السويس مدينة تاريخية تعاني من إهمال المباني الأثرية

مدينة مثل السويس يمتد أثرها التاريخي حتى فجر التاريخ، حيث تعتبر أقدم أقاليم مصر التاريخية، وأهمها بحسب طبيعتها الجغرافية والتي تجعلها بوابة مصر الشرقية ومصد الغزاة، كما أنها طريق الحج في العصر الإسلامي، والمدخل الجنوبي لقناة السويس في العصر الحديث.
وبالرغم من تاريخ السويس الكبير، إلا أنها تعد بلا مزارات أثرية، حقيقة يمكن الاستدلال بها على تاريخ المنطقة بعدما عانت آثار السويس والإهمال والتهميش.
ويقول علاء عبد العاطي أمين المتحف القومي في السويس، إن المحافظة تحتاج إلى مبني أثري، حيث إن زوار المتحف يتساءلون عن مكان لزيارته في السويس بعد المتحف وتكون الإجابة لا يوجد.
وتعد قلعة "الملك سوس" أحد الشواهد الأثرية في السويس غير المعروف مكانها، ويقول المؤرخ والروائي محمد الصاوي، إن أحد الملوك الفراعنة يدعى سوس دشن قلعة أسطورية في السويس، وأصبح مكانها غير معلوم بالرغم من أنه يمكن تحديد مكانها في منطقة الخور القديم، وتدور حول القلعة المجهولة أساطير منها أن كنوز الملك مدفونة بأسفلها تحت الأرض، وأن بعض أهالي السويس في منطقة الخور القديم ينقبون بشكل مستمر للبحث عن آثارها.
ومن آثار السويس المهجورة أيضا "قلعة عجرود"، وهي قلعة في طريق مصر السويس تم تدشينها في مكان قفر في عهد السلطان قلاوون، لحماية طريق الحج، حيث كان يتم نقل كسوة الكعبة في محمل عن طريق الجمال، وكانت القلعة تؤمن طريق الحج، وتم إهمالها بعد تدشين طريق السكة الحديد، واندثرت القلعة تحت الرمال وبتأثير الزمن حتى اختفت وتقوم آثار السويس بالتنقيب للبحث عن آثار القلعة.
ومن آثار السويس أيضا "بيت المسجيري" في منطقة الخور القديم، وهو مبنى كان يستخدم لتخزين التوابل والغلال في عهد العثمانين، ثم أصبح مركزا لمراقبة حركة السفن في قناة السويس بعد تدشينها، ثم تم إهمال البيت الأثري بعد نقل هيئة قناة السويس لمنطقة بورتوفيق، وتعتبر بعض الأجزاء -من بيت المساجيري- تراثية حيث عمرها تجاوز 100 عام، إلا أن أجزاء منه تم ترميمها منذ فترة قريبة فخرجت من التسجيل الأثري، وبسبب الإهمال في تسجيل الآثار الإسلامية لم يتم تسجيل المبني كأثر، ويحاول بعض السماسرة الآن بيع أرض المنزل لإقامة منطقة أبراج، في الوقت الذي يحاول فيه أهالي السويس تسجيل المبنى كأثر لحمايته من الهدم.
كما أن هناك قصر محمد على والذي دشنه الوالي محمد على في مصر والذي استخدم لمتابعة الجيوش التي خرجت لمحاربة الجيوش الوهابية، وكان مركزا لإقامة إبراهيم باشا، ابن محمد على، والذي أشرف على خروج الجيوش، وتم تحويل المبنى عقب ثورة يوليو 1952 لمقر للمحافظة، ثم مديرية أمن ومحكمة شرعية، ثم تم إهماله حتى تواجد بداخله فقط الكلاب الضالة والخفافيش وأكوام القمامة، وقد أعلن الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار في زيارة لمبنى محمد على أنه شاهد أثري، إلا أنه لم يتم تطويره وترميمه حتى الآن.