"مهندسين الإسكندرية" تناقش تعديلات قانون البناء الموحد

طالبت نقابة المهندسين بالإسكندرية أعضاء مجلس النواب بضرورة وضع حل لمشكلة قانون البناء الموحد، واستحداث مادة للردع العام، وعرض المخالفات على النيابة مباشرةً، وتفعيل وتحسين النظام الإداري. كما أكدت النقابة، في ندوة أقامتها لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، ضرورة وجود عدد من الاشتراطات، منها سحب رخصة البناء في حال «تحلل المهندس» أي تركه الإشراف على التنفيذ لحين وجود مهندس آخر، ووضع رقم قومي لكل قطعة أرض وسيستم كود لجميع الوحدات العقارية، ومراعاة العلاقة بين التخطيط العمراني والتراث، ومصادرة جميع المعدات والآلات الموجودة بالموقع المخالف، والتفرقة بين مخالفة رخصة البناء، ومخالفة قانون البناء، وتحديد الجهة التي ستقر بسلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام، ووجود وحدة تحرٍ لتحديد أسماء القائمين بالأعمال فعلياً حال المخالفة، وأن يكون الإعلان الخاص بالمخالفة قد تم بمجرد تعليقه علي المبني المخالف، وتغليظ العقوبات.
أدارت الندوة المهندسة سمر شلبي وحضرها نواب البرلمان المهندس هيثم الحريرى، والدكتورة هند الجبالى، ومحمد عطا سليم، والمهندس محمد النمر، وكيل النقابة العامة، والمهندس أحمد علي، مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة مهندسي الإسكندرية، ولفيف من الشخصيات العامة وأساتذة القانون بالإسكندرية.