ملامح استشكال الروائي «أحمد ناجي» على حكم حبسه عامين

تنظر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم السبت، جلسة الاستشكال المقدم من دفاع الكاتب أحمد ناجى، للمطالبة بوقف تنفيذ حبسه لمدة عامين، الصادر في 20 فبراير الماضى، بسبب روايته "استخدام الحياة" بتهمة خدش الحياء العام.
وجاءت الملامح الرئيسية للاستشكال المقدم من دفاع الصحفي أحمد ناجي على خلفية اتهامه بخدش الحياء العام، ونشر أخبار تنال من المجتمع، أن هناك عدم دستورية لمادة الاتهام 178 من قانون العقوبات المصري، من خلال مخالفة مادة الاتهام المطعون في دستوريتها مواد دستور جمهورية مصر العربية الحالي والصادر بتاريخ 18 يناير 2014
وأضاف الاستشكال، أن النصوص التي خالفها النص التشريعي السابق وهى المواد رقم (67 و71) من الدستور، حيث جاء نص المادتين (71،67) كالتالي
"مادة 67"
"حرية الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام إبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاَ للقانون".
"مادة 71 "، وفيها "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استئناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها بالقانون
كما اعتمد الاستشكال على حيثيات حكم أول درجة القاضى ببراءة أحمد ناجى، وجاء فيه أن المحكمة ترى أن تقييم الألفاظ والعبارات الخادشة للحياء أمر يصعب وضع معيار ثابت له فما يراه الإنسان البسيط خدشا للحياء يراه الإنسان المثقف أو المختص غير ذلك وما يراه صاحب الفكر المتشدد خدشا للحياء لا يراه صاحب الفكر المستنير كذلك.
كانت محكمة مستأنف بولا أبو العلا ألغت حكم أول درجة وقضت بحبس أحمد ناجى سنتين.