وقائع اغتيال 800 عامل في «ميكار»

قدم «800» عامل بشركة ميكار بلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد مسئولى الشركة بعد تشريدهم وحرمانهم من حقوقهم القانونية بحسب ما ورد بالبلاغات.
العمال أكدوا في بلاغاتهم الاعتداءات على حقوقهم في العمل وقيام أصحاب العمل، بمنحهم إجازات مفتوحة لمدة جاوزت العامين دون مبرر أو سند قانونى، ووقف النشاط الصناعى بالشركة واستخدام كل المرافق والعنابر بالشركة في غير الأغراض المخصصة لها.
تضمن البلاغ، أيضا بناء أبراج سكنية ومدارس خاصة على أراضى المصنع واستخدام باقى الأراضى كجراج لأتوبيسات إحدى الشركات السياحية، بالمخالفة للمادة السادسة من عقد بيع الشركة المبرم بتاريخ 8/ 4/ 2000 بين شركة الصناعات الهندسية المملوكة للشركة القابضة للصناعات الهندسية "قطاع أعمال عام" (بائع)، وبين علاء وعماد وديع مينا (مشتر).
باعوا وحدات الشركة
أوضح العاملون في البلاغ قيام أصحاب الشركة أيضا ببيع وحدات الشركة وعدم سداد المستحقات المالية للعمال من أجور وحوافز.
كانت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية قد عقدت عدة لقاءات مع إدارة الشركة أسفرت عن توقيع اتفاقية بمطالب العاملين، ولم تلتزم الشركة بالاتفاقية مما دعا النقابة لإبلاغ وزارة القوى العاملة بذلك.
سيد عبدالفتاح محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للهندسة والعدد "ميكار"، قال إنه تقدم باستغاثة للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقى، نيابة عن العمال، يتضررون فيها من تصرفات صاحب العمل والذي يملك نحو 90% من أسهم الشركة منذ 8/ 4/ 2000، وكان عدد العاملين في ذلك الوقت 722 عاملا، أضف لهم 70 عاملا تم تعيينهم، ووصل العدد 800 عامل.. وبعد عام من شراء الشركة تم عرض 650 عاملا على القومسيون الطبى وخرج 600 من قدامى العمال بها.
أوضح سيد عبدالفتاح أنهم تقدموا بشكوى إلى وزارتى القوى العاملة والاستثمار ورئيس القابضة للصناعات الكيماوية.
وأكد أنهم منذ عام 2014 أصبح الحصول على الرواتب والحوافز المستحقة للعاملين بالشركة في غاية الصعوبة حتى سبتمبر 2015، وبعد ذلك بدأنا الدخول في مفاوضات مع الإدارة برعاية القوى العاملة، وتم الاتفاق على عدة بنود في 21/ 9/ 2015 بشأن مستحقات العاملين وعمل معاش مبكر.
ولكن كالعادة لم تنفذ إدارة الشركة أي شيء، وأخبرنا الوزارة بذلك في 2/ 11/ 2015 وفى 10/ 2015 كان قد تم إيقاف النشاط الصناعى بالشركة وإجبار العاملين للحصول على إجازات بقرارات إدارية حتى الآن، إضافة إلى تأخير صرف الأجور للعاملين بالشركة لمدة تزيد على شهر.
أوضح سيد عبدالفتاح أنهم قاموا بمخاطبة النقابة والقوى العاملة والاستثمار والقابضة للكيماويات بشأن إيقاف النشاط وتدمير الصناعة وتشريد العمال وإهدار المال العام.. وأشار إلى أنه بعد ذلك تم تحويل الشكوى عن طريق القوى العاملة في 31/ 3/ 2016 للنائب العام، وتم حفظ التحقيق في 28/ 5/ 2016 أكد أنهم حتى الآن لا يعرفون بعد كل ما حدث إلى من يلجئون، مناشدين النائب العام إغاثتهم وحماية حقوقهم من الضياع.