قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "هناك مشكلة لدى المحليات في تفسير بعض نصوص القانون، مما قد يعوق تنفيذ قانون بناء الكنائس"، مطالبا بضرورة التبسيط في مواد القانون، حتى لا يكون هناك عائقا في التفسير. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجان "الشئون الدستورية والتشريعية – الدينية – حقوق الإنسان – الإدارة المحلية"، لمناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس. وأبدي "السجيني" اعتراضه على تعريف "ملحق الكنيسة" في نص المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على "ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية"، مطالبا بأن يكون التعريب بأن ملحق الكنيسة هو مكان ملاصق أو مجاور للكنيسة. فيما رد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن التعريف الذي قال "مبني للكنيسة" فاللام في الجملة تعني التبعية أيا كان المسمي.