ثمن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي خطوة القوات المسلحة في مواجهة مافيا مستوردي ألبان الطفال مشيدا بدور القوات المسلحة المحمود في هذا المجال وتوفير ألبان الأطفال بسعر عادل وهو 30 جنيه بدلا من الأسعار الخرافية التي وضعتها تلك المافيا صاحبت النفوذ بوزارة الصحة والتي تتراوح بين 60 جنيها و120 جنيها لمستحضرات ألبان الأطفال . وطالب سامح بإجتثات تلك المافيا والضرب بيد من حديد على ممثلي ومجالس إدارات تلك المافيا المستوردة لألبان الطفال مطالبا الجهات الرقابية بتحمل مسؤلياتها في كشف فساد تلك المافيا وكشف المتواطئين معها من قيادات وزارة الصحة والتحقيق في أرباحها الخرافية والتي تتجاوز المليارات على مدار السنين الماضية . وذكر سامح أنه وبالمخالفة لقانون الصيدلة والتسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح فإن وزارة الصحة تعمدت تربيح تلك الشركات عن طريق تعمد تجاهل تسعير ألبان الأطفال جبريا وتعمد تحديد هامش ربحها مما أوجد مجموعة من الشركات فاحشة الثراء تتربح من دماء الأطفال الرضع وأهاليهم . ووفقا لهاني سامح فإنه بناء على شكوى منه أمام الرقابة الإدارية قام وزير الصحة السابق عادل العدوي بالإقرار بخطأ عدم التسعير الجبري لتلك الألبان وانه أقر ببدأ خطوات تسعيرها جبريا ثم أفادت بعدها وزارة الصحة في تعقيب على شكوى أخرى أمام أمانة مجلس الوزراء بأنه تشكلت لجنة لتسعير تلك الألبان جبريا وتم تحديد سعرا جبريا لكل الألبان غير المدعمة بالسوق يتراوح بين 35 جنيها و 42 جنيها . وقال سامح أن وزير الصحة الحالي والذي خضع لفساد قيادات وزارة الصحة وخضع لسطوة مافيا ألبان الأطفال المتغولة داخل وزارة الصحة لم يحرك ساكنا إتجاه تنفيذ قرارات تلك اللجنة بل تعمد دفنها داخل أدراج وزارة الصحة تربيحا لمافيا ألبان الأطفال وإضرارا بمصالح العائلات المصرية وأبنائهم الرضع . وقال الصيدلي أن أزمة ألبان الأطفال الحالية سببها رضوخ وزارة الصحة لمافيا شركات ألبان الأطفال وعدم تسعيرها هذا المستحضر جبريا رغم أن دول عدة منها السعودية قامت بهذه الخطوة وقامت بوضع حد اعلى للسعر وفقا لوزن العبوة وتحديد هامش الربح لتلك المنتجات وشكلت لجنة رقابية خاصة بكل شركة من شركات ألبان الأطفال لتصحيح أوضاعها ومنع الممارسات الإحتكارية الضارة بمصلحة مواطنيها. واستغرب سامح عدم تنفيذ القرارات المنبثقة عن اللجنة المشكلة من وزير الصحة السابق رقم 578 لسنة 2015 وكذلك القوانين الخاصة بتسعير ألبان الأطفال جبريا ورغم ان وزير الصحة السابق أقر ببدء خطوات التسعير الجبري لألبان الرضع أمام الرقابة الإدارية وكذلك إفادة وزارة الصحة أمام رئاسة الوزراء . وارفق الصيدلي هاني سامح في بيانه إفادة من وزارة الصحة موجهة لرئاسة الوزراء تفيد أنه تم الإنتهاء حاليا من خطوات تسعير ألبان الأطفال جبريا وجاء في نص الإفادة الواردة من وزارة الصحة لرئاسة الوزراء مايلي " أفادت الادارة المركزية لشئون الصيدلية نحيط علم سيادتكم بانة تم دراسة الشكوى من قبل ادارة التسعير بالادارة العامة للتخطيط و السياسات الدوائية و افادت بالتالي ألبان الاطفال غيرمسعرة جبريا فى اي دولة من دول العالم و نظرا للشكاوى العديدة الواردة بشان ارتفاع الاسعار فى سعر ألبان الاطفال قامت الادارة المركزية للشئون الصيدلية و السيد الدكتور مساعد وزير الصحة بعرض مقترح على وزير الصحة لتشكيل لجنة من اساتذة من معهد التغذية و لجنة التسعير و برئاسة الادارة المركزية لشئون الصيدلية للقيام بتسعير الالبان و تم تشكيل اللجنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم ( 578 ) لسنة 2015 و توصيات اللجنة رأت اللجنة تسعير الألبان بسعر موحد للفئة العمرية من 0 - 6 أشهر حتى عام و من عام الى 3 سنوات من عمر الطفل على اساس تصنيف الألبان كتركيبة اساسية و تركيبة متطورة و رأت اللجنة سعر ( 35,5 _40 جنية ) للعبوة 400 جرام للتركيبة الاساسية لجميع الشركات متضما 7 % بحا للموزع و 10 % ربحا للصيدلى كما رأت اللجنة زيادة نسبة تتراوح بين 2 % _ 20 % حسب الاضافات و التى اوصت اللجنة بعمل تصنيف و تجميع لكافة هذة الاضافات و العرض على اللجنة ليصل السعر بحد اقصى 42,5 جنيها للعبوة 400 جرام للألبان التى تحتوى على تركيبة متطورة معززة ببعض العناصر الاضافية "