«اللي ليه قرش مبينامشي ما بالك بقى باللي عليه».. «التموين» وزارة مديونة.. مليار و634 مليون جنيه مستحقات أصحاب المخابز والبقالين.. شركاء الوزارة يتهمونها بالتقاعس.. ووزير التموين يحاول إرضاء الدائنين

«اللي له قرش مبينامشي.. ما بالك بقي باللي عليه».. مطلع أغنية لنجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة حققت نجاحا باهرا، تلخص الحالة النفسية للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يعاني أزمة مالية طاحنة، بسبب عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية لوزارة التموين، مما رفع مديونيات الوزارة لمليار و634 مليون جنيه فقط كمستحقات لأصحاب المخابز والبقالين التموينيين ومنتجي قصب السكر.. الوزارة المسئولة عن توفير السلع ل 90 مليون مواطن مصري، بدعم سنوي 41 مليار جنيه، ورغم ذلك فالوزارة لم تستطع سداد مستحقاتها لتقع في دوامة الديون.
الدكتور خالد حنفي وزير التموين لجأ إلى استخدام سياسة المسكنات للهروب من مطالبات الدائنين بالتسديد، ولجأ الوزير إلى قرارات وزارية لإرضاء أصحاب المخابز عن طريق إلغاء الحبس في مخالفات المخابز وفقا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2016، لمنح هذه المزايا إلى بقالى التموين للاكتفاء بدفع العقوبة المالية دون الحبس عند إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
980 مليون جنيه مستحقات أصحاب المخابز لدى وزارة التموين ووفقا لما أكده عبد الرحمن عمر سكرتير الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المنيا لم يتم الوفاء بها مع أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين تعهد بسدادها بعد الانتهاء من تعميم منظومة الخبز الجديدة والتي تشمل حافز الجودة والسولار منذ عهد الدكتور علي مصيلحى وزير التضمان الاجتماعى الأسبق بجانب فرق التكلفة الذي يصل إلى 25 جنيهًا عن كل جوال دقيق استخراج 82% لإنتاج الخبز المدعم.
ومنذ عهد الدكتور باسم عودة وزير التموين الإخوانى تتذرع التموين بمواعيد وهمية دون التنفيذ وتارة تحمل وزارة المالية المسئولية لكونها لم تسدد بجانب الضغط على أصحاب المخابز من قبل الأجهزة الرقابية لتحرير محاضر عن مخالفات وحسابات وهمية لإنتاج الخبز لابد من دفعها وكأحد أساليب الضغط على أصحاب الديون كما أن الوزارة تجامل كبار رؤساء شعبة المخابز بالغرف التجارية بالكارت الذهبى وما به من رصيد كبير لتهدئة ثورة أصحاب المخابز ضد التموين كما أن التموين وافقت على صدور التوجيه الوزارى رقم 1 لسنة 2016 الذي يلغى الحبس في مخالفات المخابز والاكتفاء بالعقوبة المالية المتمثلة في الغرامة دون العقوبة السالبة للحرية بجانب تعهد التموين بإعادة التكلفة لمنظومة الخبز الجديدة خلال المرحلة المقبلة.
وتتوالى ديون الشركاء لبقالى التموين التي تصل إلى 254 مليون جنيه كما يؤكد السيد البرعى عضو شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالقليوبية فاتورة حاقز البطاقات التي تدفعها هئية السلع التموينية بمعدل جنيه حافز لكل بقال عن البطاقة التي تصل إلى 18 مليون جنيه ولم يتم الحصول عليها لمدة 14 شهرًا قبل بدء تطبيق منظومة السلع المضافة للبطاقات التموينية وسط مراوغة من التموين عن الصرف لعدم توفير التمويل من المالية وتارة أخرى يعلن وزير التموين أنه غير مسئول عنها لكونها كانت في مرحلة سابقة لتقلده حقيبة التموين مع أن الوفاء تلتزم به المؤسسات وليس الأشخاض كما أن الاتحاد العام للغرف التجارية يحاول تهدئة البقالين بمنع الضغط على الوزير وكانت الثمرة إلغاء الحبس عن مخالفة قواعد بدء العمل في محال البقالة وتصريحات الوزارة أنه سيتم السداد لهذه المستحقات حين ميسرة.
كما أن منتجى قصب السكر لهم من الديون نصيب عند التموين كما يكشفه رشدى عرنوت نقيب الفلاحين ونائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر تصل إلى 400 مليون جنيه بعد إعلان الدكتور خالد حنفى دعم منتجى القصب ب 100 جنيه بالطن ليباع ب 400 جنيه بدلًا من 300 لتشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول الإستراتيجى لتوفير السكر لشركات الوزارة بهدف تأمين مقررات البطاقات التموينية من السكر وتم مخاطبة الوزارة أكثر من مرة لصرف هذه المستحقات لمصانع السكر ولكن لم يتم التنفيذ.