طارق قابيل.. «وزير الغضب»

خدع المدابغ بنقلها لمدينة «بدر» رغم افتقارها للمرافق
تخفيض سعر الغاز ل«الحديد والصلب» أثار الوسط الصناعى.. و«سجل المستوردين» انضم لقائمة القرارات «غير المدروسة»
رغم التزام طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بعدم إجراء أية تعديلات على الهيكل الوزارى داخل وزارته، وعدم سعيه لإدخال عناصر جديدة من الممكن أن تساهم – بقدر ما- في تحريك الأمور داخل "الصناعة" بما يتطلبه الوضع القائم، إلا أنه لم يمنع جنوحه في بعض الأحيان وإصدار قرارات وزارية كان من شأنها إثارة غضب قطاع عريض من المتعاملين مع الوزارة
، ويأتى في مقدمة هذه القرارات قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب فقط" دون المصانع الأخرى، من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث لقي القرار انتقادات واسعة في الأوساط الصناعية، بسبب حرمان العديد من المصانع في قطاعات أخرى، ومنها الأسمنت والأسمدة، من هذا القرار.
وأكد الصناع أن "قابيل" بقرار «خفض غاز للحديد والصلب» يكيل بمكيالين، ويعطى للمصانع المستفيدة ميزات نسبية وتنافسية عن المصانع الأخرى، ما يترتب عليه فجوة كبيرة في تكلفة الإنتاج للمنتج الواحد، وبالتالى في الأرباح.
على الجانب الآخر دافع وزير التجارة والصناعة، عن قراره بالإشارة إلى أن الحكومة وافقت على خفض سعر الغاز لأصحاب مصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لتعمل المصانع بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، وأن تخفيض سعر الغاز يخفض إيرادات الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه يوفر 1.4 مليار دولار في سعر الخام– حسبما صرح وقتها.
أزمة مصانع الحديد والصلب، لم تكن القرار الوحيد الذي تسبب في شيوع حالة من الغضب تجاه قرارات الوزير، فقد أثيرت انتقادات كثيرة أيضا حول "تعديل قانون سجل المستوردين" والذي وافق البرلمان عليه مؤخرا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة عليها، حيث برزت عدة انتقادات للتعديل المقترح بشأن مستقبل صغار المستوردين في السوق، وكذلك مدى استمرارية بعض الشركات في الاستيراد نتيجة الضوابط الجديدة، وهل سيشارك القانون في تقليص عدد مستوردى السلع في مصر؟ وهل سيعزز القانون موقف كبرى الشركات؟!
وكعادته خرج «قابيل» ليدافع عن الأمر، حيث أشار إلى أن التعديلات تمت بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ليس هذا فحسب، لكنه أكد أيضا أن القانون يستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم ويحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، حيث تم تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
يضاف إلى ما سبق «قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير» حيث اشتكى المصدرون من طول فترة إجراءات التسجيل ما يؤثر سلبا على نشاط الشركات في تأخر استلام شحناتها عبر الموانئ لحين إقرار الوزارة وموافقتها على المصنع بأحقيته في تسجيل منتجاته.
بينما دافع المهندس علاء عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات عن القرار بقوله: إجراءات تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر تسير دون أية مشكلات، حيث حرصت الهيئة على الرد على أية استفسارات للشركات العاملة كوكلاء لهذه المصانع، كما أن قرار تسجيل المصانع الأجنبية يتعلق بحماية المستهلك المصرى من السلع الرديئة، حيث يتعلق قرار الوزير بالتسجيل بالمنتجات المستوردة بغرض الاتجار والموجهة لقطاع تجارة التجزئة.
ومن ضمن القرارات التي صدرت مؤخرا ونالت موجة من الانتقادات كان القرار الصادر بمنع تصدير الأرز وكسر الأرز، حيث طالب المتخصصون في الأمر بأهمية إعادة النظر في قرار منع تصدير الأرز وكسر الأرز مرة أخرى لمصلحة المزارعين، ووفقا لحالة السوق المصرى، كما أن صادرات الأرز وكسر الأرز العام الماضى بلغت نحو 400 مليون دولار، حيث تم تصدير 45 ألف طن أرز و89 ألف طن كسر أرز، 99% منها لدول الاتحاد الأوروبي، ما ينفى مسألة تهريب الأرز خارج البلاد، وأيضا منع التصدير سيحول دون توفير 400 مليون دولار.
ومن ضمن الانتقادات التي وجهت لبعض قرارات الوزارة، كان قرار نقل مدابغ الروبيكى إلى مدينة بدر، والتي تفتقد إلى تواجد المرافق الكاملة والتي تحفز أصحاب المدابغ على الانتقال، بينما تدافع الوزارة عن الأمر بأنه يساهم في تطوير الصناعة.
«قرارات إيجابية »
القرارات السلبية لم تكن الأمر الوحيد الذي يضمه سجل نشاط "قابيل"، فهناك قرارات الإيجابية تم اتخاذها، يأتى في مقدمتها موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2016.
حيث تستهدف القواعد الجديدة تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية، وبما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة، وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
كما أعلنت وزارة الصناعة أنه يجرى حاليا مراجعة الإستراتيجية التي اعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذى متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف، كما أن هذا المشروع القومى –والذي تصل تكلفته التقديرية إلى نحو 400 مليون جنيه– تم وضعه بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتى الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.