تفاصيل جلسة «ثفافة البرلمان» لمناقشة تعديلات ضوابط منح جوائز الدولة

انتهت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، في اجتماعها أمس الثلاثاء، من مناقشة التعديلات المقترحة من جانب اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة برئاسة يوسف القعيد عضو اللجنة، والمتعلقة بالقانون المنظم لضوابط منح جوائز الدولة، إلى جانب تشكيل المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور وزير الثقافة حلمى النمنم وعدد من المثقفين أبرزهم صلاح فضل وجابر عصفور، أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للثقافة.
خلاف حاد
وشهد اجتماع اللجنة خلافًا بشأن طريقة تشكيل اللجان المتخصصة التي تفحص وتقيم الأعمال المرشحة للجائزة، حيث اقترح صلاح فضل تشكيلها بالانتخاب سنويًا، وهو ما رفضه أسامة هيكل رئيس اللجنة، وحلمى النمنم وزير الثقافة.
صدام هيكل والنمنم
ورد عليه حلمى النمنم وزير الثقافة، قائلًا: "عندما نتكلم عن الثقافة والعلم مينفعش نقول ديمقراطية لكن نختار الأفضل"، بينما قال "هيكل": "الانتخابات دمرت الجامعات المصرية"، وهو ما أكد عليه وزير الثقافة قائلًا: "مفيش في العالم كله جامعات بالانتخاب".
اللجنة توافقت على ضم نقيب الصحفيين وإلغاء عضوية رئيس مجلس أمناء ماسبيرو من المجلس الأعلى للثقافة، وتضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة خلال اجتماعها، على أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للثقافة من 35 عضوًا ومن بينهم رئيس مجمع اللغة العربية ومدير مكتبة الإسكندرية ونقيب الصحفيين، فيما اقترح "هيكل" إلغاء عضوية رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون نظرًا لإلغاء هذا المنصب بعد إقرار قانون الإعلام الموحد الذي يحيل إدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة إلى الهيئة الوطنية للإعلام.
رفض تولى السيسي الأعلى للثقافة
وكان النائب أسامة شرشر، قد اقترح خلال الاجتماع، أن يكون رئيس الجمهورية رئيسًا للمجلس الأعلى للثقافة، وهو الاقتراح الذي رفضته اللجنة، ورد عليه رئيس اللجنة أسامة هيكل قائلًا: "كل وزير يتولى مسئوليته، أمال جايبين وزراء ليه؟، وبعدين دى أمور لها علاقة بالثقافة، لكن ترأس الرئيس له يعطى المجلس صبغة سياسية".
وقال النائب أسامة هيكل في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع: "إن الهدف هو إعادة وضع ضوابط تقنن منح هذه الجوائز لأن كل عام تحدث ضجة بشأنها وتكشيك في أحقية الفائزين بها، وهذا المناخ يقلل قيمة الجائزة وقيمة مصر الثقافية".
توزيع الجوائز
وأوضح "هيكل"، أن اللجنة سترفق بالتعديلات توصية لا يمكن وضعها في نصوص القانون، وهي توزيع الجوائز في احتفال ضخم يحضره رئيس الجمهورية ويوزع الجوائز بنفسه على المصريين والعرب ويحضره المثقفين ويكون بمثابة عيد لهم، وهذا تقليد لم يحدث منذ نحو ربع قرن، بحيث يحدث خلاله جلسة حوارية يتبادلون فيها الحديث عن الأمور العامة".
قال أسامة هيكل رئيس اللجنه الثقافة والإعلام، إن اللجنة انتهت اليوم من كافة التعديلات على مشروع القانون، موضحًا: "نجمع توقيعات النواب على مشروع القانون بالتعديلات النهائية، وسيتم إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعرضه في أول جلسة عامة في دور الانعقاد الثانى".
وكانت اللجنة قد اتفقت من قبل على تعديل رفع قيمة جائزة النيل في كل مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة، من أربعمائة ألف جنيه، إلى نصف مليون جنيه، مع إحالة النص الجديد المقترح من اللجنة في المادة الأولى من القانون وذلك بإنشاء جائزة تحمل مسمى "جائزة النيل العربية"، وتمنح سنويًا للمبدعين العرب من غير المصريين في المجالات سابقة الذكر، وهى عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية، إلى اللجنة التشريعية لمراجعته.