تراجع جديد لمصر في أفريقيا.. القاهرة تتخلى عن شرط تغيير اتفاقية «عنتيبي».. وتوافق على حضور اجتماع دول حوض النيل.. خبراء: اعتراف بشرعية الاتفاقية.. و«نور الدين»: هل وافقنا على توزيع مياه النيل؟

«الانتفاع المنصف والمعقول» كان هذا البند في اتفاقية «عنتيبي» التي تحتوي على 13 مادة هو سبب رفض القاهرة والخرطوم والكونغو للاتفاقية التي وقعت عليها 6 دول من دول حوض النيل في المدينة الأوغندية «عنتيبي» عام 2010.
ورفضت القاهرة تلك الاتفاقية نظرًا لأن نهر النيل هو المصدر الأساسي للمياه عكس دول أخرى كإثيوبيا لا تحتاج إلى نهر النيل لكثافة الأمطار فيها، وهو ما يجعل مبدأ الانتفاع المنصف ظالما لبعض الدول وعلى رأسها مصر.
سبب آخر للرفض تمثل في دعوة الاتفاقية لإعادة توزيع حصص مياه النيل وفقًا لمبدأ الانتفاع المنصف، وهو ما يعني حرمان مصر من حصتها التاريخية المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب والموافقة على ما تقره دول حوض النيل.
اقرأ..تنزانيا تقر بشكل نهائي «اتفاقية عنتيبي»
مقاطعة حوض النيل
وأمام إصرار دول حوض النيل بزعامة إثيوبيا على فرض تلك الاتفاقية قرر الرئيس الأسبق «مبارك» عدم حضور أي اجتماع لمجموعة دول حوض النيل التي طرحت تلك الاتفاقية، كما قرر منع أي منح مالية في هذا الشأن.
وخلال 6 سنوات كان قرار «مبارك» هو السائد حتى بعد تنحيه، فيما أكد وزراء الري جميعًا أن مصر لن توقع على «عنتيبي» ولن تحضر اجتماعات دول حوض النيل.
اقرأ ايضًا..وزير الري: موقف مصر من اتفاقية «عنتيبي» لن يتغير
الموقف بدأ في التغير قليلًا في فبراير الماضي، بعد أن قال الدكتور حسام مغازي وزير الري السابق إن هناك نية لحضور مصر لاجتماعات دول حوض النيل، وبدأ صراع بين الري التي تؤيد العودة والخارجية التي ترفض ذلك وانفردت «فيتو» وقتها بكواليس هذا الصراع والذي تلخص في رسالة إلى حسام مغازي من سامح شكري يقول فيها الأخير «لا تحرق آخر أوراق الضغط في أفريقيا».
وتمثلت وجهة نظر الخارجية وقتها أن امتناع القاهرة عن دول حوض النيل تمثل ورقة ضغط وعدم اعتراف بشرعية عنتيبي، كما أنها رسالة لدولتي السودان والكونغو الرافضان لنفس الاتفاقية بأنه لا تراجع.
شاهد..وزير الري الأسبق: الهدف من سد النهضة إجبار مصر على اتفاقية «عنتيبي»
تغير الموقف تمامًا خلال اليومين الماضيين بعد أن أعلنت وزارة الري أن هناك زيارة لأوغندا الخميس المقبل وذلك لحضور اجتماع دول حوض النيل، الأمر الذي دفع كثيرون إلى التساؤل هل يكون هذا بداية اعتراف بشرعية «عنتيبي» وماذا تغير من موقف دول حوض النيل، فيما أكد آخرون أن تلك الخطوة هي تراجع جديد لمصر أمام دول حوض النيل التي فرضت إرادتها وأجبرت القاهرة على تغير موقفها.
شاهد.."مونيتور": مصر تستأنف مفاوضات "عنتيبى"
تراجع
«تراجع» ، كان هذا توصيف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق على قرار موافقة مصر لحضور اجتماع حوض النيل، مضيفًأ أن العودة تعني أن اتفاقية عنتيبي قد تدخل حيز التنفيذ قريبًا.
وأضاف وزير الري الأسبق أن تلك الخطوة تعطي تلك الدول الحق في حرمان القاهرة من حقوقها التاريخية في النهر.
أسئلة كثيرة
أما الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي فأكد أن هذا القرار يحتاج الإجابة على الكثير من الاستفسارات، أولها لماذا وافقت القاهرة على الحضور بعد انقطاع 6 سنوات رغم عدم تغيير اتفاقية عنتيبي، وهل هذا يعني موافقة ضمنية على إعادة توزيع حصص ماء النيل.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن خطوة مصر قد تشجع الدول التي لم توقع على اتفاقية عنتيبي إلى التوقيع وهو ما سيجعل موقف القاهرة صعبا، خاصة أن بعض دول حوض النيل تريد تقليل حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.
واعتبر نور الدين، أن الحضور يعني اعترافا بشرعية عنتيبي التي تم توقيعها رغمًا عن مصر.