الأمن الوقائى هو الحل

قال العميد محمود قطرى الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية مازالت تتعامل مع المواطنين بنفس قواعدها القديمة، مشيرا إلى أن القيادات الأمنية تسعى لإغلاق القضايا في أسرع وقت، فضابط الشرطة لا يجد وسيلة أمامه سوى ضبط المشتبه به والتعدى عليه بالضرب حتى الاعتراف.
وأوضح أنه كلما ضعفت الشرطة زادت جرائم السرقة بالإكراه واختطاف الأطفال التي أصبحت ظاهرة خطيرة، لافتا إلى أنه يجب على الداخلية تغيير منظومتها وإنشاء منظومة الأمن الوقائى والتي تعتمد على انتشار رجال الشرطة في كافة الشوارع لبث الطمأنينة لدى المواطنين وإشعارهم بوجود رجل الشرطة بجواره ستختفى الجرائم كافة.
وأشار إلى أن قرار إلغاء معاهد أمناء الشرطة ليس الحل للقضاء على تمرد الأفراد فكان من الأولى في حالة المخالفة أو الاعتصام الاستعانة برجال العمليات الخاصة وفضهم بالقوة، واتخاذ اللازم حيالهم، مشددا على أن عددًا كبيرًا من الضباط غير راضين على ما يحدث في الوزارة من سياسات القيادات، فلا يوجد تشريع يحمى الضباط في حالة قتل هارب في تبادل لإطلاق النيران، فضلا عن أن المعاشات المخصصة لهم بعد الخروج من الخدمة ضعيفة جدًا، فيلجأ بعضهم إلى جمع أموال من طرق غير مشروعة لتأمين أنفسهم بعد الخروج من الخدمة.
وأضاف: "داخل الأقسام تسود حالة من الانفلات من الأفراد والضباط وعدم انتظام العمل، في أوقات كثيرة لا يوجد قوات لنقل المتهمين إلى النيابة العامة أو المحكمة فيظلون في محبسهم.. وعندما يتوجه مواطن لتحرير محضر يجلس 5 ساعات لحين عمل محضر وأحيانا يتحول إلى متهم إذا اعترض على تأخر عمل المحضر".
وشدد على أن الشرطة بها عناصر ذات كفاءة عالية في كشف الجرائم وضبط مرتكبيها ولكن على الوزارة تفعيل منظومة الأمن الوقائى لمنع الجرائم قبل حدوثها وإنشاء منظومة أمن خاص تحمى الشركات الرأسمالية، ويصدر قانون يوضح مهامها وكيفية ولاية الشرطة عليه، وإنشاء مراكز تدريب تابعة لوزارة الداخلية لتدريب الأمن الخاص حول كيفية السيطرة على الموقف والمساعدة في التصدى للجريمة، فتكون الشرطة أوسع انتشارًا.