بالصور.. «مهندسين الإسكندرية» تناقش تعديلات قانون البناء الموحد

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبي، أمس الخميس، ندوة لمناقشة تعديلات قانون 119 الخاص بقانون البناء الموحد، بحضور المهندسة سمر شلبي رئيس النقابة، والمهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة، وكلًا من المهندس هيثم الحريري، والدكتورة هند الجبالي، ومحمد عطا سليم، أعضاء مجلس النواب، والمهندس أحمد علي مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة مهندسي الإسكندرية.
وقالت المهندسة سمر شلبي، إن بداية الحل لجميع مشكلات البناء في مصر هو الاهتمام بالتخطيط العمراني السليم، والذي يجب توافره بصورة صحيحة من خلال توافر الخدمات المختلفة للمواطنين وتلبية احتياجاته، مؤكدة أن نقابة المهندسين تقوم بدورها الأصيل، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المهمة، لكونها هيئة استشارية للدولة، في تقديم المقترحات والحلول في كل ما يخص البناء في مصر.
وأوضح المهندس محمد النمر، وكيل النقابة العامة، أن قانون 119 لم يستطع حل مشكلة البناء في مصر رغم تغيير العديد من بنوده، وأن المبادرة التي قام بها أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون جيدة، مشيرة إلى أهمية وضع قواعد خاصة بالانتظام الحضاري داخل المدن، وحل المشكلات التي تواجه المحليات، والإشراف على التنفيذ.
وأكد هيثم الحريري، ومحمد عطا سليم، وهند الجبالي، أعضاء مجلس النواب، على أهمية تقديم المقترحات الخاصة بتعديل القانون والتي تعود بالنفع على الوطن بشكل عام والإسكندرية خاصة، مشيرًا إلى أن تشريع القوانين يأخذ كثيرًا من الوقت بالإضافة إلى مراجعته دستوريًا.
وقدمت الندوة العديد من المقترحات منها، استحداث مادة للردع العام، وعرض المخالفات على النيابة مباشرة، وتفعيل وتحسين النظام الإداري، وتحديد المهام والاختصاصات، وعند شراء الأرض يجب أن تكون مستوفاة لجميع الأوراق، وقف رخصة البناء في حال "تحلل المهندس"، أي تركة الإشراف على التنفيذ لحين وجود مهندس آخر، ووضع رقم قومي لكل قطعة أرض، وسيستم كود لجميع الوحدات العقارية، ومراعاة العلاقة بين التخطيط العمراني والتراث، ومصادرة جميع المعدات والآلات الموجودة بالموقع المخالف، والتفرقة بين مخالفة رخصة البناء، ومخالفة قانون البناء، وتحديد الجهة التي ستقر بسلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام، ووجود وحدة تحر لتحديد أسماء القائمين بالأعمال فعليًا حال المخالفة، وأن يكون الإعلان الخاص بالمخالفة قد تم بمجرد تعليقة على المبنى المخالف وتغليظ العقوبات.