هانى العسال: يجب اتخاذ إجراءات قانونية للسيطرة على الظاهرة.. وتقليل خسائر «الشركات الجادة» تزايد عمليات النصب العقارى في السنوات الأخيرة كان سببا رئيسيا في ارتفاع حالة الغضب في صفوف المطورين العقاريين وأصحاب الشركات العقارية الجادة في السوق العقارى المصرى. وتعقيبا على هذا الأمر أكد المهندس هانى العسال، رئيس مجموعة شركات مصر إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى أن النصب العقارى ظهر منذ سنوات قليلة وتحديدا بعد ثورة يناير، حيث يتم استغلال سذاجة البعض وإقناعهم بوجود مشروعات سكنية وعروض وحدات وهمية لن تتحقق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركات الجادة فقط هي التي تفى بوعودها مع العملاء. «العسال» أكمل بقوله: السوق العقارى بحاجة إلى صدور عدد من الإجراءات القانونية التي تقنن وضع الشركات التي تمارس النصب العقارى على المواطنين، وفى الوقت ذاته تدعم الشركات الجادة التي تعرضت لأضرار بسبب هذه الممارسات. وفيما يتعلق بالأضرار التي ترتبت على الأمر، أشار «العسال» إلى أكبر الأضرار التي طالت الشركات العقارية الجادة في السوق العقارى بسبب النصب تمثلت في تراجع حجم المبيعات وقلة الإقبال على الشراء بسبب تخوف المواطنين من عدم المصداقية في التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم التي يتم الإعلان عنها من جانب الشركات. في ذات السياق قال المهندس شعبان غانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى: النصب العقارى طال الشركات العقارية الجادة في السوق العقارى المصرى، هذا بجانب قيام عدد من شركات النصب العقارى بالاستيلاء على مسميات الشركات العقارية الجادة وأصبحت تنسبها لنفسها، كما أن النصب العقارى أدى إلى تراجع مبيعات الشركات العقارية التي تعمل بجدية في السوق المحلية بسبب فقدان الثقة بين المطور العقارى والعميل في النهاية. من جانبه أكد المهندس هادى سابق، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أملاك للاستثمارات العقارية والسياحية: النصب العقارى ترسخ لدى عقول المواطنين في الفترة الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات الجادة فقط هي التي تطرح عروضًا وتنفذها وعلى سبيل المثال معرض (سيتى سكيب نيكست موف) الذي يشهد حزمة كبيرة من التسهيلات والعروض العقارية وكذا الخصومات. «سابق» في سياق حديثه طالب بزيادة عدد المعارض العقارية التي تنعقد على مدى العام، مؤكدا أن المعارض تنعش المبيعات والتسويق العقارى وأصبح هناك ثقة بين العميل والمطور من خلالها لأنه يجد ما يريده. أما المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عربية للاستثمارات العقارية والسياحية فقد طالب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بردع هذا النوع من الشركات التي تمارس هذه الأساليب، مؤكدا أنها أساءت للشركات العقارية التي تنفذ مشروعاتها بجدية. اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، رئيس شركة زكترونكس للاستشارات العقارية، طالب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق وأجهزة المدن الجديدة بتشديد الرقابة على الأراضى في الساحل الشمالى والعين السخنة وتقنين أوضاع جميع الأراضى فيها. «الجوهرى» أضاف بقوله: النصب في العقار المصرى يصيب السوق العقارى بالركود ويؤدى إلى خلل جسيم في الثقة بين المواطنين في عودة الإقبال على عمليات البيع والشراء. أما المهندس حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية فقد أكد أن بعض الشركات التي تمارس النصب العقارى خرجت عن المألوف ودعت المواطنين بعروض وهمية أساءت لسمعة الشركات العقارية الجادة في السوق العقارى. «جمعة» طالب أيضا بفصل الملكية عن التشطيب في المشروعات العقارية لوضع حد للنصب العقارى وإلزام الشركات بالتنفيذ في المواعيد المحددة.
