أبوالعز الحريرى : الجمهورية الثانية «باطلة»

زمن الإخوان



كل هذه وغيرها أسئلة تحاصر الشارع المصرى وتسيطر على نقاشاته فى محاولات للإجابة عنها، على خلفية القرارات التى اتخذها الرئيس الإخوانى بتغيير مفاجئ فى جنرالات المجلس العسكرى «العواجيز» ويتوقع الكثيرون ألا تكون الأخيرة، مع بداية دخولنا «زمن الإخوان» الذى أصبحت فيه «أخونة الشعب المصرى».. «تعبد» كما قال مهدى عاكف فى حواره الأخير مع طونى خليفة.

«روزاليوسف» من جانبها حاولت الإجابة عن كل هذه الأسئلة التى تزعجنا فى أسبوع الأسئلة الصعبة، بحوارات مع كل التيارات، وطبعا فى مقدمتها الحزب الحاكم الآن «الحرية والعدالة»، والذى كان من المفروض أن يمثله فى هذه الحوارات د. محمد البلتاجى وصبحى صالح بالإضافة إلى سعد الحسينى، لكن انشغال الأول بملف الإفراج عن معتقلين جدد وانشغال الثانى بمذكرة فى قضية كبيرة بمكتبه الخاص حال دون ذلك، فيما رفض «مهدى عاكف» المرشد السابق «الحوار» بحجة أنه ليس لديه مواعيد.

الأهم أن تجليات ملامح مشوهة لجنين الجمهورية المصرية الثانية بعد كبت الحريات وجمع كل السلطات وعدم التحاور مع القوى الثورية والسياسية قبل اتخاذ القرارات المصيرية، خاصة فى المرحلة الانتقالية، يزيد قلق المصريين من خطورة دخول مصر فى زمن الإخوان.



أبوالعز الحريرى : الجمهورية الثانية «باطلة»


أحد رموز المعارضة المحترمين والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ومرشحه لانتخابات الرئاسة الماضية.. كانت له مواقفه المحترمة والثابتة فى عهد مبارك ضد مخطط التوريث.. وتجلى دوره أكثر أثناء وبعد الثورة عندما انضم للقوى الثورية وساندها فى مراحلها المختلفة.. ترشح للبرلمان من خلال قوائم «الثورة مستمرة» الذى ضم القوى الثورية المختلفة وكان أداؤه البرلمانى يؤكد على رفضه عسكرة الدولة مرة أخرى ورفضه أيضا تحول مصر إلى دولة طائفية.. «أبوالعز الحريرى» يرصد لنا رؤيته حول التطورات الأخيرة فى البلاد وقرارات الرئيس وشكل الجمهورية الثانية التى أقبلت عليها دولتنا خلال الأيام القليلة الماضية.

∎ ما تعليقك على القرارات الأخيرة للرئيس مرسى ومدى مشروعية تلك القرارات؟

- القرارات الأخيرة باطلة ولا مشروعية لها وألغت شرعية الرئيس «مرسى» نفسه.. هذا انقلاب مدنى.. هو لا يملك دستوريا أن يصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى جاء بناء عليه ولم يأت على دستور ولهذا أعتبره الانقلاب الثانى.. المرة الأولى كانت عندما قرر عودة مجلس الشعب رغم قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.. والدستورية أنقذته من هذا الانقلاب عندما حكمت بوقف تنفيذ قراره.. وقتها قال إنه يحترم المحكمة وقراراتها.. فأين كان ذلك منذ البداية عندما أصدر قرارا مضادا لحكم المحكمة؟

الكارثة أنه بخلاف إصداره قرارا يخالف حكم الدستورية فإنه أمر بعودة مجلس الشعب المكون من أفراد عاديين لا صفة لهم وغير منتخبين بعد أن حكمت المحكمة ببطلان انتخابهم وأعطاهم الحق بأن يتحدثوا باسم مجلس الشعب وانقلابه الثانى كما وصفت عندما ألغى الإعلان المكمل وبعض المواد فى الإعلان الدستورى والقصد من ذلك هو الانفراد بالسلطة.. فهو ترشح كما ترشحنا جميعا على مبدأ تقاسم السلطة إلى أن يكون هناك دستور ومجلس شعب.. كان يجب أن ينتظر حتى يكتمل الدستور وينتخب مجلس شعب جديد. وعلى الرغم من رفضى المسبق للمجلس العسكرى وممارساته ورغم أننى اعتبرته المجلس الأعلى للثورة المضادة... إلا أنه كان من السليم أن تقسم السلطة مؤقتا بين المجلس العسكرى والإخوان ومعهم السلفيون هذا هو الأمر الواقع الذى كان موجودا منذ فبراير 2011 .

إلا أنه أصدر إعلانا دستوريا وهو لا يملك الحق فى ذلك على الإطلاق.. وهو بذلك خرج عن مشروعية وجوده الزائف منذ البداية!

∎ لماذا تعتبر وجود د.مرسى زائفا منذ البداية؟

- لأن الحرس الجمهورى كان ذاهبا لحراسة شفيق حتى يصل إلى قصر الرئاسة إلا أنهم عادوا فى منتصف الطريق ليأتوا بمرسى للقصر الرئاسى بعد أن تم الاتفاق على «إنجاحه».. وليس نجاحه.. ولا يجب أن ننسى أيضا أن الولايات المتحدة تدخلت بدعمه هو وجماعته بملايين الدولارات، كما صرح بذلك عضو بالكونجرس الأمريكى عندما تقدم باستجواب للرئيس أوباما حول هذا الأمر مما يؤكد أنه جاء للحكم على أرضية أمريكية خليجية!

∎ هل تعتقد أن قرارات الرئيس كانت استباقية لإجهاض تظاهرات 24 أغسطس؟

- لا أعتقد.. فهذا الانقلاب مقصود به إلغاء الإعلان المكمل الذى جاء مرسى من خلاله وإلغاء تقاسم السلطة الذى تم إقراره بعد 11 فبراير بين الإخوان والعسكر ومعهم السلفيون.. فكونه متخوفا من مظاهرات 24 أغسطس لا يعطى له الحق فى الخروج على الشرعية وعلى الأسس التى جاء من خلالها.

∎ ما توصيفك لشكل الجمهورية الثانية؟

- ليست لدينا جمهورية الآن فى مصر لا أولى ولا ثانية.. لدينا دولة مغتصبة بواسطة جماعة طائفية تساندها جماعة طائفية أخرى تضم السلفيين برعاية ودعم أمريكى إسرائيلى قطرى سعودى.. وليس لدينا نظام انتخابى فى مصر كان مفترضا إما أن تتولى قيادة البلاد القوى الثورية بعد11 فبراير والمتمثلة فى الجمعية الوطنية للتغيير وغيرها وتنحية الجيش من العمل السياسى ثم عمل انتخابات ووضع دستور كما حدث فى تونس أو كان يأتى رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقا لدستور 71 خلفا لمبارك ثم إجراء انتخابات لرئيس جديد فى مارس الماضى ولكنه رئيس بطعم الثورة والشباب ومختلف عما وصلنا إليه من تسليم البلاد لمثلث الشر الداخلى المكون من الإخوان والفلول والعسكر والمثلث الخارجى الذى ذكرناه من قبل.. وهذا يؤكد أن هناك تآمرا على الثورة منذ البداية وأن الهدف كان إجهاضها واغتيالها لتذهب إلى أيدى من لا يستحقونها.

∎ كيف سيكون شكل المعارضة فى الفترة القادمة وتحديدا فى ظل وجود د.مرسى على رأس الدولة؟

- المعارضة توجد فى النظم الديمقراطية عندما يكون هناك حزب حاكم يشكل أغلبية تواجهه معارضة حقيقية، وهذا غير موجود فى مصر الآن مطلقا.. فنحن نعيش الآن فى ظل اغتصاب للسلطة ولا توجد ديمقراطية أو جمهورية أو أى شىء من تلك المسميات ولن يكون هناك أى معارضة حقيقية فالإخوان هم الجناح غير الرسمى لنظام مبارك وكانوا يشكلون معارضة هزلية ومتفقا عليها فى عهده.. وما يحدث الآن أن جماعة الإخوان أصبحت الجناح الرسمى وتحول الفلول إلى خانة المعارضة الوهمية وأصبحوا جناحا غير رسمى للحكم وتتبقى قوى الثورة التى تدور بين هذين الجناحين وتشكل حالة من المقاومة وليست المعارضة.. ويجب أن تعيد القوى الليبرالية والتقدمية واليسارية والثورية صياغة نفسها من جديد لتشكل جبهات مقاومة أكثر فاعلية.. وهذا التيار الثالث لا بديل أمامه سوى المقاومة كما فعلنا أيام مبارك.

∎ ما مستقبل القضاء وتحديدا المحكمة الدستورية العليا؟

- النوايا العدوانية من القضاء موجودة وقد يؤجل الموقف من القضاء لما بعد إعلان الدستور على أساس أن الإخوان والسلفيين بعد أن يحصلوا على الأغلبية فى البرلمان الباطل القادم الذى أتى من خلال دستور باطل.. سيصدرون مجموعة من التشريعات التى سوف تغير فى شكل السلطة القضائية لتصبح المحكمة الدستورية العليا ذات رأى استشارى وتعاملوا من خلال هذا المبدأ عندما أصدرت المحكمة قرار بطلان مجلس الشعب وحاولوا إعادته وكأن المحكمة مجرد محكمة استشارية فقط لا تملك قرار البطلان الذى يستوجب حل المجلس فورا.

∎ ما رأيك فى وضع الجمعية التأسيسية للدستور؟

- بعد القرار ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى ووقف عملها.. قاموا بتشكيل هذه الجمعية الثانية التى يشوبها البطلان وتمت عرقلة القضايا المرفوعة ضد هذه الجمعية وضغطوا على المحكمة لتأجيل الحكم فى القضية لما بعد انتهاء الجمعية التأسيسية الباطلة من عملها.. وحاولنا نقل القضية لدائرة أخرى لسرعة البت فيها ولكن واجهتنا عراقيل جديدة.. وأنا أحمل مسئولية ما حدث للرئيس «مرسى» ومن حوله لأن هذه الجمعية الباطلة ستصدر دستورا باطلا وكل ما سينتج عن هذا الدستور فهو باطل أيضا من انتخابات إلى آخره.. وهذه أكبر جريمة فى حق الشعب المصرى.. البلد دخلت فى دوامة من البطلان.. فالرئيس مرسى نفسه وجوده يشوبه البطلان لأنه كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة وترشح من خلاله كمرشح لحزب ممثل فى البرلمان الذى حكمت الدستورية ببطلانه.. وأتوقع أن يحمل الدستور الجديد الباطل مادة تتيح لمرسى استكمال فترته فى الحكم.

∎ هل الوضع سيئ لهذا الحد؟

- نعم. مصر عند خيرت الشاطر.. والإخوان لهم مصالح مع رجال الحزب الوطنى الذين تحولوا إلى رجال خيرت الشاطر.. وأصبحت مصر الآن فى جعبتهم جميعا ومعهم السلفيون.. وهم يمثلون خطرا كبيرا على هذه الدولة.

∎ متى تتحول مصر إلى دولة مدنية؟

- حلم الدولة المدنية سيتحقق عندما نتخلص من مغتصبى الحكم وهذا فى رأيى سيحدث إما بثورة تطيح بهم من الأساس أو عن طريق تطور دور المقاومة التى تشكلها التيارات المدنية والثورية مما يؤدى إلى تغييرات فى مواقف الإخوان والقوى الاقتصادية التابعة لها.. وهنا يصبح التغيير سلميا بلا عنف بدلا من اندلاع ثورة جديدة قد لا تكون سلمية على الإطلاق.. وأتوقع أن يحدث ذلك فى خلال عام أو اثنين!!