تحث على الفساد .. وأرسلت مذكرة بشأنها لمجلس الوزراء في 2014

إقامتي بالفندق على نفقتي الخاصة ..ورفضت عرض الدولة بتحمل التكاليف
حققت وأنجزت الكثير.. وقررت الاستقالة قبل اجتماع مجلس الوزراء بيوم
كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، أسرارًا جديدة حول استقالته وملابسات الأزمة التى دفعته للخروج من الوزارة، قائلا : "الخروج من الوزارة منحني نوعًا من الراحة النفسية التي أثبتت لي أن القصة لا تنتهى إطلاقًا عند منصب معين".
وأوضح في أول ظهور إعلامى بعد استقالته من منصبه، مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on E"، أن العمل العام والسياسى محطة ضمن حياتى العملية، حاولت خلالها استخدام كل الذخيرة من العمل والخبرات لخدمة الوطن، وبعد الخروج من الوزارة ازددت إيمانا بدور العلم فى إسعاد الناس، مؤكدًا أن البلدان المتقدمة نجحت بفضل العلم.
وقال أنه حين تولى مسئولية الوزارة، رأى أن أزمة طابور العيش آخر حلقة في سلسلة طويلة، والحكمة تقتضى ألا نعالج في الجذور وهناك أزمة طوابير خبز، ولكن يتم السير في حلقات السلسلة، وكانت إنهاء عملية الطحن والقمح الذي يأتى من مصدرين أحدهما مستورد تم حل مشكلته لأول مرة لتصبح هيئة السلع التموينية أول يد في القمح بعكس ما يثار، وتم إنهاء فكرة الموردين، وأن تكون الدولة لها اليد الأولى فى ذلك، بالإضافة إلى القمح المحلى فإن منظومته فاسدة والفساد ليس فساد أشخاص، ولكن فساد منظومة.
وأضاف أنه قدم مذكرة رسمية تم عرضها على مجلس الوزراء في 2014، بأن منظومة توريد القمح فى مصر فاسدة، وتؤدي إلى التوريد الوهمى، لافتًا إلى أن هناك سعرين للقمح، أى يعطى سبب للفساد، وهو ما كان فى الخبز والدقيق وتم القضاء عليه، وكان لا بد أن يكون فى سعر واحد وهو ما تم.
وأوضح أن هناك بعض الأماكن التى رُصدت فيها مخالفات وتم تحرير محاضر معظمها حررتها وزارة التموين، وأرسلتها للنائب العام، وهو شك أو ظن بمخالفة ويتم نقلها للقضاء العادل ليحقق فيها، مردفًا: "هناك شقين أحدهما مالى والآخر جنائى، الشق المالى:"الفلوس مش هتروح على البلد"، أما من أفسدوا فستحقق النيابة معهم، مستطردًا: "قمح مصر ماتسرقش".
وأضاف خالد حنفى أنه من الإسكندرية وعندما تم تكليفه بالوزارة ذهب للقاهرة، مضيفًا أنه نظرًا لأنه يجب أن يكون متواجدًا فى القاهرة، فطلبوا منه أن يقيم فى فندق ويحصل على تصديق من رئيس الوزراء لتحمل الدولة التكلفة، لكنه رفض موضحًا أن هناك وزراء خلال السنوات السابقة لم يكونوا من القاهرة وأقاموا بفندق بهذه الطريقة.
وأشار إلى أنه كان يخرج السابعة صباحًا لعمله بالوزارة ويعود العاشرة مساء، ولم يكن لديه وقت للاهتمام بمنزل، وكان هناك بديل لأن يحصل على مقر إدارى بالوزارة لتحويله لسكن خاص له، بالإضافة إلى أنه كان هناك بديل آخر بأن يقيم بفندق "الماريوت"، لكنه رفض لأنه يريد أن يقيم بفندق على حسابه.
وأوضح أن فندق "سميراميس"، قريب من مجلس الوزراء، فاختار هذا الفندق، ولم يكن هناك سياحة قوية، وأن نزول وزير فى الفندق دعاية له لزيادة الإقبال عليه، قائلا: "كانت أوضة عادية وطبيعية جدًا، ومكنتش بفطر فى الأوتيل ،وكنت بدفعه من خلال الكريديت كارد بتاعى".
ورفض وزير التموين السابق، إقحام اسم رئيس الجمهورية فى ملابسات استقالته، قائلًا: "الأمر كان بين سلطتين التنفيذية والتشريعية، والرئيس هو رئيس لكل السلطات"، مؤكدًا أن خروجه من الوزارة ليس عقابًا أو إطاحة أو مكروه أو أنه كان مغضوبا عليه.
وتعجب من إثارة أمر إقامته فى الفندق بصحبة حرسه الخاص، قال: "الموضوع أثير بعد 30 شهرًا من إقامتى رغم علم الجميع بذلك، ولكن أعتقد أن مصطفى بكرى وصلته معلومة وكان يؤمن بما يقوم به، وظن أنها قضية مهمة جدًا ومقتنع بها"، مازحًا: "دا أنا نفسى صدقته واقتنعت بكلامه عن توفير غرفة للحرس بالفندق.. لا أرى أن هناك من يقف ضدى أو يتعمد إيذائى، حتى مصطفى بكرى ومن هاجمونى بشدة فى البرلمان رغم اختلافنا فنيًا، لكن ربما يكون هناك محركات أخرى".
وعن استجوابات القمح، قال: "تصرفت بشكل مهنى جدا تجاهها بالردود الموضوعية وكنت أحلم بهذا المشهد، لأؤكد أن مصر بها ممارسة ديمقراطية، وكنت مستعد ومقتنع أننى سأحصل على ثقة الناس، ف95% لا يعرفون حقيقة الأمر، وكنت أرى هذه فرصة ذهبية لعرض الأمر أمام النواب بشكل واضح وصريح، وتحمست بكلمات طه حسين - إلى الذين يحترقون شوقا إلى العدل والذين يؤرقهم الخوف من العدل - لأقف فى هذا المشهد وأنير الجميع".
وأشار حنفي إلى عدم تلقيه اية استفسارات بشأن مصادر دخله أو تكلفة الإقامة في الفندق عقب الخروج من الوزارة ، مشيراً أن الطريقة التي خرج بها من الوزارة ترجع إلى أن مصر الآن أصبح لها منظومة سياسية مختلفة.
أوضح أن مصر تدخل في مرحلة ممارسة سياسية لم تكن موجودة من قبل، كما أنها تعيش مرحلة بها سلطة تنفيذية لها دور، وكذلك السلطة التشريعية، وكل السلطات تمارس اختصاصاتها بشكل جيد جدًا.
ولفت إلى أن ما مارسته السلطة التشريعية في أن يدفع وزير لتقديم استقالته ممارسة ديمقراطية لم نعرفها من قبل فى مصر، قائلًا: "محدش مشى بطريقة سياسية، وهذا سيكون محفورا فى الذهن".
وأوضح أن ما حدث فى استقالته، أن مجلس النواب كان يعد لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لبحث قضية صوامع القمح، بينما كانت الحكومة منهمكة فى أعمالها اليومية، لكن مجلس النواب كان أكثر سرعة فى تجهيز التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق، ووصلنا لنقطة لأول مرة يكون هناك مجال للاستجواب الصريح لوزير.
ونفى حنفى إجباره على تقديم الاستقالة، مضيفا: أن يوم الاستقالة كان يوم الخميس، وأنه قرر الاستقالة يوم الأربعاء مساءً واستقر عليه، مردفًا: "أنا مش غلطان فى حاجة".
وتابع: "لم ننجح فى إقناع مجلس النواب بموقف الحكومة على مدى الفترة السابقة للاستقالة، وكانت حركة الوزارة ليست متوافقة بالحركة التى يتحرك بها مجلس النواب، فكان مجلس النواب يتحرك فى لجان، والوزارة كانت منهمكة فى شغلها، وكان لدى مجلس النواب والرأى العام قناعة كاملة أن هناك مشكلة، وكان الموقف سيدخل فى صدام كبير.
وأكد وزير التموين السابق، حاجة المجتمع المصرى لتطبيق العلم، مضيفا: "الخروج من الوزارة منحنى نوعا من الراحة النفسية التى أثبتت لى أن القصة لا تنتهى إطلاقًا عند منصب معين".
وفيما يتعلق بموقف الحكومة تجاهه، قال: "الوزارة والحكومة وكل الجهات كانت متعاونة ولم أشعر أنهم تخلوا عنى، ويكفينى أن مجلس الوزراء قدم الشكر لى..ولكن الظرف السياسى أكبر من الدفاع عن..هؤلاء يدافعون عن البلد ومصالحها وليس رجالهم، والخسارة السياسية للبلد أكبر مما ستكسبه الحكومة برحيل خالد حنفى أو استمراره".
وعن توقف الإعلام عن تناول أزمة "صوامع القمح"، قال: "نحن فى مرحلة سياسية مختلفة لها أدواتها، قد تكون الأدوات السياسية بالشق الإعلامي في بعض الاحوال تملي التركيز على موضوع معين فى مرحلة معينة وأتت بنتيجتها..الإعلام لم يكن عنيفًا معي، وهناك شق كبير كان يتحدث بإيجابية"، مستطردًا: "ما حدث كان رسالة مهمة تؤكد أن النظام ليس ضد أولاده، ورسالة أن مصر تشهد ممارسة مختلفة، بخروج المسئول بطريقة لائقة".
وكشف خالد حنفى وزير التموين السابق، حقيقة علاقته بأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، موضحًا: "لدى خالين علاقتهما الوحيدة بالأرز كانت على السفرة، والوكيل مش خالى أو عمى وليس بيننا تجارة أو أي نوع من العلاقات الأخرى".
ولفت إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية هيئة عامة تابعة للدولة وتراقب من الأجهزة ولا يستطيع أحد إخراج جنيه واحد إلا وفق الضوابط العامة، وهي الجهة التى تخاطبها "التموين" فى أمور تجارية كثيرة، وتواجد "الوكيل" بحكم منصبه فى التموين والوزارات الأخرى أمر ضروري.
، كما أشار إلى أن الاتحاد طلب الرحيل من التموين لوزارة الصناعة خلال فترة توليه ، كما أن معاملات أحمد الوكيل مع وزارة التموين انخفضت انخفاض قياسى بعد توليه التموين.
وأوضح أن وزارة التموين لا تتعامل مع السكر المستورد إطلاقًا ولا تسمح بالاستيراد أو تمنعه، مشيرًا إلى أنه سيتم استيراد السكر بنسبة 3 ملايين طن والمستورد "كمية تافهة" من 60 ل70 ألف طن، مضيفًا:"كنت مستشارا للغرف التجارية سابقًا وكان شرطي الوحيد العمل كمتطوع بمقابل مادى صفر وصنعت معهم الدستور الاقتصادى لمصر.. يعنى أنا اللى مداينهم"، مضيفًا: "لم يسألنى أحد عن البلاغات المقدمة ضدي حتى هذه الحظة أو يطلب منى شيئا".
وعن فساد القمح، قال أنه لم يكن مقصرًا فى مواجهه أزمة صوامع القمح، ولم يتهمه أحد بذلك، ولكن البرلمان كان يخاطبه بكونه وزيرًا فى الحكومة سياسيًا، موضحًا: "القمح قضية مهمة وأنا الوحيد الذى حاول تغيير المنظومة القائمة، بقرار من مجلس الوزراء قبل أن يتم إلغائه..المنظومة الحالية تبعث على الفساد فى ظل وجود سعرين حددهما مجلس الوزراء، وستظل هناك اختراقات طالما هناك سعرين للقمح، وتحملت القضية لأن هيئة السلع التموينية هى من تسدد ثمن القمح".
وأضاف "من أثار هذه القضايا مش قادر أظلمه أو أقول غلطان ولكن عنده غيره على الوطن، وفى لحظات رشحت ناس من هؤلاء لأماكن معينة رغم هجومهم ضدى".