«السجيني»: قانون الإدارة المحلية لن يخرج إلا بتوافق جميع الأعضاء

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لن يخرج من اللجنة إلا بعد توافق الجميع عليه.
وتابع: "مش هطلع القانون للجلسة العامة إلا وإحنا متوافقين ومطمئنين، والمسألة ليست انتخابات، نحن نتحدث عن تطوير منظومة الإدارة المحلية، وجميع من يعمل في هذا المجال متفق على حوكمة الإدارة المحلية وإعمال نصوص الدستور".
وتابع: "الإشكالية في تناغم النصوص حتى لا نخرج قانونا مشوها، وسنناقش مشروع الحكومة ومشروعات النواب المقدمة بشأن قانون الإدارة المحلية، وستكون هناك مناقشات موسعة وجلسات استماع لكل المعنيين حتى يكون هناك قانون متكامل ومتوازن".
يأتى ذلك في الوقت الذي أقرت اللجنة المادة 11 بمشروع قانون الإدارة المحلية، والتي تنص على أن "يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقا لهذا القانون".
ووافقت اللجنة على إضافة فقرتين من مشروع النائب محمد الفيومى لهذه المادة، ونصهما كالتالى: الفقرة الثانية: "ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها بالكفاءة المطلوبة".
والفقرة الثالثة وتنص على: "للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة".
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "إنه تم الموافقة على نص مادة مشروع الحكومة، مضافا له هاتين الفقرتين من مشروع النائب الفيومى، مع انتظار الشكل النهائى لصياغة المادة والرد النهائى للحكومة".