هل يطيح «فساد القمح» بحكومة شريف إسماعيل؟

بعد أن أطاحت «رشوة الزراعة» بحكومة محلب

هل يمكن أن يصل الأمر إلى إقالة الرئيس للحكومة الحالية برئيسها، على خلفية قضية فساد القمح، مثلما حدث فى أواخر عام 2015، حينما أطاحت قضية الرشوة الكبرى التى تورط فيها الوزير صلاح هلال بحكومة المهندس إبراهيم محلب.
«فساد صوامع القمح» أزمة قد تدفع حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى إجراء تعديل وزارى خوفاً من الإطاحة بها، عقب إجبار وزير التموين الدكتور خالد حنفى على الاستقالة من منصبه بعد تزايد الانتقادات الموجهة إليه، لاسيما أن أداء الحكومة الحالى يسير من سيئ إلى أسوأ، وجاء تمرير مجلس النواب لبرنامجها على مضض، فى ظل غضب شعبى من تزايد الضرائب ورفع الدعم عن الكهرباء.
«فساد القمح»
بدأت وقائع قضية فساد القمح، فى مطلع الشهر الماضى، بعد أن تأخرت الوزارة فى تسليم صوامع القمح للفلاحين، حتى ألزمها مجلس النواب بشراء إردب القمح منهم ب420 جنيهاً.
ووصل إجمالى العجز من القمح إلى نحو 198 ألف طن قمح أى بما يعادل 557 مليون جنيه، وهو ما يمثل إهداراً للمال العام وتلاعباً فى الكميات الموردة.
وكانت المعركة بين البرلمان ووزير التموين خالد حنفى، قد اشتعلت عقب إعلان النائب مصطفى بكرى عن تورط الوزير فى قضايا فساد مالى وإدارى، وصرفه مبالغ مالية طائلة على الإقامة بفندق «سميراميس»، والتى بلغت على مدار العامين ما يقرب من 7 ملايين جنيه، الأمر الذى نفاه الوزير، ليُجبر وزير التموين على الاستقالة، بعد أن وصل الأمر بينه وبين البرلمان إلى طريق مسدود.
«رشوة الزراعة»
وتتشابه أزمة فساد القمح التى أطاحت بوزير التموين التى من الممكن أن تحيله إلى النيابة العامة للتحقيق، مع أزمة فساد وزارة الزراعة العام الماضى، والتى وقعت خلال عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، وكان بطلها وزير الزراعة صلاح هلال، حيث اتُّهِمَ بتلقيه رشاوى عينية تقدر قيمتها ب11 مليوناً و283 ألف جنيه، من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى استقالة الحكومة بأكملها، وتكليف وزير البترول، آنذاك، شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة الجديدة، فى 19 سبتمبر 2015.
تطابق الواقعتين قد يؤدى إلى نفس السيناريو فى النهاية، وهو التعجيل برحيل حكومة شريف إسماعيل، لاحقاً بالمهندس محلب.
«الإطاحة هى الحل»
قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الاشتراكى، إن قضية فساد الصوامع قد تدفع الرئيس للإطاحة بحكومة شريف إسماعيل، فى ظل غضب شعبى قوى من القرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخراً، وعدم قدرتها على حل أزمات عديدة، موضحاً أن استقالة وزيرة التموين جاءت خوفاً من استجوابات البرلمان التى كان من الممكن أن تؤدى إلى سحب الثقة منه وحبسه.
وأضاف «الزاهد»، أن ظهور قضية فساد كبرى أخرى فى الحكومة خلال أقل من عام بعد قضية صلاح هلال، دليل على أن الفساد بات متفشياً بمفاصل الدولة، لعدم الاهتمام بتقارير الذمة المالية للوزراء، فقد كان خالد حنفى وزيراً للتموين لمدة عامين، ورغم ذلك، لم يُكتشف فساده إلا فى وقت متأخر.
«توقعات بالتغيير»
بدوره قال السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، إن الدولة لن تُقدِمَ على خطوة الإطاحة بحكومة شريف إسماعيل كاملة، ولكنها ستكتفى فقط بتعديل بعض الوزراء غير المرضى عنهم، بسبب وجود رضاء من الدولة على أداء الحكومة.
وأوضح «مرزوق»، أن تأخر الحكومة فى إقالته، وضعها فى مأزق، بعدما قدم هو استقالته وكأنه رجل شريف ينأى بنفسه عن الاتهام بالفساد، كذلك أُسقطت عنه جميع الاستجوابات وطلبات الإحاطة فى البرلمان، ولن تتم محاسبته أمامه.
وأضاف القيادى بالتيار الشعبى، أنه كان يجب سحب الثقة سريعاً منه، وتقديمه للتحقيقات أمام النائب العام؛ لأنه ليس شخصاً عادياً، فهو كان مسئولاً عن مصالح الشعب، موضحاً أن التعديل الوزارى الوشيك سيهدف فقط إلى تهدئة الرأى العام والبرلمان.