طوارئ فى الإرشاد بسبب عودة "عبدالمجيد محمود".. بديع يرأس اجتماع المكتب فى حضور الشاطر وأعضاء مجلس شورى الجماعة.. واللجنة القانونية تبحث تقديم بلاغات ومستندات جديدة لإدانة شخصيات عامة فى أحداث المقطم

يشهد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، حالة طوارئ اليوم فى أعقاب قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، فضلا عن أجندة الاجتماع السابقة والتى كان على رأسها مناقشة أحداث جمعة "رد الكرامة" والموقف القانونى منها.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع المكتب المنعقد حاليا برئاسة الدكتور محمد بديع المرشد العام، وبحضور المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، تقارير اللجنة القانونية للجماعة حول الأحداث والإجراءات التى ستتخذها اللجنة خلال الأيام القادمة لضبط وإحضار المعتدين على شباب الجماعة ومقرها بالمقطم، ودراسة عدد من المستندات لإدانة عدد من الشخصيات السياسية.
علمت "فيتو"، أن اجتماع الإرشاد الذى تحضره اللجنة القانونية يناقش مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديلا للذى يتم مناقشته حاليا بمجلس الشورى، بحضور كل من محمد طوسون القيادى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الذى حضر الاجتماع ويحمل معه نسخة مدون عليها من الخارج "مشروع قانون للجمعيات الأهلية"، وعبدالمنعم عبدالمقصود محامى الجماعة، وعلى كمال أعضاء اللجنة القانونية للجماعة.
كما توافد عدد من أعضاء مجلس شورى الجماعة على الرغم من أن اجتماع مجلس الشورى لا يعقد سوى مرتان فى العام فقط، كما وصل منذ قليل مسئول المكتب الإدارى لإخوان الغربية البرلمانى السابق على لبن، عضو مجلس شورى الإخوان وممدوح الحسينى عضو مجلس شورى الإخوان وعبدالرحمن الشرقاوى رجل الأعمال وعضو شورى الإخوان.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن اللجنة القانونية للجماعة تعقد اجتماعها الآن بمقر مكتب الإرشاد لمناقشة آخر تطورات أحداث مكتب الإرشاد بمليونية "رد الكرامة"، وإمكانية تقديم أدلة جديدة لإدانة بعض المعتدين على شباب الجماعة ومتابعة البلاغات.
أضاف عارف أن الجماعة تدرس قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود ومدى قانونيته، والعوامل المحيطة به للرد عليه بصفة رسمية وقانونية كاملة.
من جانبهم رفض عدد كبير من قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد طوسون، وناصر الحافى أعضاء اللجنة القانونية، وسعد عمارة عضو مجلس شورى الجماعة التعليق على قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة عبدالمجيد محمود، حيث قالوا إنهم لن يعلقوا عليه حاليا.