بعد بيان «الشرقية للدخان».. ماذا لو انتهى مخزون السجائر؟.. رئيس الرابطة: «المهربة» بديل الطبقة البسيطة.. والتجار «كسبوا ملايين».. «صناعة الدخان»: 3 طرق لحل الأزمة.. أولها عودة الرقابة من «المصيف»

لم يكن تصريح محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» بالأمس عن أن مخزون السجائر الحالي لا يتجاوز اليوم ونصف، لافتا إلى أن المخزون من المفترض أن يتراوح بين 7 و21 يوما، إلا نذير خطر عن ماذا سيفعله 14 مليون مدخن على أرض المحروسة يتسببوا في أرباح 44 مليار جنيه حسب جهاز التعبئة والإحصاء.
وأضاف «عثمان» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن الإنتاج أصبح الفترة الحالية «اليوم بيومه»؛ حيث يوجه الإنتاج مباشرة للبيع، مرجعا ذلك لجشع التجار، لافتًا إلى إنه مع الطلب المتزايد أصبحت الشركة غير قادرة على تغطية طلبات السوق المتزايدة، منوها أن التجار يشترون كل الإنتاج ويقومون بتخزينه لرفع الأسعار.
وأكد أن الحل ليس في مضاعفة الإنتاج إذ أن التجار على أتم الاستعداد لشراء أية كمية، موضحا أن الطاقة الإنتاجية لها حد لا يمكن تجاوزه.
ويبلغ إجمالى الإنتاج على مستوى الجمهورية بين ‮‬250 ‬و260 ‬مليون سيجارة‮ ‬يوميًا، منها ‬190 ‬مليون سيجارة إجمالى إنتاج الشركة القومية للدخان والباقى للشركات الأجنبية في السوق المحلية.
ليطرح عدد من المدخنين تساؤلات حول، كيفية توفير السجائر حال انتهاء المخزون.
السجائر المهربة
ويرى أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، أنه إذا ظل الوضع كما هو عليه سيتجه المستهلك إلى السجائر المهربة والتي لا تخضع إلى أية معايير صحية مما سيسبب أزمة حقيقية.
وأضاف «سلامة» أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يكمن في سرعة إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال الأيام القادمة وقبل تطور الأمر إلى كارثة، فالمخزون الحالي لا يتعدى ال24 ساعة.
وأشار سلامة إلى أن كبار التجار مستفيدين بشكل كبير من الوضع الحالي نظرًا لأنه بين يوم وليلة سيربح الملايين، موضحًا أن التاجر الذي يمتلك بضائع بمليون جنيه، ستصبح قيمتها 2 مليون بين عشية وضحاها.
لا بديل للسجائر
وفي نفس السياق قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة صناعة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية: إنه لا يوجد بدائل لتوفير السجائر ويجب حل الأزمة عن طريق 3 طرق، أولها أن يرفع البنك المركزي حجم الإيداع إلى 250 ألف دولار بدلًا من 50 ألف دولار فقط، نظرًا لأن التبغ لا يوجد منه زراعة وصناعة محلية، وإنما الاعتماد الكلي على الاستيراد.
وأضاف أن ثاني الحلول هي أن تطبق الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة على سلع السجائر، ولكن بدون المساس بالطبقة البسيطة، أما ثالث الطرق في عودة أجهزة الدولة الرقابية التي وصفها بأنها «في المصيف» نظرًا لانعدام دورها ما سمح للتجار بسحب مخزون السجائر كاملًا ومنعه من السوق.
وأضاف الإمبابي أنه يتم يوميًا شراء 20 مليون سيجارة من المخزون، مما يوضح حجم السحب في الوقت الحالي.