رشاد عبده: "الحكومة بتحب تتفشخر".. وإيرادات القناة لم تتغير بعد حفر الجديدة.. (حوار)

مشروع قناة السويس الجديدة ناجح.. لكن الإيرادات لم تتغير
الحكومة خالفت الدستور والتفت على الموازنة العامة للدولة
البعض يخزن الدولار للمضاربة عليه.. ومحافظ البنك المركزي أداؤه "فاشل"
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، إن بعض المسؤولين يحاولون نسب كل عمل إلى ذاتهم، فيقول أحدهم :"أنا جبت لمصر 4 مليار" وهو سعي لمجد شخصي، وأضاف في حوار مع "الفجر" أن، الموازنة العامة حدث بها خلل والتفاف على الدستور بعد إدخال مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وبعض المؤسسات الأخرى ضمن موازنة الصحة، حتى وصلت ميزانية الصحة إلى 81 مليار.


هل قناة السويس الجديدة مشروع أثبت نجاحه ؟

بكل تأكيد المشروع ناجح إلى حد كبير، فالإيرادات في قناة السويس ما زالت كالمالضي، أما أنها لم تزيد بعد القناة الجديدة، فذلك بسبب حركة الركود في التجارة العالمية بأكثر من 32% عن السنوات الماضية، الدنيا كلها وقعت في العام الماضي إلا أن مصر استمر معدل إيراداتها كما هو، وذلك بسبب القناة الجديدة.

هل ترى أن الموازنة العامة بها ظلم للمواطن ؟

حدث ذلك بعملية بها التفاف على الموازنة، ولكن يجب أن نعلم ما الموازنة من الأساس، "هي إيرادات ومصروفات متوقعة للعام المالي المقبل للدولة"، والموازنة العامة للدولة التي أقرت منذ أيام كان بها عجز 319.5 مليار جنيه، ويوجد ملاحظة خطيرة على الموازنة، فالدستور أقر بأن 3% من الناتج القومي يصرف على الصحة، والناتج المحلي 3.2 ترليون إذ أن 3% ستكون 81 مليار تقريبا، بينما قالت الحكومة إنها ستصرف 55 مليار فقط، فكان الالتفاف بإدخال مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ضمن موازنة الصحة، حتى وصلت ميزانية الصحة إلى 81 مليار، وهذا هو توفيق لوضع، وهذا مخالف لأن ميزانية الصحة تكون مخصصة لأي مستشفى تعالج جميع المواطنين وليست مخصصة لفئة معينة دون غيرها.


لماذا تفاقمت أزمة الدولار بهذا الشكل ؟

يجب أن نعرف من الأساس لماذا يلهث الجميع حول الدولار الآن ؟ البنك المركزي لا يوفر دولار للتاجر حتى يستطيع الاستيراد، وذلك لنقص معدل احتياطي النقد الداخلي، واتجاه البعض إلى تخزين الدولارات ليضارب عليه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعه في السوق السوداء بهذا الشكل.

كيف تقيم أداء محافظ البنك المركزي الحالي ؟
محافظ البنك المركزي الذي يتسم أداءه بالفشل، يتحدث كثيرًا حول توفير البنوك للعملات الأجنبية للتجار والمستثمرين في حين أن البنوك ليس لديها احتياطي نقدي لتكفي هذه الطلبات، مما جعل التاجر يذهب إلى السوق السوداء، التي وجدت عليها طلب كبير، يصل إلى 4 مليار دولار وهو بالطبع مبلغ كبير وغير متوفر، وهذا أدى إلى رفع سعر الدولار إلى 13 جنيه مصري ليلبي الطلبات المتزايدة عليه، فأي سلعة يحدد سعرها نتيجة العرض والطلب وهو ما حدث مع الدولار الطلب عليه كبير جدا.

الدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، استطاع التعامل مع أزمة مثل هذه، فعمل عل الحصول على قرض من الدول العربية، وضخ مبالغ كبيرة من العملة في البنوك، وخفض قيمة الجنيه المصري، ورفع الدولار خلالها من 82 قرش إلى 3.33 قرش، وقضى على السوق السوداء بعدها.


كيف نخرج من أزمة الدولار؟

بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأمن والحكومة حول مراقبة الهواتف النقالة لتجار العملة والقبض على كل المخالفين، ومصادرة الأموال وغلق أي صرافة تتلاعب في سعر السوق، فهذا جعل السوق يترقب السعر المناسب، وبالتالي ستختفي السوق السوداء، هذا سيحدث إذا ضخ محافظ البنك المركزي دولارات في البنوك لتوفر احتياجات التجار والمواطنين.
هل سيهبط سعر الدولار بعد الحملات الأمنية ؟

يجب الانتظار حتى توضح الرؤية في الأيام المقبلة لنعرف هل الحملات الأمنية على شركات الصرافة وتجار العملة هوجة وستتنتهي بعد أيام أم ستستمر حتى تعيد السيطرة على سوق العملة من جديد.

هل يناسب مصر الآن الحصول على أي قرض خارجي ؟

يوجد لدينا مسؤولين يحبوا "الفشخرة" الكذابة، ويحاولون نسب كل عمل أو إنجاز أو فعل إلى ذاتهم، فيقول أحدهم :" أنا جبت لمصر 4 مليار" بالطبع هذا كلام فارغ ولا يجوز، لا يوجد مسؤول يأتي بمال من خزانته الخاصة لمصر، هو يعمل لدى الدولة المصرية وهذا واجبه، ويوجد تصريح لوزيرة التعاون الدولي في ديسمبر من العام الماضي حول حصول مصر على 3 مليار من البنك الدولي، فكان من المقرر أن تأتي أول دفعة مليار دولار قبل نهاية ديسمبر، مشكلتنا أننا نسعى لمجد شخصي.


هل كان لاجتماع الرئيس مع المجموعة الاقتصادية تأثير على السوق؟

أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجموعة الاقتصادية شدد على أن المفاوض لابد أن يكون قوي ومرن ومستوعب، بحيث لا يسمح لصندوق بفرض قيود أو شروط قاسية تسبب معاناة للمواطن، ولو تسببت لابد من وضع مبالغ لامتصاص هذه الآثار السالبية خاصة على محدودي الدخل، مؤكدا من وجود ضغوط شديدة.


كيف ترى تعامل الحكومة مع قرض صندوق النقد ؟

الوضع ضبابي حول تعامل الحكومة مع صندوق النقد الدولى بخصوص قرض ال 12 مليار دولار، خصوصا تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي بأن المباحثات مع الصندوق بدأت منذ 3 أشهر، فبالتالي ما حدث داخل البرلمان بخصوص قانوني الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة كان من ضمن شروط الصندوق.