قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "هناك مشكلة لدى المحليات في تفسير بعض نصوص قانون بناء الكنائس، مما قد يعوق تنفيذه"، مطالبًا بضرورة التبسيط في مواد القانون، حتى لا يكون هناك عائق في التفسير. جاء ذلك، فى كلمته بالاجتماع المشترك بين لجان "الشئون الدستورية والتشريعية – الدينية – حقوق الإنسان – الإدارة المحلية"، على مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس. وأبدى "السجيني" اعتراضه على تعريف "ملحق الكنيسة" في نص المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على "ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية"، مطالبًا بأن يكون التعريب بأن ملحق الكنيسة هو مكان ملاصق أو مجاور للكنيسة. ورد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن التعريف الذي قال "مبنى للكنيسة" فاللام في الجملة تعني التبعية أيًا كان المسمى.