بالمستندات.. تقرير قضائي يكشف فضيحة أخلاقية داخل وزارة الاتصالات.. موظف «يتحرش لفظيا» بمديرة مكتب مساعد الوزير عبر رسالة نصية من هاتفه.. والمحكمة التأديبية تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

حددت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة جلسة 8 سبتمبر القادم للنطق بالحكم في قضية فساد أخلاقي من العيار الثقيل داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحصلت "فيتو" على تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية يكشف تفاصيل الواقعة التي بدأت ببلاغ تلقاه المستشار شريف الفزاري مدير نيابة الجيزة الإدارية "القسم الخامس" من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحقيق في شكوى أ م ع، مديرة مكتب مساعد الوزير لشئون الاتصالات ضد سيد أحمد سيد عامر، الموظف بالوزارة، ونجل مديرة العلاقات العامة، لقيامه بإرسال رسالتين نصيتين من تليفونه المحمول إلى تليفونها المحمول تحمل عبارات خادشة للحياء وأنها قامت بتحرير محضر رقم 3679 لسنة 2015 إداري مركز كرداسة.
أرفق بالبلاغ صورة ضوئية من نص الرسالتين المشار إليهما وبيان الحالة الوظيفية الخاص بالمتهم الثابت به شغله للدرجة الثالثة وبيان بالجزاءات الموقعة عليه، بالإضافة إلى أصل مذكرة مقدمة من عزة حسن عدلي، مدير عام العلاقات بالوزارة إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير "والدة المتهم" ضد الشاكية لقيامها بالتشهير بنجلها والإساءة إلى سمعته.
وبسؤال هشام حسين محمود، باحث شئون قانونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام محمد عبد النعيم، رئيس النيابة أفاد بأنه قام بفحص الشكوى وإجراء التحقيق الإداري وأن الموضوع هو شكوى أ م ع ضد المتهم سيد أحمد سيد عامر وتضررها من قيامه بإرسال رسائل نصية من هاتفه المحمول إلى هاتفها المحمول وأن مضمون الرسائل غير لائق وبها تحرش لفظي وبناءً عليه قامت الشاكية بتحرير محضر بنقطة شرطة كرداسة برقم 3679 لسنة 2015، وأمرت النيابة العامة بالقبض على المتهم وتحريز هاتفه المحمول وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وبسؤال الشاكية رددت مضمون ما جاء بشكواها، وأضافت أن مضمون الرسالتين تحديدًا (الرسالة الأولى): «صباح الخير يا جميل أنا فكرت في الموضوع ولقيت إنه صعب أبيع زميلي اللي أكلت معاه عيش وملح وحسيت إني محتاج حافز يشجعني على كده وهو حاجة صعب إني أطلبها وعارف إنك ممكن تئذيني وأنا طبعًا لازم أراعي إنه مينفعش حاجة زي كده تتعرف بس جمالك هو اللي شجعني أتكلم، أنا راجل متجوز وأقدر الجمال وياريت حضرتك توافقي أنا عارف إني بس مستني تليفونك بس من غير أذية والنبي».
وتضمنت (الرسالة الثانية) تحرشا لفظيا، وأضافت أن المتهم أنكر إرساله الرسالتين لها في تحقيقات الشئون القانونية مدعيًا أنه كان يقصد إرسالها إلى شخص آخر ثم اعترف بإرسالها في تحقيقات النيابة العامة، وعدل عن أقواله مدعيًا كذبًا بأنها شجعته على ذلك مما تسبب في الإساءة إليها والتشهير بها وأنه أرسل تلك الرسائل كنوع من الانتقام لتسببها في مجازاة زميليه ومنع المكافأة عنهم وأنه لم يكن يتوقع قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من إرساله رسالتين نصيتين من تليفونه المحمول إلى الشاكية تحمل عبارات خادشة للحياء وتحرشا لفظيا وألفاظا غير لائقة بتاريخ 7 أغسطس 2015، اعترف بإرساله الرسالتين للشاكية وأنه أرسلها من رقم هاتفه التابع لوزارة الاتصالات وأنه يقوم بدفع اشتراك شهري عنه مشيرًا إلى أن سبب إرساله لها هو قيامها بالتحرش به في مكتبها على انفراد وأنها شجعته على إرسال هذه الرسائل بأن أعطته رقم هاتفها مقابل قيامه بالتلاعب في فواتير حسابات زميله مصطفى أحمد سليمان لوجود خصومة سابقة بينهما وأنها تسببت في جزاء إداري له في واقعة طلب شيك لمكتب المستشار خالد شريف رغم عدم اختصاصها به وتم خصم يوم من راتبه.
أضاف المتهم أنه لا يستطيع الدخول للمكتب إلا بناء على أوردر، وأنه حين توجه إلى مكتبها قامت بالالتفاف حوله والوقوف بجواره من الخلف ووضع يدها على كتفه وطلبت منه التلاعب بفواتير زميله وأنها ظلت تتحرش به وتحاول إقناعه لمدة 45 دقيقة وأن وقت دخوله وخروجه مسجل على كاميرا الدور وأعطته رقم هاتفها وأنه بعد يومين أرسل إليها الرسالتين مبررًا ذلك بأنها هي من أغوته، وأرجع قيامها بتقديم شكوى ضده إلى تخوفها من قيامه بعرض الرسائل المرسلة منه على زملائه، ولم يقدم المتهم دليلًا على أقواله.
وتبين للنيابة الإدارية صدور حكم جنائي نهائي لم يستأنف بتغريم المتهم 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 5000 جنيه تعويض مدني مؤقت، كما ورد للنيابة طلب إحالة المتهم للمحاكمة لتوقيع عقوبة الفصل عليه، وتلقت النيابة صورة ضوئية من بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الخط الذي يستخدمه المتهم، مسجل بالوزارة وبشركة فودافون باسم المتهم ويتم خصم قيمة الاستهلاك شهريًا منه بمعرفة إدارة الاستحقاقات، بالإضافة إلى محضر أقوال بمعرفة إدارة البحث الجنائي مع المتهم وصورة ضوئية من الجزاء الموقع على زميليه.
أكدت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهم من إرساله رسالتين نصيتين من تليفونه المحمول إلى الشاكية تحمل عبارات خادشة للحياء وتحرشا لفظيا وألفاظا غير لائقة، فإن الواقعة ثابتة في حقه وفقًا لما تضمنته الأوراق والتحقيقات واعتراف المتهم بارتكابه الواقعة وما أثبته الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية بعد ثبوت خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.