أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن مخصصات المحافظة خلال العام المالى 2016 / 2017 تبلغ 3 مليارات و252 مليون جنيه لديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات، إلى جانب الأجهزة المركزية العاملة في نطاق المحافظة. وأضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد السعدني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء أشرف بغدادي مساعد مدير أمن شمال سيناء، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية في المحافظة أن من بين المبلغ المخصص لشمال سيناء 989 مليون جنيه كتمويل من الخزانة العامة، ومليارين و200 مليون جنيه تمويل من وزارة الإسكان للإسكان الاجتماعي. ووجه المحافظ مديري المديريات الخدمية بمتابعة نسبة تنفيذ المشروعات من خلال المرور الميداني والمتابعة المستمرة، مشيرا إلى تكليفات مجلس الوزراء إلى المحافظات بمتابعة تنفيذ المشروعات وإرسال تقارير نصف شهرية حول نسبة التنفيذ لهذه المشروعات، والتي من بينها إنشاء محطتين لتحلية مياه الشرب و3 مستشفيات مركزية والمجزر الآلي بالعريش والصالة الرياضية بالعريش والأحوزة العمرانية. وأكد المحافظ على ترشيد الإنفاق واستهلاك المواطنين، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم من خلال الدواوين ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية والالتزام بالقرارات والقوانين المالية، مع الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بالصرف والتعامل مع الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى توجيهات الدولة ومجلس الوزراء في هذا الشأن. وأشار المحافظ إلى القرار الجمهورى رقم 329 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تختص بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية بشمال سيناء، مع اعتبار هذا المشروع مشروعا قوميا. وأضاف المحافظ أمام المجلس التنفيذى أن القرار ينص على أن ترسم اللجنة السياسات العامة المتعلقة بالمشروع وتصيغ التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية وتذليل المشكلات والصعاب أمام المشروع، علاوة على أن تختص اللجنة بإعداد برامج زمنية محددة على ألا تزيد فترة التنفيذ عن 18 شهرا من تاريخ إصدار القرار. وأوضح أن القرار ترك للجنة الاستعانة بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر على أن ترفع تقريرها النهائي وما انتهت إليه إلى السيد رئيس الجمهورية. ومهمة اللجنة إعداد البرامج الزمنية للتنفيذ، على ألا تزيد عن 18 شهرا والإشراف على تنفيذ تلك البرامج ومتابعة تنفيذها وسير العمل بها ومدى مطابقة ذلك لسير المشروع، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لأبناء شمال سيناء من خلال التركيز على أن توفر تلك المشروعات فرص عمل لأبناء المحافظة. وأعلن أنه تم عقد أول اجتماع للجنة يوم الأربعاء الماضى، حيث تم عرض حزمة المشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومنها تطوير ميناء العريش البحرى ضمن تطوير منطقة قناة السويس ومشروع ترعة السلام وتوزيع الأراضى، وأن هناك اجتماعا آخر يوم الأحد القادم لاستكمال الإجراءات الخاصة بتوزيع أراضى ترعة السلام وتحديد المشروعات طبقا للأولوية لسرعة الانتهاء منها وتحديد تكلفتها. كما أعلن عن الشركة الوطنية للاستثمار في سيناء التي تم انشائها بهدف تنمية سيناء بمساهمات بنك الاستثمار القومى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والجهاز الوطنى لتنمية سيناء إلى جانب محافظة شمال سيناء بإجمالي 70 % للمساهمين، والباقى وهو نسبة 30 % سيتم طرحه للاكتتاب الشعبى في أكتوبر القادم لأهالي سيناء والمقيمين فيها، وأنه جار حاليا الإعداد للمشروعات.. حيث تم سداد قيمة مساهمة المحافظة، وأن الشركة ستبدأ بقوة في تنفيذ المشروعات. ومن جانبه، أكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة أنه تم تخصيص مبلغ 181 مليونا و900 ألف جنيه من المبلغ المخصص من الخزانة العامة للديوان العام للمحافظة ومجالس المدن، حيث تم تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، و25.6 مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، و29.7 مليون جنيه لمركز ومدينة رفح، و22.6 مليون جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، و21.9 مليون جنيه لمركز ومدينة الحسنة، و20.9 مليون جنيها لمركز ومدينة نخل، وذلك لتنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية.