الأوقاف.. وزارة «على معصية»

تشوه شركات التوزيع بحملة «إنهم يريدون إظلام بيوت الله».. وتقرر الاكتفاء بتسديد 40 مليون جنيه كل أربعة أشهر
تماطل في سداد 4 مليارات جنيه «مديونية متأخرة».. وترفض تنفيذ خطة الاستعانة ب«لمبات الليد» لترشيد الاستهلاك
"وكأنها وزارة لا تعانى من أزمات لتعمل على صنع أزمات أخرى".. المتابع الجيد لنشاط وزارة الأوقاف خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدا منذ تولى الدكتور مختار جمعة، مسئوليتها يدرك –بما لا يدع مجالا للشك- أنها تحولت ل"وزارة أزمات"، أزمات في الخطاب الديني، والخطبة المكتوبة وتصاريح الصعود على المنابر، وما إلى ذلك من أمور رغم تعقدها فإنه يمكن القول إنها تقع في نطاق "شغلها"، ولا ضرر في أن تكون طرفا في أزمة بسببه.
رغم تعليمات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي الواضحة والمحددة لرجال حكومته والتي تحدث فيها عن أهمية الترشيد وضرورة خلق حالة من الوعى بين المواطنين بأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، يتضح أن عددا من وزارات ورجال الحكومة يحتاجون هم للترشيد..!
وزارة الأوقاف، واحدة من الكيانات التي يمكن القول، فور متابعة أزمتها مع وزارة الكهرباء، أنها وزارة قررت أن تعصى وتخالف "تعليمات السيسي"، ليس هذا فحسب، لكنها رفعت سيفها في وجه وزارة الكهرباء، ومن قبلها التوجيهات الواضحة التي من المفترض أن وزيرها تلقاها بشكل مباشر أثناء اجتماعه الأسبوعى مع رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، وهو أمر كشفته وزارة الكهرباء، حيث كشفت مصادر داخلها أن "الأوقاف" لا تزال تستخدم كل أساليب العناد مع شركات التوزيع في ترشيد الاستهلاك بالمساجد، حيث ترفض طلبات الشركات بإجراء عمليات حصر للعدادات القديمة داخل المساجد، تمهيدًا لتغييرها وتركيب العدادات مسبقة الدفع وذلك من أجل إلزامها بترشيد الاستهلاك وضمان "الكهرباء" مستحقاتها.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن "عناد الأوقاف" كان سببا مباشرا لعدم تحقيق شركات التوزيع الهدف المطلوب منها في الترشيد والدليل أن إجمالى ما تم تركيبه من العدادات مسبقة الدفع للمساجد على مستوى الجمهورية على مدى عامين وصل نحو 2700 عداد فقط لا غير، وهو رقم –حسبما أكدت المصادر- يمثل كارثة بكل المقاييس، مع الأخذ في الاعتبار أن "الأوقاف" تأتى على رأس الجهات الأكثر مديوينة ل"شركات التوزيع".
المثير في الأمر أيضًا أن "الأوقاف" تركيب نظام كودى في كل مسجد حتى يتسنى لها قياس استهلاك الكهرباء، والتعرف إذا كانت مساجد الوزارة ملتزمة بالترشيد من عدمه.
كما اتضح أيضًا أن الأوقاف لا تزال ترفض استبدال اللمبات المتوهجة بأخرى موفرة رغم التسهيلات التي قدمتها "الكهرباء" لها.
وبحسب مصادر داخل وزارة الكهرباء، فإنه تم إرسال خطابات ل"الأوقاف" يحمل في طياته ضرورة التوجه إلى شركات التوزيع لشراء لمبات الليد وبتقسيط ودون فوائد وبسعر 20 جنيها بدلا من 25 جنيها.
المصادر ذاتها كشفت أيضًا أن "الكهرباء" أرسلت عدة خطابات ل"الأوقاف" ناشدتها خلالها ضرورة الترشيد ووضع كل التسهيلات أمام الشركات لتتمكن من أداء مهامها داخل المساجد، وحذرتها من اللجوء إلى حل "قطع التيار"، حال عدم وجود تعاون من جانبها، الغريب هنا أن "الأوقاف" اكتفت بإشعال حرب إعلامية ضد "الكهرباء" وبدأت الترويج لسيناريو أن الوزارة تريد قطع التيار عن بيوت الله، الأمر الذي وضع قيادات "الكهرباء" في حرج أمام الرأى العام.
في ذات السياق كشفت مصادر داخل القطاع التجارى بوزارة الكهرباء أن حجم مديونيات الأوقاف لشركات التوزيع وصلت قرابة 4 مليارات و150 مليون جنيه لاستهلاكها المفرط وعدم اتباعها الترشيد وعنادها المستمر في الترشيد.
وأكدت مصادر "القطاع التجاري" أن وزارة الأوقاف تماطل في عملية التسديد، حيث تكتفى بأن تدفع ل"الكهرباء" 40 مليون جنيه فقط كل أربعة أشهر، الأمر الذي كان سببا مباشرا في تزايد الأعباء الملقاة على كأهل شركات الكهرباء، والوزارة التي تسعى ل"جمع المديونيات" رغبة منها في إنهاء مشروعات التطوير التي سبق أن أعلنت عنها.