مجلس الوزراء يحقق حلم الباحثين بإنشاء وكالة فضاء مصرية..الاستشعارعن بعد: تساعد في توطين التكنولوجيا.. عرضه على البرلمان قريبا.. تجعلنا نتحكم في شفرات الأقمار.. القانون يؤكد تطوير صناعة الفضاء

بعد سنوات طويلة تحقق حلم العلماء والباحثين في أن تكون لهم وكالة فضاء مصرية، مثل باقي البلدان المجاورة حتى يمكنهم توطين التكنولوجيا والحفاظ على أقمارنا الصناعية في الفضاء بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائها أمس.
توطين التكنولوجيا
وفى هذا الإطار يقول الدكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة العامة للاستشعار عن بعد: "إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وكالة الفضاء المصرية هو حلم تحقق بعد سنوات طويلة" مؤكدًا توطين لتكنولوجيا الفضاء.
وأضاف رئيس هيئة الاسشتعار في تصريح ل «فيتو»، أن وكالة الفضاء المصرية تساعد في إنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية الذي يتم إنشاؤه حاليا، مشيرًا إلى أن مقرها القاهرة الجديدة.
عرضه على البرلمان قريبًا
ولفت الدكتور مدحت مختار، إلى أن الوكالة تساعد في البنية التحتية لكافة المشاريع القومية في مصر، مشيرًا إلى أنها ستكون مركزًا للأقمار الصناعية التجريبية وستجعل مصر متمكنة ورائدة في مجال الفضاء بالتعاون مع الدول الأخرى.
وأوضح أنه من المقرر عرض القانون على البرلمان الأيام المقبلة لإقراره، ثم موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، قائلا: "موافقة مجلس الوزراء هي خطوة كبيرة في مجال الفضاء".
50 باحثًا جديدًا
قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، ممثل مصر بلجنة الاستخدام السلمي للفضاء بالأمم المتحدة: "إن مجلس الوزراء وافق على تعيين 50 باحثًا في علوم الفضاء بوكالة الفضاء المصرية الجديدة منذ أيام".
وأضاف في تصريح ل«فيتو»، أن بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وكالة الفضاء المصرية أمس، سيعتبر الخطوة الثانية هي عرضه على البرلمان للموافقة عليه ثم على الرئاسة، مشيرًا إلى أن عهد الرئيس السيسي اهتم كثيرًا بالبحث العلمي.
وتابع، "بعد تعيين 50 مهندسًا وعالمًا سيصبح عدد العلماء العاملين بالوكالة ما يقرب من 150 عالمًا ومهندسًا، في مجال الفضاء وجميعهم مصريون.
شفرات أقمارنا
وأوضح الدكتور علاء النهري، أستاذ الاستشعار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وكالة الفضاء المصرية يعود على مصر بفائدة كبيرة، وهى التحكم في شفرات الأقمار الصناعية التي تطلق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النهري، أن إنشاء وكالة فضاء مصرية تعني تعميم تكنولوجيا الفضاء في مصر، وبداية انطلاقة جديدة في مجال الأقمار الصناعية على أيادي علماء مصريين، بالإضافة إلى تحكم العلماء المصريين فقط في الأقمار الصناعية المصرية.
وأوضح أستاذ الاستشعار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت قناعته بالعلم والبحث العلمي لاهتمامه بالكشف عن الموارد الأرضية والمائية والمعدنية والتي تساهم في الاقتصاد القومي المصري، من خلال الأقمار الصناعية التي تنشئها الوكالة على مدى 5 سنوات القادمة.
نص القانون
ونص مشروع القانون، على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
كما تدعم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلًا عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لاعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال