نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، مساء أمس الخميس، ندوة مناقشة تعديلات قانون 119 الخاص بقانون البناء الموحد، داخل ناديها ب"سابا باشا"، انطلاقاً من دور النقابة كإحدى مؤسسات الدولة الهامة باعتبارها هيئة استشارية للدولة. أعضاء مجلس النواب يشاركون فى ندوة البناء المخالف وحضر الندوة المهندسة سمر شلبى رئيس النقابة، والمهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة، وكل من المهندس هيثم الحريرى، والدكتورة هند الجبالى، ومحمد عطا سليم، أعضاء مجلس النواب، والمهندس أحمد على مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة مهندسى الإسكندرية، والعديد من الشخصيات العامة وأساتذة القانون بالإسكندرية. ندوة البناء المخالف بنقابة المهندسين وقالت المهندسة سمر شلبى، رئيس النقابة، إن بداية الحل لجميع مشاكل البناء فى مصر هو الاهتمام بالتخطيط العمرانى السليم، والذى يجب توافره بصورة صحيحة من خلال توافر الخدمات المختلفة للمواطنين وتلبية احتياجاته، مؤكدةً أن نقابة المهندسين، تقوم بدورها الأصيل، كإحدى مؤسسات الدولة الهامة، باعتبارها هيئة استشارية للدولة، فى تقديم المقترحات والحلول فى كل ما يخص البناء فى مصر. ندوة نقابة المهندسين بالإسكندرية وأوضح المهندس محمد النمر، وكيل النقابة العامة، أن قانون 119 لم يستطع حل مشكلة البناء فى مصر رغم تغيير العديد من بنوده، وأن المبادرة التى قام بها أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون يعد بمثابة قانون جديد، وأهمية وضع قواعد خاصة بالانتظام الحضارى داخل المدن، وحل المشاكل التى تواجه المحليات، والأشراف على التنفيذ، مشيراً إلى أن لجنة مزاولة المهنة بالنقابة وضعت العديد من الخطوات فيما يخص مسألة التحلل أى إنهاء المهندس أعماله بالموقع. أعضاء مجلس النواب وأكد أعضاء مجلس النواب، أهمية تقديم المقترحات الخاصة بتعديل القانون والتى تعود بالنفع على الوطن ككل والإسكندرية خاصةً، تشريع القوانين يأخذ كثيراً من الوقت بالإضافة إلى مراجعته دستورياً، وأهمية وضع تصور للتخطيط العمرانى والاهتمام بالتوسع الأفقى، وأهمية دور نقابة المهندسين من خلال إشراك أعضاء منها فى لجان التخطيط.
وأشار اللواء مهندس أحمد على مدير مديرية الإسكان، إلى ضرورة تحديد مهام مهندسى الأحياء، حيث إنه يتحمل إجراءات كثيرة جداً، ويتحمل المسئولية كاملةً فى حين أنه مجرد جزء من منظومة كبيرة، مشددًا على ضرورة وضع اشتراطات معمارية.
فيما خرجت الندوة بتقديم العديد من المقترحات منها، استحداث مادة للردع العام، وعرض المخالفات على النيابة مباشرةً، وتفعيل وتحسين النظام الإدارى، وتحديد المهام والاختصاصات، عند شراء الأرض يجب أن تكون مستوفاة لجميع الأوراق، وقف رخصة البناء فى حال "تحلل المهندس" أى تركة الإشراف على التنفيذ لحين وجود مهندس آخر، وضع رقم قومى لكل قطعة أرض وسيستم كود لجميع الوحدات العقارية، مراعاة العلاقة بين التخطيط العمرانى والتراث، مصادرة جميع المعدات والآلات الموجودة بالموقع المخالف، التفرقة بين مخالفة رخصة البناء، ومخالفة قانون البناء، تحديد الجهة التى ستقر بسلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام، وجود وحدة تحرى لتحديد أسماء القائمين بالأعمال فعلياً حال المخالفة، أن يكون الإعلان الخاص بالمخالفة قد تم بمجرد تعليقه على المبنى المخالف، تغليظ العقوبات. نقابة المهندسين بالإسكندرية
