أبدى عدد من ممثلى المنظمات الأجنبية العاملة فى مجال المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، تخوفهم من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، موضحين خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فى حضور عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بأن هذا القانون سيتسبب فى إغلاق عدد كبير من منظماتهم وقالت هبة موريف، ممثلة هيومن رايتس وتش: إن المواد المتعلقة بعمل المنظمات الدولية الحقوقية فى مصر لا تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة باحترام حق التنظيم دوليًا. وأضافت خلال مداخلتها أمام اللجنة، " فى المجمل يعتبر هذا القانون قمعيًا بالمعايير الدولية، وخسارة كبيرة لمصر بعد الثورة"، لافتة إلى أنه بتطبيق هذا القانون سيتم غلق منظمتهم، كما أشارت ممثلة هيومن رايتس وتش إلى أن اللجنة التنسيقية، التى تتولى التصريح للمنظمات الأجنبية وفق مسودة مشروع القانون، مازالت تتعامل مع المنظمات الدولية بنفس الانتقاد والشكوك التى كانت وقت نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، أى باعتبارهم "مخبر" ضد البلاد. ورد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، على تخوفات هيومن رايتس وتش قائلًا "أرى اللجنة التنسيقية هى شباك واحد لتسيير العمل، والطبيعى يكون الأمن الوطنى ممثلًا بها. وأضاف "التخوفات غير موجودة بالأساس، والطبيعى أيضًا أن وزارة المالية ممثلة فى اللجنة التنسيقية، لأنه يفترض أن يكون عملًا تنمويًا، وتكون المالية عارفة إيه اللى دخل.. واللجنة لم تكن للتقييد". من جانبه، شارك معتز الفجيرى، ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، التخوفات التى أثارتها ممثلة رايتس ووتش، وقال: " اللجنة التنسيقية، معاييرها غير واضحة فى قبول أو رفض المنظمات". وأضاف: "أى منظمة مصرية تريد العمل بأوربا تخطر وتعمل"، مطالبًا أن يترك الأمر للقضاء فى الفصل إذا كانت المنظمة الدولية تعمل ضد مصر. وشدد الفجيرى على أنهم منذ عقود لهم دور ملموس فى الدفاع عن حقوق الإنسان ضد سبل التقييد التى كانت تمارس ضده، مستنكرًا أن يتم التعامل معهم بعد الثورة باعتبارهم كيانات ضد أمن الدولة، وتابع "شىء مقلق". وأشار الفجيرى إلى أنه إذا أرادت مصر عدم دخول تمويل أوربى مثلًا فعليها الخروج من الاتفاقية الموقعة عليها مع الاتحاد الأوربى فى هذا الشأن"