كلف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة، تتولى حسم ملفات المحكومين عليهم بالإعدام، وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها. وقال التليفزيون الرسمي صباح اليوم السبت، إن "رئيس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام". وأضاف أن "اللجنة ستتولى تحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونًا". وأعلن الرئيس العراقي فؤاد المعصوم، الأسبوع الماضي، مصادقته على مجموعة جديدة من أحكام نهائية صادرة بإعدام مدانين بجرائم "إرهابية"، ما يجعلها واجبة النفاذ، وذلك بعد مصادقته على مجموعة مماثلة قبل عشرة أيام. وأعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، الإثنين الماضي، أن بلاده لا تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ 20 حكما بالإعدام بحق مدانين (لم يذكر خلفيات إداناتهم) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحقهم.