المهندسون: تحديد نوع المخالفة والتدريب حق أصيل للنقابة في تعديل قانون البناء

أكد المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين ان النقابة شاركت بجلسات مجلس النواب ووافقت النقابة على الهدف الاساسى من
تعديل القانون بالتسهيل على المواطن بالبناء وتفعيل القانون 119لتتمكن الدولة من تنفيذ القانون ..وقال : تعهدت النقابة
أمام مجلس النواب بأنها ستقدم تصنيف للمكاتب الاستشارية والهندسية التى يمكنها متابعة
واصدار التراخيص للمكاتب الاستشارية وتدريب
المهندسين لتدعيم جهاز التفتيش على البناء وذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان .. وأشار
إلى أن النقابة طالبت ان يكون التخطيط العمرانى منظومة متكاملة لان المجلس الأعلى للتخطيط
العمرانى غير موجود على ارض الواقع فليس لديه هياكل تأخذ الخطط الاستراتيجية لتطبقها
بالواقع ..مشيراً إلى إن نقابة المهندسين بموجب التعديلات الجديدة تحل تلك الأزمة بتدريب
المهندسين بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى على وضع المنطقة التى يتم التخطيط لها
والاحتياجات الخاصة بالمنطقة والخدمات التى تحتاجها وحدود الارتفاع والمساحات والشوارع
وذلك بدلا من ان المحافظات تعمل فى إتجاة وهيئة
التخطيط العمرانى فى إتجاة آخرى
كما أشار المهندس النمر ان النقابة طالبت فى تعديلات القانون ان تشارك
فى اعداد المستندات الخاصة باصدار رخصة البناء بالتعاون مع وزارة الاسكان والمحليات،وتعد
لائحة لاخلاقيات المهنة .. وقال : الذى يقوم بعمل مخالفة تصنيف تلك المخالفة من قبل
النقابة، لتحديد ما اذا كانت المخالفة تستدعى الذهاب للنيابة ..موضحاً أن هناك مخالفات
مهنية بمجال البناء والتراخيص لا ترقى ان تحول للنيابة .. وتابع قائلاً فالنقابة تكون
شريك بموجب تعديلات قانون البناء بالموافقة على ما يقوم بتنفيذه المهندسين وتعتمده
وتقول المهندسة إيمان علام منسق رابطة شباب المهندسين ان قضية الاشراف
الهندسى على المنشات يتبعه بالضرورة دور للنقابة لتحديد واجبات المهندسين المنتمين
للمنشاة وحقوقهم سواء كان دور المهندس وعمله يمثل المالك او المقاول او الجهة الاستشارية
كمكتب او يمثل مهندس الحى او المحافظة او الوزارات او الجهات الادارية المختلفة فقد
نظم قانون البناء الموحد العلاقة بين الاطراف المتعلقة ببناء المنشات قانونا وفى الجزء
الخاص بالاشراف على التنفيذ وهى النقطة المثارة بهذا القانون حيث نص بالمادة 130انه
قبل البدء فى تنفيذ الاعمال يجب على المرخص له ان يتقدم للجهة الادارية المختصة بصورة
من شهادة الاشراف من المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ على ان تكون الشهادة معتمدة
من نقابة المهندسين ولكن بالواقع يتم الالتفاف حول هذه النقطة او تجاهلها اما بعد تقديم
هذه الشهادة او تقديمها دون اعتماد النقابة مما يؤدى لحدوث الكثير من المخالفات التى
تضرب فى نزاهة العمل الهندسى وتقزم دور النقابة وتخالف القانون ولذا يجب ان تراسل النقابة
كل الجهات المختصة كالوزارات والاحياء وجهات التراخيص والاشراف التنفيذى على المشاريع
والمتشات الهندسية فى استصدار شهادة اشراف معتمدة من النقابة على كل مشروع تقوم بتنفيذه
مؤسسات الدولة او مكاتب استشارية حكومية او خاصة او اشخاص قائمين على مهنة الهندسة
واضافت المهندسة ايمان قائلة انه يجب ادراج نص باللائحة التنفيذية للقانون
فيما يخص مزاولة المهنة ليوضح فيه الخدمة التى تقدمها النقابة نظير ما يقدمه العميل
من اتعاب لاستخراج شهادة الاشراف مما يعود بالفائدة على كل الأطراف، وقالت حيث يعود
على المالك بضمان الجودة بالتنفيذ ويعود على الاستشارى بضمان حماية المهنة من الدخلاء
ولضمان سلامة المشروعات والمنشات والحفاظ على المال العام .. وطالبت أن يضم القانون مادة تنص
على قيام المالك أو الجهة المستخدمة لشهادة الاشراف المعتمدة من النقابة فى استخراج
تصريح البدء فى الأعمال التنفيذية بتقديم تقرير دورى مدعم بالمستندات وتقرير نهائى
بعد الانتهاء من التنفيذ للنقابة يحدد كفاءة المكتب الاستشارى أو المهندس القائم على
الاشراف الذى قامت النقابة باصدار شهادة تعتمد فيها قدرته على القيام بهذا العمل ويوضح
التقرير مدى التزام جهة الاشراف بالقيام بمهامها التعاقدية وبناءا عليه تقوم النقابة
بتصنيف المكتب الاستشارى وتحديد حجم المشروعات التى يمكنه القيام بتنفيذها وتوقيع الجزاء
فى حالة التقصير بتخفيض حجم الأعمال أو الايقاف لمدة محددة أو سحب الترخيص فى حالة
الإخلال بقواعد المهنة .
وفى سياق أخر طالب المهندس محمد عزب عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتفعيل المادة 12من قانون العمل الصادر عام 2003 تعيين اخصائى بالسلامة والصحة المهنية مع المشروعات الانشائية
للحد من حوادث المهنة اثناء تنفيذ المبنى
كما طالب المهندس عزب بضرورة اعتماد
المهندس الاستشارى من نقابة المهندسين واعتماد معايير السلامة المهنية بتصميمات المنشاة
.