سياحة وقف الحال

«مقدم الحجز» ورطة شركات الصعيد.. والفائزون بالقرعة في انتظار قرار الوزارة
« الأمور مرهونة بأوقاتها» مثل عربى يحمل إجابة عن تساؤلات كثيرة لشركات السياحة لا سيما بعد تأخر اعتماد الضوابط المنظمة للحج السياحى حتى الآن، وتلكع الحكومة في البت في رفع أسعار برامح الحج الاقتصادى والبرى بعد ارتفاع سعر الريال السعودي، فتأخر الحكومة كل هذه المدة أضر بهذه الشركات وأخرجها من المنافسة على موسم الحج، في الوقت الذي انتهت فيه جميع الجهات المنظمة للحج على مستوى العالم الإسلامى من إنهاء تعاقداتها مع الفنادق بمنطقتى مكة والمدينة والمؤسسة الأهلية للطوافة فيما يتعلق بمخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة.
ثروت عجمي، عضو غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، أكد أن الضوابط المنظمة للحج السياحى ألحقت أضرارا بالغة بشركات الصعيد المنظمة للحج هذا العام، حيث إن تاخر الضوابط أدى إلى انسحاب أكثر من 60% من الشركات من تنظيم الحج نظرًا لعدم قدرتها على تحقيق الحد الأدنى لجوازات السفر التي حددتها الضوابط.
كما أن باقى الشركات التي حققت الحد الأدنى المطلوب قامت بدفع مقدم الحج السياحى لأن المواطنين المتقدمين لها رفضوا دفع أي مبالغ لصالح جهة لا يعرفونها وهى غرفة شركات السياحة الرئيسية بالقاهرة.
«ورطة شركات الصعيد»
وأكد عجمى أن تلك الشركات وتمثل نحو 40% من شركات الصعيد معرضة لكارثة في حالة قيام وزارة السياحة وغرفة الشركات برد مبالغ مقدمات جدية الحجز بشيكات بأسماء المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة، في حين أن الشركات هي التي دفعت تلك المبالغ وناشد عجمى الوزارة والغرفة مراعاة ذلك عند تحرير شيكات مقدمات جدية الحجز للحج السياحى بالنسبة لشركات الصعيد.
وأعلن عجمى أن الدكتور خالد المناوى، رئيس غرفة شركات السياحة، أكد له أن وزير السياحة يحيى راشد أخبره أن تعديل أسعار الحج السياحى سيتم خلال أسبوع حتى يمكن للشركات التقدم إلى وزارة السياحة بأسماء الحجاج وبرامج الحج المختلفة طبقا للأسعار الجديدة التي سيتم تحديدها من قبل اللجنة التي شكلها الوزير.
«رصاصة الرحمة»
وفى نفس السياق أكد صبح عبدالفتاح، وكيل وزارة السياحة، أنه لم يتم حتى الآن أي تعديلات على أسعار الحج السياحى التي تضمنتها الضوابط، مشيرا إلى أن قطاع الرقابة على الشركات السياحية في انتظار تعليمات الوزير في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أسعار الريال شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة ما بين وضع الضوابط وبدء التعاقد على خدمات الحجاج مع الشركات السعودية والمؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية، موضحا أن الشركات السياحية لم تتقدم للوزارة حتى الآن بأسماء الحجاج لعدم معرفة الأسعار.
وأشار عبدالفتاح إلى أن إدارة السياحة الدينية تلقت تضامنات الشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام وبلغ 300 تضامن يشمل نحو 1500 شركة منظمة للحج السياحى، وبعد الانتهاء من التضامنات من المفترض أن تتقدم الشركات بأسماء الحجاج متضمنة البرامج المختلفة والأسعار حتى يتم مراجعتها واعتمادها قبل إرسال جوازات السفر لوزارة الداخلية لبدء استخراج تأشيرات الحج.
«خسائر محققة»
من جانبه أكد إيهاب عبدالعال، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة والسفر، أن جميع الشركات السياحية إذا نظمت الحج هذا العام بالأسعار القديمة سوف تتعرض لخسائر كبيرة، وبالتالى فإن الشركات حتى الآن لم تتعاقد مع الحجاج الذين فازوا في قرعة الحج انتظارًا للأسعار الجديدة التي ستحددها اللجنة التي قام وزير السياحة يحيى راشد بتشكيلها لهذا الغرض ولم يتم الإعلان عن أي نشاط أو اجتماع لهذه اللجنة حتى الآن.
وأضاف عبدالعال أن المسئولية الأولى في تحديد أسعار الحج تقع على عاتق مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وبعد حل مجلس الإدارة تقع المسئولية على لجنة تسيير أعمال الغرفة التي صدر بها قرار وزارى منذ أكثر من 15 يوما ولم تجتمع حتى الآن للتنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بأسعار إجراءات الحج السياحى، مشيرا إلى أنه علم أن أول اجتماع للجنة سيتم يوم 20 من الشهر الجارى، وذلك مع لجان الغرف المختلفة وليس متعلقا بشئون غرفة شركات السياحة ولا بأسعار الحج، وبالتالى فإن جميع الشركات في حيرة من أمرها فهى لم تستطع التعاقد مع الحجاج على أسعار مناسبة أكبر من التي حددتها الضوابط حتى لا تقع تحت طائلة المخالفات، كما أنها لم تتعاقد على الأسعار القديمة التي تحقق خسائر كبيرة.