«نقابة السيارات بمكة»: 23 شركة طلبت عمالة من مختلف الجنسيات

نظم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، زيارة لمقر النقابة العامة للسيارات بمدينة مكة المكرمة.
ويأتى ذلك في إطار الإعداد والتنسيق، للتعرف على الخطوات المستقبلية للعمالة الموسمية خلال موسم حج هذا العام 1437 هجرية، على وظائف سائقي وفني سيارات، فضلا عن الوقوف على تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية، وعدد الشركات المتقدمة للعمل في خدمة الحجاج، وأهم مشكلات العمالة المصرية، والإجراءات التي اتخذتها النقابة لتجنب صعوبات الأعوام السابقة للعمل على تلافيها.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بتفاصيل الزيارة من المستشار العمالي عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن رئيس النقابة اللواء أحمد بن عبد الله سمباوة شدد خلال الاجتماع على أن العمالة المصرية تتميز بالتفاني والجدية في العمل وتحظى باهتمام خاص من المسئولين السعوديين.
وأكد "رمضان" التزام النقابة بالحفاظ على حقوق العمالة الموسمية مع مزيد من التواصل في حالة وجود أي مشكلة تواجه العمالة المصرية كعدم صرف مستحقاتهم، حيث تقوم النقابة بالدفع ثم العودة على الشركات بالإجراءات القانونية المنظمة في مثل هذه الحالات.
وقال: إن عدد الشركات التي تقدمت لطلب عمالة فنية موسمية خلال موسم الحج تتجاوز 23 شركة تطلب عمالة من مختلف الجنسيات، وليس لديه حصرا للشركات التي تطلب العمالة المصرية، منوها بالدور الرئيسي الذي تقوم به النقابة خلال الموسم، بتنظيم وتقديم الدعم الفني لشركات النقل.
وتم خلال الاجتماع عرض أهم مشكلات الأعوام السابقة من العمالة من مختلف الجنسيات وتمثلت في ترك العامل الشركة التي يعمل بها وهروبه، للعمل بطريقة غير شرعية أو أداء مناسك الحج دون العمل بالشركة، بالإضافة إلى بيع التأشيرات، حيث يقوم بعض الأفراد ببيع تأشيرة العمل الموسمية لبعض المواطنين بادعاء أداء المناسك فقط .
وكشف رئيس النقابة عن أن المملكة تتجه حاليًا لسعودة بعض المهن من بينها سعودة العمالة الموسمية كسائق، وميكانيكي وكهربائي، ودهان، وسمكرة، وفني تبريد نظرا لقلة الشركات، حيث قامت النقابة بإطلاق حملة إعلامية لتوطين الوظائف الموسمية لدى شركات نقل الحجاج للعام الحالي.
وطرحت النقابة أكثر من 20 ألف وظيفة موسمية براتب لا يقل عن 3 آلاف ريال مع إعطاء حوافز تشجيعية أخرى تتمثل في منح إجازة شهر لموظفي الدولة مع المفاضلة بين العمال خلال موسم الحج كاملًا أو العمل خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من ذي الحجة، بالإضافة للمقيمين ككفالة فردية، وكفالات شركات، بشرط موافقة الكفيل مع قيام الشركات بمراجعة وزارة الحج والعمرة لاتباع التعليمات الخاصة في هذا الشأن.