غياب دور «الإسكان» يزيد من ظاهرة النصب العقاري.. «تقرير»

على الرغم من انتشار ظاهرة النصب العقارى، وتزايد عدد ضحايا هذه الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، تقف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مكتوفة الأيدى ولا تتخذ أي إجراءات لحماية المواطن.
واقترح محسن حافظ الخبير المثمن العقارى رئيس شركة الحافظين للخبرة والتثمين العقارى، أن تكون وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق طرفا في شراء الوحدات السكنية من الشركات العقارية.
وأكد حافظ، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن ذلك يضمن حق العميل في الحصول على الوحدة السكنية المتعاقد عليها في الميعاد المتفق علية دون أي تأخير.
وطالب الخبير العقارى بتفعيل هذا الاقتراح لما له من أثر إيجابى على التزام الشركات بالمواعيد التي تحددها، فضلا عن أنه يضمن عدم حدوث أي حالات نصب عقارى في البيع أو الشراء.
وأكد خالد عاطف الخبير العقارى مؤسس دار تقييم الاملاك العقارية، أن اساليب النصب العقارى زادات خلال الفترة الأخيرة وزادات معاناة الأفراد من تلك الأساليب.
وقال الخبير العقارى، إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، يجب أن تقنن طرق التعامل مع الشركات العقارية وتحفظ حق العميل الذي يرغب في شراء وحدة سكنية من تلك الشركات.
وأضاف أن الشركات العقارية تحدد مواعيد مع العملاء دون الوفاء بها، على الرغم من أن المواطن يسدد المقدمات المطلوبة في مواعيدها والأقساط وتأتى مشكلة التسليم في المواعيد المتفق عليها، التي تستمر لشهور طويلة دون أي جدوى.