بالفيديو.. غضب بين النشطاء بسبب التفريط في أملاك الأوقاف.. تمتلك جزيرة مساحتها 50 كيلو مترا.. خبير قانون دولي: يحق لمصر استعادة ممتلكاتها.. يجب اللجوء للمفاوضات.. والتحكيم الدولي الحل الأخير

الغموض هو سيد الموقف فيما يخص ممتلكات مصر في اليونان، والتي كشف عنها قبل أيام، عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقًا، موضحًا أن مصر تمتلك جزيرة في اليونان مساحتها 50 كيلو مترًا وتسمى "تاتيوس" وكانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، فضلًا عن قصر محمد على ب"قولا"، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين في اليونان، وحاليًا يقام عليها فندق يدعى الأمرت.
وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسع النطاق بين نشطاء مواقع التواصل والسياسيين بعدما تخلت عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، الأمر الذي وصفوه بالتفريط في أرض مصر، ولكن بدون رد فعل من الجانب الحكومي.
حجم أملاك الأوقاف باليونان
وكانت "فيتو" نشرت تقريرًا في فبراير 2014 يحمل عنوان " برعاية وزارة الأوقاف.. تأميم ممتلكات «محمد على» في اليونان" بينت فيه معلومات دقيقة عن حجم الأملاك التابعة لهيئة الأوقاف المصرية باليونان، حيث تبلغ مساحة الأراضي المملوكة للهيئة هناك نحو 71401 متر مربع، وتقع هذه المساحة داخل عدة مناطق ومدن يونانية منها مدينة كافالا وجزيرة تاسوس.
وأوضح التقرير، أن هذه المساحة تتمثل في 18 قطعة أرض، تحصل الأوقاف من تأجيرها على مبلغ يقدر ب نحو 71 ألفا و59 يورو سنويًا، وهذه المبالغ نتيجة تأجير 5 قطع فقط، أما المساحات الباقية غير مؤجرة إما نتيجة التعدى عليها أو عدم تأجيرها بحجة رغبة الأوقاف في استغلالها من خلال إنشاء استثمارات ضخمة هناك – الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وكشف التقرير عن تعدي المسئولين عن منطقة جزيرة تاسوس، على نحو 6467 مترًا تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وأقاموا عليها مشروعات استثمارية، فضلًا عن تخصيص جزء من هذه المساحة لعمل ميدان عام.
ولم تقف التعديات عند هذا الحد بل وصلت إلى عدد من المباني الأثرية المملوكة للهيئة، ومنها 5 أبنية أثرية تم تحويلها إلى جراج عام، فيما تعدى العديد من المواطنين اليونانيين على عقارات أثرية تابعة للهيئة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
أما منزل محمد علي فيقع على مساحة 300 متر ويطل على حديقة مساحتها 2000 متر مربع، ويقع قبر والد محمد على بجوار المنزل، بالإضافة إلى تمثال مصنوع من النحاس الخالص بالحديقة.
ويتكون المنزل من دورين، بنيت جدرانه من الحجر، أما الأرضيات والأسقف من الخشب، ولا يمكن إغفال قصر «الإيماريت» الذي بناه محمد علي عام 1859م، وتبلغ مساحة القصر من الداخل 4 آلاف متر ويضم 28 حجرة، ويوجد بالقصر مسجد.
وأضاف التقرير، أن الهيئة وقعت في أغسطس2001 عقدًا بتأجير «قصر الإيماريت» وبيت محمد علي لمدة خمسين عامًا مع سيدة تدعى «أنا ميسريان» وهى يونانية الأصل لاستثمار القصر والمدرسة البحرية الواقعة في جزيرة كافالا، حيث تم ترميمهما على نفقة «ميسريان» بتكلفة تبلغ نحو 8 ملايين يورو، وتم استغلال القصر كفندق عالمي يتبع سلسلة «إميريت»، وهى سلسلة فنادق عالمية ويقضي العقد باستثمار الفندق لمدة 50 عامًا بإيجار سنوى يبلغ 36 ألف يورو، وبزيادة 20 % كل عشرة أعوام، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة عن تأجير الأراضي والعقارات غير المؤجرة التابعة لوقف "قولة الخيري" باليونان في مزاد علني.
وتضمنت كراسة الشروط أنه لا يحق للمتقدم إقامة أي منشآت جديدة أو إحلال وتجديد أو إقامة مشروعات إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية إلا أن المستأجرين لم يلتزموا بالعقد الموقع مع الهيئة.
كما لم يسلم من الاعتداء، قصر والد محمد علي باشا الذي شهد ولادة محمد علي عام 1769، والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي عام 1847، ويقعان في جزيرة «كافالا»، ومبان تاريخية أخرى وأراض فضاء وبساتين وأراض زراعية تقدر ماليًا بملايين الدولارات، فيما لا تقدر تاريخيًا بثمن وكلها تم الاعتداء عليها من قبل مواطنين ومسئولين يونانيين.
استعادة الممتلكات
وعن امكانية استعادة مصر لممتلكاتها في اليونان، قال الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي "إنه يحق لمصر استعادة ممتلكاتها في اليونان طالما للمتلكات سندات ملكية".
وأشار إلى أنه في حالة أن السطات اليونانية كانت قد أصدرت قانونًا بمصادرة الممتلكات المصرية، فيحق للقاهرة أن تطالب بتعويض مالي يقدره خبراء بحسب قيمة الممتلكات، وخاصةً وأن الممتلكات العقارية تدخل تحت قانون الآثار.
وأكد عطا الله أن الكنيسة الكاثوليكية بروما تمتلك مساحات من الأراضي والعقارات في الكثير من الدول، وحتى الآن للكنيسة كامل السلطة على تلك الممتلكات، متسائلًا: "ما الذي يمنع فرض سلطة مصر على ممتلكاتها؟""
التحكيم الدولي
وعن خطوات استعادة مصر لممتلكاتها في اليونان، قال عطا الله، إن الخطوة الأولى تتمثل في التواصل الدبلوماسي، وإن لم ينجح.. يجب على القاهرة اللجوء إلى المفاوضات وإذا فشلت تلك المحاولات فيتبقى اللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في النزاع.
ويتوقع خبير القانون الدولي، أن العلاقة القوية بين مصر واليونان، لن تسمح بالوصول إلى نزاع أو خلافه.