أعلنت وزارة التموين أن إيرادات مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المالي 2015-2016 بلغت نحو 62 مليون و260 ألف و657 جنيه بزيادة 120%. وأكدت الوزارة أنه تم العثور على 37 كيلو جرام ذهب، و127 كيلو ونصف فضة غير مدموغة ومغشوشة في 411 جولة تفتيشية من مفتشي المصلحة على محال وورش الذهب البالغ عددها نحو 3500 محل على مستوى الجمهورية، وتحرير 303 قضية. وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم دمغ نحو 54 طن و396 كيلو ذهب و28 طن فضة و55 طنا و567 كيلو سبائك ذهبية وطن و277 كيلو سبائك فضية ونحو 2 كيلو و465 جرام بلاتين وذلك في مصلحة دمغ المصوغات وفروعها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه جار تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين إلى هيئة اقتصادية لتنشيط وتطوير تجارة الذهب وإحكام الرقابة عليها في مصر. وأضاف العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تم دمغ نحو مليون و187 ألف و634 آلات وأجهزة وزن و170 مليون و728 ألف و284 آلات قياس و263 مليون و178 ألف و325 آلات للكيل، وأنه بلغت عدد الرخص المستخرجة نحو 2467 رخصة، مشيرا إلى أنه تم تحرير نحو 14 ألف و507 قضية في مجال عدم دقة الموازيين من خلال 1391 جولة قام بها مفتشي المصلحة على أسواق ومحال الجمهورية. وذكر أنه سيتم قريبا افتتاح المبني الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتبلغ مساحته نحو أربعة آلاف متر مربع بتكاليف نحو 40 مليون جنيه ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية وأنه تم الابقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية. وأشار إلى أن المفتشين بمصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين وفي فروعها بالإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف وقنا، يقومون بحملات رقابية يوميا على كافة محال وورش الذهب لضبط المشغولات الذهبية والفضية غير المدموغة والمغشوشة وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية لحماية المواطنين بالإضافة إلى الرقابة على المحال بالأسواق لضبط الموازيين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات والرقابة على جميع محطات تموين السيارات للتأكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وضبط محطات الوقود الممتنعة عن البيع للتصرف في حصتها في السوق السوداء وضبط عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتاكسي غير الدقيقة.