سعادة كبيرة سادت أمس بين المهندسين بهيئة الاستشعار عن بعد برئاسة الدكتور مدحت مختار وبين العاملين بالمدينة الفضائية المصرية عقب إعلان موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء وكالة الفضاء المصرية والتي ستساعد الدولة علي نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء, لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية, بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي, وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخي في الإسهام في التقدم الإنساني والعلوم. وفي أول تصريحات صحفية, أكد الدكتور علاء النهري, نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء عضو اللجنة الدولية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بالأممالمتحدة أن الوكالة إضافة كبيرة للدولة المصرية, موضحا أن مصر تمتلك إرادة سياسية جادة لإنشاء الوكالة لأهميتها القصوي في المرحلة الحالية ولدورها في نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لخدمة إستراتيجية التنمية, مشددا علي ضرورة الإسراع في موافقة مجلس النواب لإقرار القانون وبدءالعمل فعليا فيه, مؤكدا أن مصر تمتلك البنية التحتية والتكنولوجيا التي تسمح لها ببناء الأقمار الصناعية. وقال النهري في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن موافقة مجلس الوزراء أسعدت جميع المهندسين بهيئة الاستشعار عن بعد, مؤكدا أن العمل مستمر في هذا المشروع الذي تم توفير موارد بشرية ومادية له, مشيرا إلي الانتهاء من تجهيز مقر جديد للوكالة بالقاهرة الجديدة بالمدينة الفضائية المصرية. وأكد أن المدينة الفضائية المصرية تحتوي علي أحدث الأجهزة في علوم الفضاء وأبرزها معامل الحمولة الفضائية والاختبارات ومركز التجميع الفضائي والذي ساهمت فيه الصين بأربعة وستين مليون دولار لتجميع الأقمار الصناعية, موضحا أنه سوف يشارك في الأممالمتحدة في فبراير المقبل بفيينا. ونص مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية علي أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني علي المدي القريب والمتوسط والبعيد, ومتابعة تنفيذه, وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة.