رئيس وزراء اليمن: لن نسمح بوجود حزب الله ثان بالبلاد

قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء اليمن " إن البلاد لن تنعم باستقرار فعلي إلا إذا عادت المليشيات الإنقلابية - في إشارة للحوثيين - إلى رشدها واحترمت والتزمت بقرار مجلس الامن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضعت السلاح وذهبت بنية صادقة لاتفاق سلام".
ودعا رئيس الوزراء في لقاء بالقصر الجمهورى بالمعاشيق في عدن بقيادات عسكرية وأمنية و المقاومة الشعبية والسلطة المحلية بالمحافظة الى موقف وطني جامع لإنقاذ ما يمكن من وطن ومجتمع أنهكته الصراعات ودمرته الحروب .. مؤكدا ضرورة كبح جماح الانقلاب وهزيمته حتى تطهير كل الأرضي اليمنية مشيرا الى أن الدفاع بدأ في عدن وسينتهي في مران معقل جماعة الحوثيين في صعدة شمالي اليمن.
وأضاف ابن دغر في اللقاء الذى عقد بمناسبة مرور عام على الاحتفال بتحرير عدن من مليشيات الحوثيين وصالح أننا لن نسمح بوجود حزب الله ثان في اليمن ليهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.. إيران وراء أي صراع وهي من دعمت الحوثي والتمرد ويجب عليها الكف عن التدخلات في شئوننا الداخلية ووقف تصدير الصراعات والأحقاد إلى المجتمع اليمني المسالم والمتسامح.
وأشاد رئيس الوزراء بصمود أبناء عدن الذين واجهوا المليشيات بدعم من قوات التحالف العربى وطالبهم بالمحافظة على هذا الإنجاز والعمل على تدعيم اللحمة الوطنية بين كافة القوى السياسية والاجتماعية.. مشيرا الى أنه على الرغم من تحرير محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وأجزاء اخرى من المحافظات اليمنية إلا أن العدو مازال يتربص بأمن واستقرار المنطقة مما يتطلب الوقوف إلى جانب السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس والمؤسسات العسكرية لأداء واجباتها الوطنية تجاه الشعب والتعاون لإعادة العمل في كافة مؤسسات الدولة المدنية وإنهاء مرحلة الصراعات السياسية للاتجاه نحو البناء والتعمير.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن عددا من قادة المقاومة حضروا اللقاء الذى امتد الى ما قبل فجر اليوم وتطرقوا إلى أهم التحديات التي تواجه محافظة عدن من النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وضرورة الاهتمام بالصحة والمياه والنظافة وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة .
ودعا المتحدثون الحكومة إلى وقف إرسال الإيرادات المالية إلى البنك المركزي في صنعاء الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين وبسط نفوذ الدولة على الأرض مؤكدين أن بسط سلطة الدولة يبدأ بالسيطرة على الموارد الحيوية والمالية.