وزير القوى العاملة: تسوية مطالب 220 عاملا وديا بإحدى الشركات الخاصة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، الاتفاق مع إدارة شركة العاشر للمشروعات"الندي" بالعاشر من رمضان ، وممثلى العمال بالشركة، فى تسوية النزاع الجماعى القائم بين الطرفين بشأن مطالب 220 عاملا بالشركة ، بعد 8 ساعات من التفاوض لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.
وقال الوزير: إنه تم الاتفاق على صرف 2000 جنيه لكل عامل تحت حساب تسوية المرتبات الشهرية المتأخرة من مايو ويونيو ويوليو 2016، علي أن يستكمل صرف باقي المرتبات المتأخرة فور إخطار إدارة الشركة لهم بالعودة للعمل علي أن يكون ذلك في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري، وحصول العمال علي العلاوة الدورية القانونية ومقدرها 7% من الأجر الأساسي التأميني المستحق لهم في أول يناير من العام الحالي، فضلا عن كافة حقوقهم المقررة قانونا.
وألزم الاتفاق العمال بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة لهم من إدارة الشركة فيما يتعلق بالتشغيل وتنظيم العمل وكافة الأمور الفنية والإدارية في مقابل التزام إدارة الشركة بصرف الأجور الشهرية في مواعيدها المقررة قانونا من يوم واحد إلي يوم خمسة من كل شهر.
ونص الاتفاق علي أنه بالنسبة للعمالة التي ترغب في إنهاء علاقة عملهم مع الشركة بالتراضي حالة موافقة إدارة الشركة ، يتم صرف مرتباتهم الشهرية المتأخرة وكافة مستحقاتهم المالية ومكافأتهم.
واعتبر الاتفاق تسوية نهائية لطرفي النزاع ، ولا يجوز لأي عامل الرجوع مستقبلا علي الشركة بأي مطالبات مالية ، وفي حالة عدم وجود رصيد لأي شيك بنكي مستحق لأي عامل أو أصدار الشركة تعليمات للبنوك بعدم صرف أي من الشيكات يصير هذا الاتفاق لاغيا وكأن لم يكن ، وتظل علاقة العمل قائمة ومستمرة دون انقطاع وتعتبر المبالغ المالية التي حصل عليها العمال تحت حساب مرتباتهم الشهرية لدي الشركة .
ترأس اجتماع التفاوض محمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية، وبحضور النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية .