رئيس وزراء اليمن عن الحوثيين: لن نسمح بوجود حزب الله في البلاد

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور أحمد عبيد بن دغر "إن البلاد لن تنعم باستقرار فعلي، إلا إذا عادت المليشيات الانقلابية- في إشارة للحوثيين- إلى رشدها واحترمت والتزمت بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضعت السلاح وذهبت بنية صادقة لاتفاق سلام".
ودعا رئيس الوزراء في لقاء بالقصر الجمهوري بالمعاشيق في عدن بقيادات عسكرية وأمنية والمقاومة الشعبية والسلطة المحلية بالمحافظة إلى موقف وطني جامع لإنقاذ ما يمكن من وطن ومجتمع أنهكته الصراعات ودمرته الحروب، مؤكدًا ضرورة كبح جماح الانقلاب وهزيمته حتى تطهير كل الأرضي اليمنية، مشيرًا إلى أن الدفاع بدأ في عدن وسينتهى في مران معقل جماعة الحوثيين في صعدة شمالي اليمن.
وأضاف بن دغر في اللقاء الذي عقد بمناسبة مرور عام على الاحتفال بتحرير عدن من مليشيات الحوثيين وصالح أننا "لن نسمح بوجود حزب الله ثان في اليمن، ليهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة".
وتابع: "إيران وراء أي صراع وهي من دعمت الحوثي والتمرد ويجب عليها الكف عن التدخلات في شؤوننا الداخلية ووقف تصدير الصراعات والأحقاد إلى المجتمع اليمني المسالم والمتسامح".
وأشاد رئيس الوزراء بصمود أبناء عدن الذين واجهوا المليشيات بدعم من قوات التحالف العربي وطالبهم بالمحافظة على هذا الإنجاز والعمل على تدعيم اللحمة الوطنية بين كافة القوى السياسية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه "على الرغم من تحرير محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وأجزاء أخرى من المحافظات اليمنية، إلا أن العدو ما زال يتربص بأمن واستقرار المنطقة مما يتطلب الوقوف إلى جانب السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس والمؤسسات العسكرية لأداء واجباتها الوطنية تجاه الشعب والتعاون لإعادة العمل في كافة مؤسسات الدولة المدنية وإنهاء مرحلة الصراعات السياسية للاتجاه نحو البناء والتعمير".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن عددًا من قادة المقاومة حضروا اللقاء الذي امتد إلى ما قبل فجر أمس السبت وتطرقوا إلى أهم التحديات التي تواجه محافظة عدن من النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وضرورة الاهتمام بالصحة والمياه والنظافة وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة.
ودعا المتحدثون الحكومة إلى وقف إرسال الإيرادات المالية إلى البنك المركزي في صنعاء الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين وبسط نفوذ الدولة على الأرض، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة يبدأ بالسيطرة على الموارد الحيوية والمالية.