التطهير.. كلمة السر فى «أخونة» القضاء

الجماعة تطبق نظرية الغنائم للسيطرة على البلاد
يؤمنون بقول سيد قطب «مصر ليست دولة إسلامية »
مكى ينادى بتسييس القضاء لصالح التيار الإسلامى
وضع القضاء فى عهد مرسى أخطر مما كان عليه فى عهد مبارك
جمعية تأسيسية وطنية لوضع دستور قومى .. تنقذ رقبة العدالة
«إنها مجرد بداية ، لكنه زمن قادم.. «زمن الإخوان» .. هذا ما أكده المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدى عاكف ، معترضاً على تسمية برنامج طونى خليفة بهذا الاسم «زمن الإخوان» , قائلاً: «لسنا فى زمن الإخوان» فلم نصل بعد لهذا الزمن، فعندما تتم السيطرة على الحكومة وجميع المؤسسات والهيئات فى الدولة نكون حينها وصلنا لزمن الإخوان، وفى هذا الحوار مع المستشار «محمد حامد الجمل» رئيس مجلس الدولة الأسبق تتضح حقائق وتسقط أقنعة عن وضع القضاء في دولة الإخوان والى التفاصيل.
ألم نصل ل «زمن الإخوان» حسبما قال المرشد السابق ؟
الإخوان لهم ريادة وهم أصحاب رؤية لما يسمى بمسئولية الجماعة نحو العالم الاسلامى ، وعلى قمة هؤلاء الذين وضعوا التحليل الأساسى لهذا الوضع ادبيات مؤسس الجماعة «حسن البنا» و«سيد قطب » , فقد قال الأخير فى كتبه وأبرزها «ظلال القرآن» و«معالم على الطريق» إن الدول الإسلامية ومن بينها مصر ليست دولا إسلامية بالمعنى الصحيح ، ولكنها دول تسود فيها الجاهلية وأن مسئولية الإخوان هو إعادة هذه الدول إلى الإسلام سواء بالدعوة أو بالقوة ، وبالطبع هذا التفسير الأساسى يمثل جانبا كبيرا من رؤية الإخوان وقياداتهم للوضع فى مصر ، وبالتالى فإن كلام عاكف يعبر عن قناعته وإيمانه بصحة ما قاله سيد قطب ، رغم وصول الرئيس محمد مرسى وهو أحد قادة الإخوان لرئاسة الجمهورية ، مع نجاح عدد كبير من هؤلاء الإخوان وحلفائهم السلفيين فى الحصول على عضوية مجلسى الشعب والشورى – قبل حله – ما مكنهم تماماً من الجانب التشريعى الذى اهتموا به فى مجلس الشعب المنحل وهو إعادة بناء نظام الدولة باستبعاد من أطلقوا عليهم «الفلول» وذلك بأسلوب إصدار قوانين خاصة تضمن إخلاء منافذ هؤلاء فى إدارة شئون الدولة وفتح الطريق لتعيين من هم من الإخوان أو المتعاطفين معهم.
ومن هذه القوانين قانون العزل السياسى الذى ألغته المحكمة الدستورية العليا، وقانون العفو عن المعتقلين السياسيين فى عهد مبارك، وما تم من إحالة المشير طنطاوى والفريق عنان إلى التقاعد وإعادة تشكيل قادة القوات المسلحة، وما قرره مجلس الشورى المفروض أنه باطل طبقاً لأسباب بطلان مجلس الشعب من وضع قواعد وضعتها الأغلبية الإخوانية لاختيار رؤساء تحرير الصحف بحيث تكون من الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معها.
بالنسبة لمؤسسة القضاء .. هل سينجح الإخوان فى فرض سيطرتهم عليها وأخونتها ؟
الإخوان يهدفون بكل ما أوتوا من قوة لأخونة كل مفاصل الدولة واحتلال كل المراكز الإدارية والتشريعية والتنفيذية وحتى القضائية بدليل الشعارات التى يرفعونها الآن ومطالبتهم ب «تطهير القضاء» بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب وأيضاً يرفعون شعار تطهير الشرطة برغم ما أصابها من انكسار وتراجع فى أداء واجبها وأعمالها حتى الآن ، كما أنهم بدأوا يتغلغلون فى المنظومة العسكرية للقوات المسلحة وخاصة القرارات العديدة التى صدرت من رئيس الدولة المنتمى للجماعة ورئيس حزبها السابق .
هل ترى أن اختيار المستشار أحمد مكى وزيراً للعدل .. بداية لأخونة القضاء؟
يمكننا النظر إلى تصريحات وزير العدل الجديد المنشورة فى الأهرام والتى يتهم فيها القضاء بأنه مسيس ولذلك فيجب تطهيره، وأنه كان من المفروض ألا تصدر المحكمة الدستورية حكمها ببطلان المواد التى ينتخب على أساسها مجلسى الشعب والشورى وأن القضايا الخاصة بالجمعية التأسيسية وغيرها يجب الحكم فيها بما يراعى اتجاه الأكثرية الإخوانية والسلفية فى الحياة السياسية المصرية ، ففى الوقت الذى يطلب فيه تطهير القضاء لإزالة التوجهات ، فهو فى نفس الوقت يطلب بطريقة ظاهرة وواضحة أن يكون هذا القضاء مسيساً ، ولكن لصالح الرؤية والمصالح الخاصة بالتيار الإسلامى الدينى الذى على قمته الإخوان المسلمين والسلفيين .
وما الخطورة فى ذلك ؟
من الملاحظ الآن وجود عدد محدود من الموالين للإخوان والسلفيين فى السلطة القضائية ، فهى مثل القوات المسلحة والشرطة والخارجية, والتى تمثل أركان السيادة الشعبية والوطنية للبلاد ولا بد أن تخلو من الضغوط السياسية لأى فريق أو فصيل سياسى ، ولابد أن تكون توجهاتها كلها مصرية قومية تستهدف حماية الدولة وحقوق المواطن وحرياته وتعمل على تقدم البلاد كلً منها فى مجاله ، وهذا يتعرض الآن لخطر رؤية يبدو أنها قديمة كانت متبعة فى الولايات المتحدة تسمى «نظرية الغنائم» بحيث أن الحزب الذى يحصل على الأغلبية يكون من حقه أن يعيد التعيين والاختيار فى جميع مناصب الدولة وقد انتهى تطبيق هذه النظرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأدرك الأمريكيون الذين لديهم النظام الأمثل لازدواج الأحزاب الكبيرة التى تتناوب الحكم .
كيف سيكون حال المجتمع فى ظل مؤسسة قضائية يسيطر عليها الإخوان ؟
المهمة الخاصة بتحويل مصر إلى الشكل الإخوانى أمر غير ضرورى ولا يحقق مصلحة لأن الأغلبية إسلامية وسطية ومؤمنة بالدين وفى القاهرة وحدها ما لا يقل عن 25 ألف مسجد لإقامة الصلاة ، والجزء الآخر من توجههم أنهم يفرضون هذا الاتجاه بقوة ويفرضون ما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تعطى الحق للمتطرفين فى الاعتداء البدنى والمعنوى على المخالفين لمبادئهم، وبالاستمرار فى ذلك سنرجع للوراء مئات السنين وسنعود للأحكام العرفية .
هل يأتى اليوم الذى يقال فيه إن القضاء فى عهد مبارك كان أفضل من القضاء فى عهد الثورة وأول رئيس منتخب ؟
بالطبع الاتجاه إلى تسييس القضاء فى اتجاه فصيل سياسى معين هو بالطبع خروج بالقضاء عن الصورة القومية والحياد والموضوعية وهو أمر أخطر عما كان يحدث من تدخل فى عهد مبارك سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتحريك القضاء لصالح قضايا سياسية معينة والحكم فيها بما يحقق السيطرة الديكتاتورية للنظام الشمولى المباركى البائد.
هل سيكون لدى الإخوان الجرأة فى إعلان ذلك أم سيتعاملون من وراء الستار ؟
الإخوان وكما يبدو من خلال الفترة الماضية وبعد حصولهم على الأكثرية البرلمانية – رغم حل مجلس الشعب - والحكومة وتولى أحدهم الرئاسة فإنهم يميلون إلى استخدام أسلوب الحشد والضغط لتحقيق ما يرونه صحيحاً وما يرونه لازماً لأسلمة المجتمع ، وهم لا يعلنون ذلك بل إن بعضهم ينفى أن لديهم هذا الاتجاه ، وهم بالفعل طبقوا ذلك فى القوات المسلحة والحكومة والقضاء والإعلام .. يستغلون الأغلبية والسلطة التشريعية والإعلام لتحقيق ما يرونه دون أن يعترفوا بأنهم يفعلون ذلك ، حقيقة أنهم يعملون الآن فى مرحلة «التمكين» لسيادة الإخوان كجماعة وحزب وكسلطة حاكمة .
ما هى خطوات الجماعة لإحكام سيطرتها على مؤسسة القضاء ؟
كما يبدو من كلام وزير العدل , فإن لديهم خطة بالنسبة للقضاء شعارها الأول «تطهير القضاء» وذلك يبدأ من وجود بعض القضاة مسيسين كما يرون ، وبالتالى فهم سيبدأون بوضع أحكام فى مشروع الدستور الذى يعملون على إنهائه بالجمعية التأسيسية الباطلة ، كما سيلجأون إلى تعديل فى قانون السلطة القضائية أو بقانون خاص بإبعاد من يرون أنه يشغل منصب القضاء وليس تابعاً للإخوان وحلفائهم .
لمنع أخونة القضاء بشكل تام, ما هو الضمان الذى يجب توافره فى الدستور الجديد ؟
بداية يجب أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية لها طابع وطنى وقومى وليس فيها أكثرية لأى حزب أو جماعة سياسية ، وان يكون فيها الكفاءة والخبراء حتى يتم وضع دستور وطنى وقومى يكفل الحرية والعدالة الاجتماعية خلال الفترة القادمة .
هل تتفق معنا فى أن قرارات مرسى الأخيرة لا تختلف كثيراً عن أسلوب مبارك وتدخله فى عمل كل السلطات ؟
لا خلاف بين مبارك والإخوان, فنظام مبارك كان شمولياً وديكتاتورياً واستغلالياً ويعيش فى الفساد والاستبداد بكل شئون البلاد والعباد، وبالطبع كان المطلوب بعد ثورة 25 يناير أن يتم التخلص من كل هذا وإعادة بناء نظام للدولة يحقق الديمقراطية وبما يحقق النهضة والتقدم ، أما ما يتوجه به الإخوان لأخونة نظام الدولة فهو ليس إلا مجرد إنتاج جديد للنظام السابق والمبادئ والأهداف التى كان يقوم عليها وهو ممارسة السلطة بديكتاتورية وفساد واستبداد .
ضع لنا سيناريو للقضاء المصري إذا ما تم أخونته ؟
إذا تحقق ذلك فسوف يكون مجرد تلاقى فى المصالح والأهداف لهذه الجماعات التى تتقوى بشعار الإسلام وبالتالى سوف تسقط الشرعية الثورية والدستورية ويحل محلها التسيد الإخوانى والسلفى على البلاد والعباد وهو أمر خطير على الشعب المصرى ، وهو يهدم ما تم بناءه فى المراحل السابقة فى العصر الحديث من وجود دولة مدنية حرة مستقلة ليست خاضعة للاستعمار ولا استبداد داخلى من جماعة معينة.
هل نستطيع القول بأن القضاء المصرى فى خطر؟
ليس القضاء المصرى فقط ، بل النظام المصرى بأكمله يواجه هذا المشروع الإخوانى التسلطى ونرجو من الله أن يهدى من بيدهم السلطة أن يحسنوا استغلالها كما اقسموا اليمين الدستورية عليها وأن يحترموا الدستور والقانون وأن يرعوا مصالح الشعب رعاية كاملة وأن يحافظوا على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.