10 قرارات هامة في اجتماع «الوزراء».. طرح مناقصة عامة لأدوية الأورام بأسعار مخفضة.. تعديل قانون المهن الطبية.. تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل ل«فيروس سي».. إقامة منطقة صناعية متكاملة بسيناء

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وتمت الموافقة على 10 قرارات هامة خلال الاجتماع.
أدوية الأورام
وافق مجلس الوزراء على طرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الأورام بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها، في إطار الجهود المبذولة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة مرضى الأورام، بما يسهم في توفير الأدوية الخاصة بهم لزيادة نسبة الشفاء من مرض الأورام وصولًا إلى النسب العالمية في هذه المجال.
القضاء على فيروس سي
وفى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الاهتمام بالمنظومة الصحية والوصول إلى العلاج النهائى للقضاء على مرض فيروس سى وللانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى المتقدمين لتلقى العلاج في مراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبى الشامل لفيروس سى، على أن تشمل الخطة كمرحلة أولى إجراء المسح الطبى للكشف عن الفيروس جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومى، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، والمسجونين، وذلك مع الحفاظ على خصوصية تلك البيانات.
قانون المهن الطبية
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذي يتضمن إضافة فصل جديد لأحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم في الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التي تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.
منطقة صناعية بسيناء
وفي إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الاستثمارية بها، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدانا بمنطقة وسط سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها.
توليد الكهرباء من الفحم
وفي إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الكهربائية وإقامة محطات جديدة بما يساهم في تلبية الاحتياجات السكانية والمشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بمنطقتي رأس أبو بكر ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم.
الاستصلاح الزراعي
وفي ضوء اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص جديدة للعمل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بجهة الحيبة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعى.
الترويج للمشروعات
وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذي يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمدينة بدر "الروبيكى"، والمشروع القومى لمدينة الأثاث بدمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الإيجابى لهما على الاقتصاد القومى.
مراجعة المشروعات
وفي إطار السعى لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التي تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد أعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة "إن آى كابيتال" – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.
قانون التعاون الإنتاجي
في ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور هام في تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الاجتماعي هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجى والرقابة عليها.
منازعات الاستثمار
وفي ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب، فقد وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/ 6/ 2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.