الغرض والمرض.. فى تطهير القضاء.. وقانون القضاء.. وأعمار القضاة.. الإخوان أيدوا أحكام القضاء عندما جاءت لصالحهم.. وعندما تعارض مصلحتهم يصبح القضاء فاسدا

الغرض مرض والازدواجية السياسية أحد أخطر أمراض الأنظمة المتسلطة، التى ترفع شعارات إذا كانت لصالحها، وترفض نفس الشعارات إذا كانت لغير صالحها، نقول هذا بمناسبة ما يجرى حول القضاء والرغبة العارمة لدى جماعة الإخوان وبعض حلفائها ممن بدأوا عملية للزحف على القضاء، والتمهيد لمذبحة واضحة ضد السلطة القضائية، والهدف المعلن التطهير والهدف الخفى هو فرض الهيمنة على السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية حتى يمكنها تنفيذ إرادة الجماعة فى الحصول على ما يناسب مصالحها من أحكام. وقد تحولت قضية تطهير القضاء إلى مطية لإزالة قضاة لا يسمعون الكلام ووضع آخرين بدلا منهم، ومهما حاولت جماعة الإخوان وأنصارها إخفاء رغبتها فى تصفية القضاء لن تستطيع والتجارب الحالية والسابقة التى تتم خلال شهور تكشف عن أن التطهير إنما هو كلمة حق يراد بها سيطرة.
وعلى سبيل المثال فإن جماعة الإخوان كانت تؤيد أحكام الدستورية ومجلس الدولة أيام مبارك، عندما كانت الأحكام تأتى لمصلحتها، وقد أبطلت المحكمة الدستورية مجالس الشعب أعوام 1984 و1987، و2000، فى مواجهة مبارك، وبفضل حكم الدستورية فاز 88 إخوانيا فى برلمان 2005، ومجلس الدولة الذى أرسى مبادئ بأحكامه، فى مواجهة استبداد مبارك وفساده، وأصدر أحكاما ببطلان الخصخصة وفسادها، وأحكام لصالح المعارضة والأحزاب وحرية الرأى والتعبير. يومها كانت آراء الجماعة تؤيد هذا القضاء، وقال الرئيس مرسى نفسه أثناء حملته الانتخابية «نادى القضاة، له دور كبير النادى طول عمره النادى اللى وقف قدام التزوير فى 2005، و.. القضاة دول هم اللى عدلوا الموازين، مجلس الدولة هو اللى أصدر الأحكام الكثيرة اللى أسقطت عمليا -وإن لم يكن فعليا - النظام، القضاة هم اللى أشرفوا على الانتخابات الأخيرة.. القضاة هم ميزان الوطن.. وبالتالى لا أوافق بتاتا على الإساءة إليهم». لكن نفس هذه المحاكم ونفس الأحكام لم تعد مناسبة لمصالح الجماعة، وعندما حلت الدستورية مجلس الشعب الأخير، والذى كان قانونه معيبا، اعتبروا ذلك حكما مسيسا، ونفس الأمر مع مجلس الدولة الذى أبطل الدعوة للانتخابات. ولهذا رأينا مظاهرات جماعة الإخوان التى تمثل الأغلبية فى مجلس الشورى تزعم الدعوة للتطهير، ويحرك مكتب الإرشاد أعضاءه ويشحنهم فى أتوبيسات للتظاهر وحصار القضاء، ثم يحرك أعضاءه فى مجلس الشورى لتقديم قانون، ظاهره خفض سن القضاة وباطنه الإطاحة بمن لا يأتى على هواهم ومصالحهم. وعندما يعترض المعترضون يقولون إنكم كنتم ترفضون قرارات مبارك بمد سن القضاة فلماذا تعترضون الآن، والرد ذكره كثيرون ومنهم الدكتور مصطفى كامل السيد قبل أيام عندما قال «كنا نعترض على مد سن القضاة وغيرهم أيام مبارك لأنه كان لأهداف سياسية، ونعترض على الخفض الآن لأنه يتم لأهداف سياسية. وبالتالى فإن التوقيت هو الذى يكشف عن سوء النية والتربص».
ونفس الأمر نقوله فى معرض أسباب مساندة نادى القضاة وتيار الاستقلال فى مواجهة نظام مبارك. ونتذكر أن الصحف احتجبت عام 1996 تضامنا مع «تيار قضاة الاستقلال»، عندما تمت إحالة المستشار أحمد مكى وهشام البسطويسى للصلاحية، ووقفت الصحافة وتعرض صحفيون للضرب والسحل، يومها كان المستشار أحمد مكى وشقيقه محمود مكى والبسطويسى وزكريا عبدالعزيز يدافعون عن استقلال القضاء فى مواجهة نظام مبارك وتسلطه، يومها تبنت الصحافة قضية الاستقلال، وكانت مقدرة ومحترمة من الإخوان والمعارضة، الآن وهى تساند نفس المبادئ، والحريات وتدافع عن استقلال القضاء،.. لأنها تساند الاستقلال بصرف النظر عن الأسماء. وقد ساندت القوى الوطنية المستشار الغريانى عندما كان مع استقلال القضاء، لكنها تنتقده عندما انضم للسلطة وأصبح يدافع عنها ويتبنى مواقفها، بينما كانت تعارض المستشار أحمد مكى عندما لمحت فى مواقفه انحيازا أو تساهلا مع الاستبداد، وتسانده عندما يعود ليدافع عن الاستقلال وهو تطبيق لقول الإمام على بن أبى طالب «لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق». ومن هنا فإن الازدواجية والتناقض تأتى من الجماعة والرئاسة، الذين يمارسون ازدواجية واضحة تراهن على ضعف الذاكرة. حيث استفاد الرئيس مرسى وجماعة الإخوان من أحكام القضاء فساندوه وعندما تأتى على غير مصالحهم يرفضونه ويحرضون عليه. ليتحول التطهير من مبدأ بالقانون، إلى وسيلة لإزالة كل ما لا يأتى على هوى السلطة. ومع الاعتراف بأن النظام القضائى يحتاج لإعادة بناء مثل باقى مؤسسات الدولة، وفيه من الفساد والاختلال ما بهذه المؤسسات، فعلينا أن نفعل ذلك بهدوء ومن خلال القواعد القانونية وليس بالإرهاب والتهديد. وأن يكون البناء فى النور وليس فى الظلام. ومن مكتب الإرشاد، وألا يتم استبعاد آلاف القضاة لمجرد أن الجماعة لا ترضى عنهم.
خلايا دعم الاستبداد النائمة والصاحية لا يهمها القضاء ولا تطهيره، وإنما يهمهم أن يكون تابعا للرئيس وجماعته، حتى لو كان فى ذلك تحطيم لمبدأ «الفصل بين السلطات»، وبناء قضاء تابع ينفذ تعليمات ويسمع الكلام، وينضم للسلطة التنفيذية. أنصار الرئيس والجماعة، جمعوا 200 ألف توكيل للبرادعى فى مواجهة مبارك، والآن يقولون إنه «عميل»، وهم وغيرهم استفادوا من أحكام القضاء فى مواجهة مبارك، ومن أحكامه لصالح الحريات، والآن ينقلبون ويتهمون القضاء بالفساد..
القضية فى ازدواجية السلطة التى تتهم القضاة بتسييس القضاء، بينما السياسة تتساقط منهم ومن تحركاتهم. يجب أن يكون الحق فوق القوة، وليس تحتها ولا فى مهب تصوراتها وازدواجيتها.