مصنعو الأدوية يبحثون زيادة الصادرات.. «البهي»: لابد من اقتحام الأسواق العربية والأفريقية.. «العزبي» يدعو لتشكيل هيئة عليا للدواء.. «شرف الدين»: يجب تسهيل إجراءات تسجيل العقاقير

طرح مصنعو الأدوية عدة مقترحات وتوصيات لتنمية وتطوير صناعة الأدوية بما ينعكس على الخطة التصديرية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن أدوية منع الحمل والأورام وزراعة الأعضاء والقلب والأوعية الدموية والبلهارسيا من أكثر منتجات قطاع الأدوية تصديرًا بنسبة 79% من إجمالى الصادرات، مقابل 12% للأمصال المضادة.
وأشار التقرير إلى أن دول "السعودية، اليمن، العراق والسودان" من أهم الدول المستوردة للدواء المصرى، وتستحوذ على 50% من إجمالى الصادرات.
حجم الصادرات
وأكد محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل، بغرفة صناعة الأدوية، باتحاد الصناعات أن حجم صادرات الادوية المصرية يصل إلى 2،5 مليار جنيه.
وطرح البهى بعض المقترحات لزيادة صادرات الأدوية من خلال تحديد أسعار خاصة للأدوية المصدرة، لأن الدواء له خصوصية حيث إن المستورد في الدول الأخرى هو من يطالب بزيادة سعره عكس كل الصناعات الأخرى، موضحا أن تدنى سعر العملة أثر على سعر الدواء.
وأكد أنه لابد من اختراق الأسواق الأفريقية من خلال منظومة دواء تلبى السوق الأفريقية وبعثات طبية لهذه الدول ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الصفقات المتكافئة.
وأوضح أن هناك أسبابا أدت إلى تراجع صادرات الأدوية والتي كانت تحتل مكانة كبيرة بالسوقين العربية والأفريقية وبعض دول الاتحاد السوفييتى السابق، لافتا إلى أن الأسعار العالمية متقاربة، موضحا أنه عند تراجع سعر الجنيه المصرى، أصبح الدواء المصري رخيصا مقارنة بكل الأدوية الأخرى، حتى تلك التي تصنع في الدول العربية، فأصبح اقتصاديات تجارة الأدوية في الدول المستوردة لا تتناسب مع الأسعار المتدنية للدواء المصرى.
هيئة عليا للدواء
وأكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أهمية إنشاء هيئة عليا للدواء، خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجابيا على القطاع سواء من ناحية السوق المحلية أو التصديرية، بالإضافة إلى أهمية التفكير في جهة تبعيتها.
وقال العزبى إن الهيئة العليا للدواء في الأردن على سبيل المثال تتبع وزير الصحة، وفى السعودية تتبع ولى العهد السعودى كرئاسة شرفية، وهناك أكثر من نموذج، لكن الأهم أن تكون مستقلة.
وأشار العزبى إلى أنه من الأفضل أن تكون تابعة لرئيس الجمهورية، لأنها صناعة مهمة حيوية تهم المواطن ولها عائد اقتصادى جيد واجتماعى.
وقال إن النهوض بصناعة الأدوية يحتاج إلى ثلاثة قرارات، يأتى في مقدمتها تغيير نظام التسجيل، ثم تحريك سعر الدواء، وتوفير الأدوية غير المسجلة.
وطالب الدكتور أسامة شرف الدين، سكرتير عام نقابة شركات التول، بعدة مقترحات لتطوير صناعة الدواء وبما ينعكس على الأداء التصديرى والتي تتحدد في تقليل الفترة المطلوبة لتسجيل الأوية للتصدير وتقليل الإجراءات الروتينة في إدارة الصيادلة بوزارة الصحة.
وأوضح شرف الدين أنه في الوقت الذي يتم فيه تسجيل الأدوية إلكترونيا بالعالم، يتم التسجيل في مصر من خلال النافذة فعلى الأقل لابد من تبسيط الإجراءات وعدم تعقيدها.
وطالب شرف الدين بأهمية تقديم دعم مادى للمصدرين أو تقليل الرسوم المطلوبة من المصدرين، وأضاف أن قطاع مستحضرات التجميل من القطاعات الدوائية المهمة التي من الممكن أن يكون لها دور كبير في التصدير، بشرط تذليل المعوقات والإجراءات الإدارية التي تواجه الصناعة ككل وهى جزء منها، وقال إن شركات التجميل تعانى من طول فترات تسجيل مستحضراتهم.