طالب الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، بالضرب بيد من حديد على ممثلي ومجالس إدارات المافيا المستوردة لألبان الأطفال، مطالبا الجهات الرقابية بتحمل مسؤلياتها في كشف فساد تلك المافيا والمتواطئين معها من قيادات وزارة الصحة والتحقيق في أرباحها الخرافية والتي تتجاوز المليارات على مدى السنين الماضية. وأشاد بدور القوات المسلحة في مواجهة مافيا مستوردي ألبان الأطفال وتوفير ألبان الأطفال بسعر عادل وهو 30 جنيها بدلا من الأسعار الخرافية التي وضعتها تلك المافيا صاحبت النفوذ بوزارة الصحة والتي تتراوح بين 60 جنيها و120 جنيها لمستحضرات ألبان الأطفال. وذكر سامح في تصريحات صحفية له اليوم أنه بالمخالفة لقانون الصيدلة والتسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح فإن وزارة الصحة تعمدت تربيح تلك الشركات عن طريق تعمد تجاهل تسعير ألبان الأطفال جبريا وتعمد تحديد هامش ربحها مما أوجد مجموعة من الشركات فاحشة الثراء تتربح من دماء الأطفال الرضع وأهاليهم. ووفقا لهاني سامح فإنه بناء على شكوى منه أمام الرقابة الإدارية قام وزير الصحة السابق عادل العدوي بالإقرار بخطأ عدم التسعير الجبري لتلك الألبان وأنه أقر ببدء خطوات تسعيرها جبريا ثم أفادت بعدها وزارة الصحة في التعقيب على شكوى أخرى أمام أمانة مجلس الوزراء بأنه تشكلت لجنة لتسعير تلك الألبان جبريا وتم تحديد سعرا جبريا لكل الألبان غير المدعمة بالسوق يتراوح بين 35 جنيها و42 جنيها. وقال الصيدلي، إن أزمة ألبان الأطفال الحالية سببها رضوخ وزارة الصحة لمافيا شركات ألبان الأطفال وعدم تسعيرها هذا المستحضر جبريا رغم أن دولا عدة منها السعودية قامت بهذه الخطوة وقامت بوضع حد أعلى للسعر وفقا لوزن العبوة وتحديد هامش الربح لتلك المنتجات وشكلت لجنة رقابية خاصة بكل شركة من شركات ألبان الأطفال لتصحيح أوضاعها ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بمصلحة مواطنيها.
