3 من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس «سماسرة في البورصة»

الحكومة الحالية هي الأضعف في التاريخ ولابد أن يتدخل الرئيس لتغييرها حتى لا نعود إلى الخلف
تراجع أسعار البترول وتخفيض رسوم السفن العملاقة أثرا بالسلب في إيرادات القناة
الدولار سيصل إلى 20 أو 30 جنيها إذا اشترط صندوق النقد ذلك
يشهد الاقتصاد المصرى حالة من عدم الاستقرار بما انعكس بالسلب على المجتمع المصرى بصفة عامة، وعلى الظروف المعيشية للمواطن المصرى بصفة خاصة، فضلًا عن أزمة النقد الأجنبى التي تفاقمت في الشهور الأخيرة وأدت إلى قفز سعر الدولار بصورة غير مسبوقة وارتفاع أسعار السلع على اختلافها، وبالتالى ازدادت حالة الاحتقان داخل المجتمع، بعد أن أصبح المواطن البسيط لا يعرف كيف يلبى احتياجاته الأساسية وسط تغول الأسعار بهذا الشكل.
"صالون فيتو" استضاف الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، في محاولة للوقوف على أسباب أزمة الدولار وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام مرورًا بجدوى مشروع محور قناة السويس الجديد بعد عام، وصولا إلى وضع تصور للخروج من أزمة الدولار والأزمة الاقتصادية بشكل عام.
عام مضى على افتتاح محور قناة السويس الجديد لكن ما زال الشارع المصرى لا يشعر بعائد حقيقى من هذا المشروع العملاق.. لماذا؟
منذ بداية المشروع أعلن المسئولون عن وجود عدد من الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذا المشروع من المشاريع طويلة الأجل، فمن المتوقع أن يحقق محور القناة العائد المنتظر عام 2023، طبقًا للدراسات التي أكدت أن إيرادات مشروع قناة السويس الجديدة سوف تتراوح بين 80 و100 مليار دولار، وهو مبلغ يمكنه أن ينعكس بالإيجاب على المجتمع المصرى وتنميته.
ولكن الشارع المصرى تصور أنه سيشعر بعوائد المشروع منذ انطلاقه فماذا عن ثماره خلال عام ؟
مصر لا تنظر لهذا المشروع من منطلق ما ستحصل عليه من رسوم القناة؛ لأن أعلى مبلغ يمكن الحصول عليه هو 13.5 مليار دولار سنويًا، ولكنها تعول في الأساس على المشروعات التي سيتم تدشينها على ضفاف القناة، والمناطق اللوجستية والخدمية والصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، وكذلك المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التي سيتم بناءً عليها توزيع الخريطة السكانية لمصر، وأرى أن من يصف مشروع قناة السويس بالفشل هو في الحقيقة فاشل، وأرى ضرورة وجود شركات عالمية متخصصة في فن التسويق والترويج لهذا المشروع لجذب المستثمرين، وبقدر اعتمادنا على المتخصصين بقدر ما سينعكس هذا على مصر بمزيد من الخير.
ولكن البعض يتساءل لماذا تتسم إيرادات قناة السويس بالثبات بالرغم من حفر القناة الجديدة؟
خلال العام المنصرم حدث متغير مهم على مستوى العالم وهو انكماش وركود الاقتصاد العالمى ووجود أزمات اقتصادية بمختلف دول العالم، وهو ما أدى إلى انخفاض التجارة الخارجية بمعدل 32%، ونظريًا كان لابد أن تتأثر السفن التي تمر بقناة السويس بنسبة 32%، وهو ما سيؤدى بالتبعية إلى نقص في الإيرادات بالنسبة ذاتها، ولكن هذا ما لم يحدث بفعل قناة السويس الجديدة، فضلًا عن وجود متغيرين آخرين كان لهما تأثير مهم في إيرادات القناة أولهما انخفاض أسعار البترول في العالم، مما دفع عددًا من شركات النقل إلى الاستفادة من هذا الأمر بالمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما قلل من الضغط على قناة السويس، والمتغير الثانى هو لجوء مصر لتخفيض رسوم السفن العملاقة لكى تمر بالقناة بدلًا من اعتمادها على المرور من بنما، وبالرغم من كل هذه المتغيرات السابقة لم تنخفض إيرادات القناة بل ظلت ثابتة على مستواها وهذا إنجاز في حد ذاته.
- هل تشكيل هيئة اقتصادية لقناة السويس من المحترفين تمكننا من تحصيل عائد 100 مليار دولار بعد 5 سنوات؟
يتبادر بذهنى سؤال في هذا الصدد، هل استعانت مصر بالمحترفين حقا؟ فمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتكون من جزء يتم تعيينه بواسطة رئيس الوزراء من ممثلى الوزارات والجزء الآخر من الخبراء المحترفين، ويكفى أن نذكر أن هناك 3 من المعينين كخبراء يعملون سماسرة في البورصة، أي أنهم لا يملكون خبرة في دراسات الجدوى الاقتصادية أو تقييم المشروعات الاستثمارية أو الاستثمار المباشر، وخلال عامين إن لم تبدأ بوادر تحقيق الإيرادات المرجوة لابد من تدخل الرئيس واستبدال الفريق الحالى بمحترفين متخصصين يتم منحهم صلاحيات للعمل.
أزمة الدولار ألقت بظلالها على الأسعار والمواطن المصرى هو الضحية.. فما سبب الأزمة وكيف نخرج منها ؟
محافظ البنك المركزى، هو من خلق أزمة الدولار، فحينما تولى منصبه منذ سبعة أشهر كان سعر الدولار يبلغ حينها في السوق السوداء 9.6 جنيهات، والدولار حاليًا اقترب من 13، في عدة أشهر، وهذا يرجع إلى عدد من الأخطاء التي ارتكبها طارق عامر، في مقدمتها رضوخه لضغوط المستوردين والتجار والمصدرين خوفًا من اهتزاز صورته أمام الرئيس والحكومة فقرر رفع حد الإيداع من 50 ألفا إلى 250 ألف دولار في ظل عدم قدرة البنوك على توفير هذا الفارق، مما أدى إلى إنعاش السوق السوداء ومع زيادة الطلب ازداد سعر الدولار، وفى مارس الماضى قرر خفض قيمة الجنيه 15% لكى يكون سعر البنك تمامًا كالسوق السوداء، مما أدى إلى رفع سعر الدولار في السوق السوداء مرة أخرى، ولقد أعلن ليلة عيد الفطر في جلسة ودية على الإفطار في أحد البنوك وفى حضور الصحفيين عن نيته لتخفيض الجنيه مرة أخرى قبل نهاية العام الجارى وهو ما ألقى بظلاله على سعر الدولار فوصل إلى 11.65 في يوم واحد، ثم ظهرت تصريحات جديدة له عن تعويم الجنيه، ثم أكد من جديد على تخفيض قيمة الجنيه في تصريحات صحفية أخرى فأصبح هناك المزيد من المضاربة على الدولار حتى وصل سعره إلى 12.5 جنيها ثم إلى 13.5 جنيها.
وكيف للدولة أن تسيطر على سعر الدولار؟
حينما تأكد السيسي من فشل الحكومة وعدم قدرة البنك المركزى على مواجهة الموقف اجتمع بها وألزم الأمن بتعليمات مفادها ضبط من يتلاعب بقوت الشعب المصرى من تجار العملة وتفعيل القانون بحبس المتورط في مثل هذه القضايا لمدة 10 سنوات، كما أكد أن الحكومة ستضع سياسات وإجراءات لمواجهة الأزمة، وأرى أن مواجهة الأزمة تتمثل في ضخ كمية كبيرة من الدولار في البنوك لكى تكفى حاجة المستوردين والمصدرين وتحول دون حاجتهم إلى اللجوء للسوق السوداء فيقل سعر الدولار فيها ويتساوى مع سعر البنوك.
وماذا عن قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار الذي يتم التفاوض عليه حاليًا؟
القرض ما زال في حالة تفاوض حوله وللأسف المفاوضون الممثلون لمصر ضعفاء وفى حالة انتهاء المباحثات حول هذا القرض ستكون هناك ضرورة لموافقة نواب البرلمان وأطالب أن تكون هناك جلسة علنية لمعرفة الشروط والمعايير التي تم الاتفاق عليها وحتى يعلم الشعب مطالب البنك الدولى وهل رضخنا لشروطه المجحفة أم لا التي قد تشترط تقليص الدعم وتعويم الجنيه لمنح مصر القرض وحينها سيصل الدولار إلى 20 أو 30 جنيهًا، مما سينعكس على الشعب المصرى سلبًا وقد يؤدى في الأخير إلى التظاهرات والمطالب الفئوية وستتأثر شعبية الرئيس بالتأكيد.
كيف تقيم سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟
هذه الحكومة الأضعف في تاريخ مصر خاصة المجموعة الاقتصادية، والشعب يراها فاشلة، وفيما يخص أزمة الدولار، أعلنت الحكومة عن خطة إصلاح تتضمن الاقتراض من صندوق النقد الدولى ومن مؤسسات دولية ومن خلال طرح سندات دولية، بالإضافة إلى بيع الشركات العامة وضغط المصروفات الحكومية، وهذا يعكس اتباع الحكومة للحلول الأسهل وغياب رؤيتها، وأود أن أؤكد ضرورة وجود شفافية واحترام لعقلية المواطن المصري.
مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذي عقد في مارس 2015 لماذا لم نشعر بثماره حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من عام ؟
لا يمكن أن نصف مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بالفشل، بل حقق نجاحًا بمعدلات تفوق أحلامنا، والدليل على ذلك مشاركة أكثر من ألف رئيس شركة عالمية وأكثر من 30 مؤسسة عالمية ضخمة، وتم توقيع عقود بنحو 33 مليار دولار، وتم توقيع مذكرات تفاهم بنحو 75 مليار دولار، وأصداء هذا النجاح قد ظهرت بوضوح على الرئيس السيسي في الجلسة الختامية للمؤتمر.
ولكن لماذا لم يشعر المواطن العادى بهذه النتائج الإيجابية للمؤتمر؟
لقد رأينا جزءا من الثمار، على رأسها حل أزمة الكهرباء واكتشاف حقل الغاز الطبيعى بمصر، ولابد من العلم بأن توقيع اتفاق لمشروع يعنى حصوله على التراخيص والتصريحات اللازمة وأنه دخل في حيز الإعداد وهذه المرحلة تحتاج إلى عامين، لذا خلال عامين على أقصى تقدير سنبدأ في ملاحظة ثمار هذا المؤتمر وهذه المشروعات، ولقد حرص الرئيس خلال العامين الماضيين على الاهتمام بالبنية التحتية لتهيئة المناخ للاستثمار ولتنفيذ مثل هذه المشروعات.
وما تقييمك لأداء الحكومة بشكل عام؟
الشعب المصرى بأكمله غير راض عن أداء الحكومة خاصة المجموعة الاقتصادية، فهى أضعف حكومة جاءت في مصر ولدى معلومات مؤكدة عن تعديل وزارى موسع قريبا سوف يحدث في بدايات أكتوبر المقبل، وسيرأس الحكومة رئيس وزراء ذو خبرة دولية ومحلية ستثار حوله الخلافات، وهو في سن صغيرة وقادر على اختيار ومحاسبة من يعمل معه، كما أنه اقتصادى وذو خلفية سياسية وعمل فترة تحت مظلة النظام البائد، وسوف يسهم في إنعاش اقتصاد مصر، ولكن الدولة رافضة الإعلان عنه حتى الآن فمثلا مع الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، لم يكن يعلم عند بداية عهده في المنصب ما يحكم قطاع الأعمال العام من قوانين، ولم يساند شركة المحلة الكبرى في أزمتها فضلًا عن عدم مساندته لشركة كيما أسوان للأسمدة في تسديد أقساط متأخرة عليها؛ بسبب عدم توافر الدولارات في البنوك، وقد كان تعليق الوزير على مطالب الشركة بالمساعدة "وأنا مالى.. ليس دوري.. اتصرفوا"، لذا أريد أن أوجه رسالة للرئيس السيسي الذي نقدره ونثق فيه أنه حينما يتكشف لنا فشل أحد أعضاء الحكومة لا يوجد أي مشكلة في عزله عن منصبه، فلابد أن يتدخل الرئيس حتى لا تعود مصر إلى الخلف.