فيتو سياحي ضد ضوابط الحج

عقب اعتماد يحيي راشد وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج السياحي طبقا لنظام القرعة, أعلنت الشركات السياحية رفضها للضوابط, مؤكدة أنها سوف تتسبب في حدوث خسائر كبيرة للشركات, وتؤدي إلي حرمان عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغري من تنظيم الحج هذا العام
حيث إنها لا تستطيع إجراء تعاقدات مع الحجاج الذين يرفض غالبيتهم دفع مقدم الحجز وقيمته10 آلاف جنيه وهو لايدري إن كان سيفوز بالقرعة أم لا وتضطر الشركات إلي دفع مقدم الحجوزات.
وقال ثروت عجمي المستشار العام للشركات السياحية بمحافظات الصعيد إنه سيتم التقدم إلي وزارة السياحة بجوازات السفر وأسماء الحجاج اعتبارا من غد وبالتالي فإن الشركات التي لم تكن قد جمعت جوازات سفر قبل إعلان الضوابط بطريقة عشوائية دون معرفة الضوابط التي يتم علي أساسها وضع البرنامج هي التي ستكون استكلمت الحد الأدني من أعداد الحجاج.
وأكد أن90% من شركات السياحة كانت تطالب أثناء وضع الضوابط بأن يكون نظام توزيع تأشيرات الحج السياحي البالغة30 ألف تأشيرة بنظام الحصص الذي يضمن العدالة في التوزيع بين الشركات وليس بنظام القرعة الذي شهد الأعوام الماضية تجاوزات عديدة وتم استغلاله لصالح عدد محدود من الشركات التي حصلت بطرق ملتوية علي قوائم بأسماء الحجاج الذين لم يحالفهم الحظ في قرعتي الداخلية والتضامن وبالتالي فازت بنصيب الأسد من التأشيرات.
ومن جانبه, قال إيهاب عبد العال رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة والسفر إن تأخير اعتماد الضوابط أتاح الفرصة للقيام بنفس التلاعب في قرعة الحج السياحي الذي حدث العام الماضي, حيث انتهت كل من وزارتي التضامن والداخلية من إنهاء القرعة وإعلان الفائزين خلال أسبوع وبالتالي من الممكن الحصول علي أسماء من لم يحالفهم الحظ وإدخالها ضمن قرعة الحج السياحي وذلك في غياب الربط في إجراء القرعة بين الجهات الثلاث المنظمة.
وأضاف أن نظام الحصص هو الأنسب في الوقت الحالي من جميع الجوانب; حيث لا يوجد الوقت الكافي أمام الشركات للتعاقد مع المواطنين الراغبين في أداء الفريضة بالأعداد المطلوبة من كل شركة كما أن تأخر الاعتماد سيضع الشركات السياحية في مأزق الحجز المتأخر لتذاكر الطيران والفنادق بمكة والمدينة والمخيمات بمني وعرفات وبالتالي ستحصل عليها بأسعار مرتفعة في ظل ارتفاع الدولار والريال, بالإضافة إلي أن التأخير سيجعل الدول الإسلامية قد حصلت علي الأماكن المتميزة بالنسبة للفنادق والمخيمات. وأوضح أن الشركات لا تستطيع الحجز إلا بعد إعلان القرعة ومعرفة عدد التأشيرات التي ستحصل عليها.