تشديدها على «الزانية» هو الحل.. والداعون للمساواة «غافلون»

الظروف المادية ليست مبررا لاستباحة الجريمة
نعم القرآن يساوى بين الزانى والزانية لكن الإسلام فتح باب الاجتهاد
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر: إنه من الصعب مساواة المرأة بالرجل في عقوبة الزنا، لافتة أن جريمة الزنا عند المرأة تعقبها نتائج خطيرة، لكن الرجل يقف عند ارتكاب الجريمة فقط، مشيرة إلى أن من يدعون إلى مساواة المرأة بالرجل ربما لا يعون أو يقدرون حجم كل جريمة ونتائجها، مضيفة أن النص القرآنى ساوى بين المرأة والرجل في العقوبة، وترك باب الاجتهادات نظرًا لمستجدات الأمور، وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف تنظرين إلى الدعوة لتعديل تشريعى يساوى عقوبة المرأة بالرجل في جريمة الزنا؟
من الصعب، تحقيق ذلك، فزنا المرأة تختلط فيه مسائل كثيرة حساسة،أبرزها خلط للأنساب، لذا فإن التشديد على تحريم الزنا عند المرأة ينظر للنتائج الخطيرة، لكن عند الرجل تكمن في عدم وجود أخلاق لديه في ارتكاب هذه الجريمة، بالتالى من الصعب أن نماثل بين هذا وذاك أو أن يتوحد القانون للطرفين.
وجرم المرأة في هذه الجريمة يعقبه مزيد من الجرم، لكن جرم الرجل يقف عند عملية الزنا فقط، لكن عند المرأة يتبع الجريمة جرائم أخرى، خاصة بخلط الأنساب، ولذلك جاء التشديد في القانون على المرأة أكثر من الرجل؛ لأن جرمها يمتد لجرائم أخرى.
ماذا تقولين لمن يرفعون هذه الدعوات من النواب؟
اعتبره نوعا من الغفلة، أو عدم تقدير كل جريمة بحجمها ونتائجها، وأؤكد أنه لابد أن يكون هناك تفريق في الحكم بين المرأة والرجل في جريمة الزنا.
هل ترين أن الوقت مناسب لطرح أمر تعديل القانون في مجلس النواب حاليا؟
لا شك أنه في بعض الأحيان يتم طرح أمور في غير أوانها وليست من الأهمية مناقشتها، ولدينا أمور أكثر أهمية وهى القوانين التي تبنى مستقبلا، لهذا أرحب بأى قانون يطرح من أجل بناء مصر، وليتنا نكثر من هذا النوع من الحوار والنقاش في هذا الأمر، حتى نبنى مصر بحق، وهذا دور رئيسى للبرلمان.
لكن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا.. فما ردك ؟
النص القرآنى قال إن الجلد يأتى متساويا للرجل والمرأة، مائة جلدة للزانى والزانية، إن كان غير متزوج أما المتزوج فهو يرجم حتى الموت، أما التفرقة حاليا في العقوبة فهى اجتهادات، والمجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، حتى لا يتجمد البشر، فالإسلام هو آخر الديانات، وقد فتح باب الاجتهاد أمام العلماء الذين يمتلكون، أدوات الاجتهاد.
وقد أعملت الاجتهاد في مناقشة قضية ختان الإناث عندما رأيت أن بها نوعًا من الجمود، وقد واجهت من بعض الزملاء بالبرلمان نوعا من التشنج والرفض، لما طرحته، وعندما أطرح شيئًا أطرحه على علم واجتهاد وتوثيق، عندما نتمسك بالرأى من عقائد غيرنا كان الرد النبوى الكريم: «هلك المتنطعون»، قضية الختان، فرعونية متجذرة في حوض النيل، لماذا نتشبث بأمر ليس فيه نص قرآني.
كيف ترين الأحكام الحالية في جريمة الزنا وهل هي كافية ؟
عندما تنفلت الأخلاق، ويضعف دور الأسرة في تكوين شباب وشابات على أسس قويمة وخشية الله، توقع أي شىء، لا يوجد شك أن الأسرة تنازلت كثيرا عن دورها كقدوة وتربية.ولا نحتاج إلى تشديد العقوبة ما قرره القانون، وما توجه من خلال الشرع يكفينا ليس لدى إضافة، الإضافة هي كيف نعيد التربية للبيت، والحياء.
بماذا تنصحين الشباب لعدم الوقوع في مثل هذه الجريمة؟
أنصحهم بتقوى الله عز وجل وأن يفرغوا طاقاتهم فيما فيه صالحهم وصالح المجتمع، وأقول لأى شباب أو فتاة قبل السقوط في هذه الجريمة كيف تقابل الله يوم القيامة وأنتم على نجاسة، لو تأمل الإنسان لقاء الله لخجل كثيرا.
ماذا تقولين للشباب الذين يبررون موقفهم بالظروف المادية وعدم المقدرة على تكاليف الزواج؟
لا أجد لهم أي مبرر؛ لأن النفس إذا أرادت أن تعتصم وتخجل من الله، من أي جرم تعرف ذلك، لكنى لا أترك لضعاف النفس أو لفجورها أنها تستبد به فهو الأعلم بذنبه، وحسابه عند الله، من يدعى أنه ضعيف ولا يقوى أن ظروفه لا تسمح بالزواج، وغلاء الحياة، ليست مبررات ليستبيح الجريمة.