محمد سعفان: تسوية مطالب 220 عاملا بإحدي الشركات الخاصة وديا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن جهود الوزارة بالاشتراك مع إدارة شركة العاشر للمشروعات "الندي" بالعاشر من رمضان، وممثلى العمال بالشركة، نجحوا في تسوية النزاع الجماعى القائم بين الطرفين، بشأن مطالب 220 عاملا بالشركة، بعد 8 ساعات من التفاوض لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.
وقال الوزير: إنه تم الاتفاق على صرف 2000 جنيه لكل عامل تحت حساب تسوية المرتبات الشهرية المتأخرة من مايو ويونيو ويوليو 2016، على أن يستكمل صرف باقي المرتبات المتأخرة فور إخطار إدارة الشركة لهم بالعودة للعمل، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري، وحصول العمال على العلاوة الدورية القانونية ومقدرها 7% من الأجر الأساسي التأميني المستحق لهم في أول يناير من العام الحالي، فضلا عن كافة حقوقهم المقررة قانونا.
وألزم الاتفاق العمال بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة لهم من إدارة الشركة، فيما يتعلق بالتشغيل وتنظيم العمل وكافة الأمور الفنية والإدارية في مقابل التزام إدارة الشركة بصرف الأجور الشهرية في مواعيدها المقررة قانونا من يوم واحد إلى يوم خمسة من كل شهر.
ونص الاتفاق على أنه بالنسبة للعمالة التي ترغب في إنهاء علاقة عملهم مع الشركة بالتراضي حالة موافقة إدارة الشركة، يتم صرف مرتباتهم الشهرية المتأخرة وكافة مستحقاتهم المالية ومكافأتهم.
واعتبر الاتفاق تسوية نهائية لطرفي النزاع، ولا يجوز لأي عامل الرجوع مستقبلا على الشركة بأي مطالبات مالية، وفي حالة عدم وجود رصيد لأي شيك بنكي مستحق لأي عامل أو إصدار الشركة تعليمات للبنوك بعدم صرف أي من الشيكات يصير هذا الاتفاق لاغيا وكأن لم يكن، وتظل علاقة العمل قائمة ومستمرة دون انقطاع وتعتبر المبالغ المالية التي حصل عليها العمال تحت حساب مرتباتهم الشهرية لدى الشركة.
ووجه الوزير الشكر والتقدير للطرفين على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما.
ترأس اجتماع التفاوض محمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية، وبحضور النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية.